عبدالهادي الجميل يحذر من تكرار سيناريو الخصخصة فى مصنع الملح، فى محطات الوقود والخطوط الجوية

ضحك كالبكا 
عنزنا والتيس الأوروبي! 
 
كتب عبدالهادي الجميل
يعقد مجلس الأمة - يوم الخميس القادم- جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الخصخصة. ونظرا للتأثير الهائل لهذا القانون في حال إقراره، والذي يُتوقّع أن يغيّر وجه البلاد للأبد، فإن على السادة نوّاب الأمة أن يكونوا في غاية الحذر خلال مناقشة القانون الذي«يُبطن أكثر مما يُظهر»، وأن يتفحّصوا أدق تفاصيله.
كما يجب عليهم أخذ تجارب الخصخصة السابقة بعين الاعتبار، مثل تجربتي تخصيص«مصنع الملح والكلورين» و«محطات الوقود»، وما واكبهما من ملاحظات كان لها تأثير سلبي جدا على العاملين، وهم «الجانب الضعيف» كما أسمتهم «المذكرة الإيضاحية لقانون الخصخصة».
في عام 2000 تخلّت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن مصنع الملح والكلورين لمصلحة القطاع الخاص، إذ ادّعت مؤسسة البترول أن هذا المصنع يسبب خسارة سنوية فادحة (يكاد يتكرر هذا السيناريو في مؤسسة الخطوط الكويتية). هذا الأمر لم يكن صحيحا، حيث كان المصنع يحقق أرباحا جيدة خصوصا في السنوات الأخيرة قبل تخصيصه، ولكن شركة الكيماويات، كانت تقوم بإدخال أرباح المصنع إلى الميزانية العامة للشركة والتي كانت تعاني من بعض الخسائر بسبب انخفاض أسعار مادتي «اليوريا والأمونيا» في السوق العالمي.
وقامت نقابة الكيماويات واتحاد البترول برفع عدة كتب تحذيرية لمؤسسة البترول ولوزير النفط ولمجلس البترول الأعلى عن خطورة تخلّي الدولة عن انتاج غاز«الكلور» والذي يُعد مادة إستراتيجية لا يمكن شرب الماء بدونها. كما أبدى ديوان المحاسبة-آنذاك- بعض الملاحظات الجوهرية، ومنها ما يتعلق بـ «انخفاض سعر الصفقة عن السعر الحقيقي للمصنع». كل ذلك لم يجدِ نفعا، حيث تم بيع المصنع للقطاع الخاص، وتم نقل جميع العاملين الكويتيين البالغ عددهم قرابة الـ 110 موظفين الى مصانع الأسمدة.
وفي بداية عام 2003 وقبيل الغزو الأمريكي للعراق تنبّهت الحكومة إلى أن المصنع قد أصبح تحت السيطرة المطلقة للعمالة غير الكويتية، حيث ساد اعتقاد خاطئ بإمكانية قيام هذه العمالة الوافدة باستخدام غاز«الكلور» كورقة ضغط لصالح العراق اذا ما اندلعت الحرب، كأن يتغيّب هؤلاء العمّال عن الحضور للعمل، أو أن يتوقّفوا عن انتاج الغاز ( وهذا مالم يفكر فيه أولئك العمّال الشرفاء)، فقامت شركة الكيماويات بمحاولة الاستعانة بالعمّال الكويتيين- الذين تم التخلص منهم سابقا- لتأمين استمرار انتاج غاز«الكلور» اذا ما نشبت الحرب.
أما بخصوص عملية خصخصة«محطات الوقود» التابعة لشركة البترول الوطنية فقد تم التخلص من أكثر من 300 موظف كويتي كانوا يعملون في هذه المحطات!
الغريب هنا هو أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بالتخلّص من معظم هذه المحطات في الكويت، في حين انها تدير مئات المحطات المشابهة في اوروبا. أي أن المؤسسة لا ترغب بتوظيف الكويتيين في محطاتها المحلية، في حين أنها توظّف الأوربيين في محطاتها العالمية، ليصدق المثل الشعبي«عنز الفريج تحب التيس الأوروبي