(تحديث6) ملف استاد جابر إلى ديوان المحاسبة
محليات وبرلمانالموافقة على قانون الخبراء، وإحالة مناقشة موضوع 'مزدوجي الجنسية' إلى لجنة الداخلية والدفاع
إبريل 13, 2010, 2:11 م 5723 مشاهدات 0
رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة نهائيا على أن تعود للإنعقاد في التاسعة صباحا.
1:13:24 PM
وافق مجلس الأمة على قانون تنظيم الخبراء في مداولته الأولى، وتأجيل المداولة الثانية.
12:46:28 PM
رفض مجلس الأمة مناقشة موضوع مزدوجي الجنسية، وقرر احالة الموضوع إلى لجنة الداخلية والدفاع لبحثه مع الحكومة.
وبهذا الشأن قال وزير الداحلية الشيخ جابر الخالد الصباح أن موضوع مزدوجي الجنسية موضوع حساس، والحكومة تعمل وفقا للمادة 11 من قانون الجنسية.
ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بالفحص الدفتري والمكتبي للجهات الرياضية خلال الـ5 سنوات الأخيرة.
12:05:18 PM
وافق مجلس الأمة على احالة ملف استاد جابر إلى ديوان المحاسبة، وتكليفه بتقديم تقرير خلال 3 أشهر.
وأشار الرئيس الخرافي إلى تكليفه لمكتب المجلس بدراسة امكانية تمديد الجلسات سواء من حيث الوقت أو العدد.
ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في تجاوزات إدارية ومالية في وزارة الإعلام.
ومن جهة أخرى تم توزيع تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بصفقة الرافال على الأعضاء.
11:52:14 AM
وافق المجلس على تكليف لجنة شئون المرأة بتقديم تقريرها بشأن مشروع قانون الحقوق المدنية والإجتماعية للمرأة بحد أفصى 27 الجاري، كما وافق المجلس على احالة اقتراح إلى اللجنة التشريعية لإيجاد آلية لإجابة رئيس الوزراء على الأسئلة الموجهة له من قبل النواب.
10:32:14 AM
وافق مجلس الأمة على مناقشة ظاهرة غلاء الأسعار للمواد الغذائية والإستهلاكية في 11 مايو المقبل، وتم تكليف اللجنة المالية باعداد تقرير شامل بهذا الجانب.
10:04:34 AM
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم في التاسعة والنصف صباحا، بعد تأجيلها مسبقا لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وطالب الرئيس الخرافي في بداية الجلسة النواب بالتأمل في كشوفات اجتماعات اللجان البرلمانية، مبديا أسفه لوجود لجان برلمانية قامت بمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس حيث لم تعقد إلا اجتماعا واحدا.
وأشار الخرافي أن من لا يستطيع من النواب الإلتزام باجتماعات اللجان فليتيح المجال لغيره من زملائه النواب.
يذكر أن المجلس يتجه إلى تمديد الجلسات العادية إلى الساعة الرابعة عصرا سعيا لإقرار عدة قوانين، ومنها قوانين الميزانيات، ومناقشة الحسابات الختامية للجهات الحكومية.
تعليقات