تهدف لمكافحة الفساد وتيسير التعاون الدولي

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي، ان الجمعية قامت خلال الفترة الأخيرة بدمج أربع اقتراحات بقوانين في اقتراح واحد حمل اسم ' الهيئة العامة للنزاهة ' وذلك بعد اجتماعات ونقاشات مطولة مع رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الامة المستشار حسين الحريتي وعدد من أعضاء اللجنة ، لافتا الي ان هناك خمس تعديلات تم ادخالهم علي القانون الجديد .

وقال الغزالي في ملتقي الشفافية مساء أمس الأول ، لقد وقعت الكويت علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003 ، والتي تستهدف ترويج وتدعيم التدابير الرامية الي منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمسائلة والادارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية ، وان تكفل كل دولة إنشاء هيئة تتولي منع الفساد مع تخويلها ما يلزم من الاستقلال لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة.

وأضاف من أجل ذلك  قدمت الجمعية في وقت سابق أربع قوانين الي اللجنة التشريعية في مجلس الامة ، وهم مكافحة الفساد ، والذمة المالية ، وتعارض المصالح ، وحماية المبلغين ، الا ان اللجنة كانت قد أقرت قانون مكافحة الفساد  ولم يتضمن وجهة نظر الجمعية ، لذا تحفظنا عليه ، اضافة الي قانون الذمة المالية الذي قدم وكان خالي أيضا من القانون الذي أعدته الجمعية وقدمه مجموعة من النواب ، لافتا الي ان الجمعية كان لها  ملاحظات جذرية علي القانونين ، لذا تم التحرك علي أعضاء اللجنة التشريعية للعمل علي اعادة دراستهما مرة اخري .

وقال ، خاطبنا النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي قام بزيارة الجمعية ، وكذلك د. معصومة المبارك ، كل علي حدا ، وقمنا بشرح وجهة نظر الجمعية ، خاصة ان هناك 20 نائب تبنوا القوانين الأربعة التي أعدتهم الجمعية ، اضافة الي ان قانون الذمة المالية كان قد رفض من قبل المجتمع المدني في العام 2007 ، ولم يقر وقتها .

وقال الغزالي ، تم الاتفاق علي عقد لقاء مع رئيس اللجنة التشريعية المستشار حسين الحريتي ، وبالفعل عقدنا اجتماع معه وبحضور الدكتورة رولا دشتي في فبراير الماضي  ، وبعد نقاش طويل تم الاتفاق علي اعادة النظر في القانونين التي انتجتهما اللجنة التشريعية ، اضافة الي ما طرحه الحريتي من دمج القوانين الأربع في قانون واحد بما ان الجهة المسؤولة عن تنفيذهم هي هيئة مكافحة الفساد .

وأوضح ان الجمعية قامت بالفعل بدمج القوانين الأربع في قانون واحد حمل اسم 'الهيئة العامة للنزاهة '، لافتا الي ان أهم التعديلات في القانون الجديد تتمثل في ان اللجنة التشريعية دمجت الرقابة الادارية مع مكافحة الفساد ، الا ان الجمعية رأت انهما موضوعين منفصلين ، لذا تم استبعاد الرقابة الادارية ، بناء علي اتفاقنا مع النائب الحريتي .

وأضاف اما التعديل الثاني فتمثل في ان اللجنة التشريعية اقرت في قانون مكافحة الفساد ان القضاة هم من يتسلمون الموضوع وكذلك يتسلم الذمة المالية جهاز قضائي ، لذا وجدنا انه يجب ابعاد القضاء عن الأعمال التنفيذية ، كونه باب كبير للفساد اذا تم فتحه ، وكذك تم الاتفاق مع النائب الحريتي علي ذلك بعد نقاش مطول ، اضافة الي تغيير مجلس امناء الهيئة بشكل لا يسمح لسيطرة أي جهة علي الهيئة ، لا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية ، وكذلك استبعاد جمعية الشفافية منه ليكون المجتمع المدني رقيب علي الهيئة وليس جزء منها .

وقال ان القانون يضم 71 مادة ، وأطلقنا الحملة حتي لا يمر دور الانعقاد الحالي وندخل في الميزانيات وتنتهي السنة السابعة لتوقيع الكويت علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وندخل الي الثامنة  ، لافتا الي ان هنا تكمن الخطورة .

بدوره قال د. فيصل الفهد ان الأمم المتحدة وضعت آلية للرقابة علي الدول وكيفية تطبيقها للاتفاقية ، مشيرا الي ان الكويت ستنكشف دوليا خاصة ان هناك وفود رقابية ستزور الكويت للمراقبة وتري ما اذا كانت الكويت قد نفذت بنود الاتفاقية أم لا .

واستعرض الفهد الآلية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة للحصول علي المساعدة التقنية والمتمثلة في قائمة التدقيق الذاتي التي تم تبنيها في مؤتمر عمان في العام 2006 كأداة لاستعراض التنفيذ ، والتي اشتملت علي 15 مادة من المواد الأساسية في الاتفاقية ، لافتا إلى ان هناك 87 دولة قدمت قائمة التدقيق ، منهم 7 دول عربية، إلا ان الكويت لم تقدمها حتى الآن .

وأشار الي مقررات مؤتمر الدوحة والمتمثلة في استحداث آلية جديدة للمراجعة من خلال تطوير قائمة التدقيق الذاتي ، ومرحلة استعراضية تتكون من دورتين استعراضيتين ، ومدة كل دورة استعراضية خمس سنوات ، ويستعرض في كل سنة ربع عدد الدول الأطراف ، ويستعرض في الدورة الأولي الفصل الثالث من الاتفاقية ' التجريم وانفاذ القانون ' والفصل الرابع ' التعاون الدولي ' ويستعرض في الدورة الثانية الفصل الثاني | التدابير الوقائية ' والفصل الخامس ' استرداد الموجودات '

واستعرض الفهد المبادئ التوجيهية للآلية ، لافتا إلى أنها تتضمن ضرورة أن تتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول والنزاهة ، وأن لا تقضي إلى أي شكل من أشكال الترتيب التصنيفي ، وأن تتيح فرصا لتقاسم الممارسات الجيدة ومواجهة  التحديات ، وأن تساعد الدول الأطراف علي تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا، وأن تأخذ في الحسبان اتباع نهج جغرافي متوازن ، وأن تتجنب موقف الخصومة والمعاقبة وتشجع علي انضمام جميع الدول الي الاتفاقية .

وتناول آلية الاستعراض القطري ، والمتمثلة في عدم إخضاع أي دولة للاستعراض مرتين خلال الدورة الواحدة ، ويتم اختيار الدول المستعرضة والدول الخاضعة للاستعراض بالقرعة ، ويجوز للدولة التي وقع عليها الاختيار أن ترجئ مشاركتها إلى السنة التالية ، واستعراض كل دولة طرف دولتان أخريان من الدول الأطراف، وتكون احدي هاتين الدولتين منتمية إلى نفس المنطقة الجغرافية ، وتعين الدول خبراء حكوميين يصل عددهم إلى 15 خبير ، وتظل تقارير الاستعراض سرية وينشر ملخص التقرير .

وأكد ان الكويت مطالبة بتطبيق الاتفاقية التي حددت مفهوم الفساد بوضوح ، مشيرا إلى ضرورة تعزيز دور الكويت في مكافحة الفساد ، مشريا إلى ان هناك خلل في التشريعات الكويتية ، وان السلطتين التنفيذية والتشريعية مطالبتين بإقرار قانون الهيئة العامة للنزاهة ليمهد البنية الأساسية لمكافحة الفساد .