ذعار الرشيدي يكتب حكايات كويتية مسكوت عنها، أبرزها نائب سابق حصل على 19 مليون دينار كاش من عدة صفقات مشبوهة، وسكرتيرة نائب رصيدها أكثر من 10 ملايين دينار

 

الأنباء
حكم «الإسرائيليات» والمسكوت عنه كويتياً
 
الثلاثاء 13 أبريل 2010 - الأنباء

مقالتي هذه لا تعتمد على المعلومات قدر ما تعتمد على ما يتم تناقله شفاهة بين الناس هنا حول حكايات قياديين وساسة، تفوق في قدرة حبكتها على مسلسلات أسامة أنور عكاشة، وسأركز على تلك الحكايات التي تقال ولا تكتب، أو لا تجد طريقها إلى النشر عادة، إما لنقص في المعلومة المؤكدة أو لاعتبارات أخرى، ومن تلك الاعتبارات ما قد يودي بكاتبها في «60 ألف داهية»، وسأورد بعضا من تلك الروايات التي يتناقلها الناس بينهم تندرا في الغالب، وتحسرا على الديرة في أغلب الأحيان، عاملا بالحكم الشرعي في الأخذ بروايات الإسرائيليات، إذ يقسم العلماء الأخذ بالإسرائيليات إلى 3 أصناف، الأول ما خالف الشرع منها فلا يؤخذ به والثاني ما لا يخالف الشرع فلا بأس من الأخذ به، وأما ثالث الأصناف فهو «ما هو مسكوت عنه»، وعن هذا الصنف يقول العلماء «لا نأخذ به لكننا لا نكذبه».
وأنا سأعمل في نقلي اليوم على حكم الصنف الثالث، لن نصدقه لكننا لا نستطيع تكذيبه، أو بالأصح ما يمكن أن نسميه المسكوت عنه في هذا البلد.

الحكاية الأولى من حكايات المسكوت عنه الكويتية هي حكاية نائب سابق حصل على 19 مليون دينار كاش من عدة صفقات مشبوهة و«توهق بها»، حتى وجد ضالته في بنك عربي استطاع أن «يشرعنها» له بشراء مجموعة من البنايات المتلاصقة في بلد ذلك البنك.

أما الحكاية الثانية فحكاية سكرتيرة نائب عثر في رصيدها على أكثر من 10 ملايين دينار، أثناء إحدى التحقيقات في قضية انتهت منذ مدة طويلة، وتم التكتم على الموضوع تحت ذريعة أن تلك السكرتيرة قد ورثت من جد عم خالة أمها ذلك المبلغ.

الحكاية الثالثة لنائب سابق لم يتمكن من الخروج من عنق زجاجة انتخابات فرعية في إحدى السنوات، وعندما وجد أن أمله في الكرسي الأخضر بعيد المنال، قام في الأسبوع التالي لسقوطه في تلك الانتخابات الفرعية بتأسيس شركة برأسمال قدره 20 مليون دينار.

رابعة الحكايات ما يرويه البعض عن مسؤول في إحدى الوزارات أقيل من قطاعه حيث يعمل بفضيحة اختلاسات، وما لبث أن عاد إليها بعد شهرين من إقالته بمنصب أعلى من الأول وبكثير.

أما خامسة الحكايات من تلك التي ترى تندرا فهي وجود قيادي قضى أكثر من 37 عاما في الوزارة، كان كلما «تضايق» من أي وزير يأتي يقوم بإرسال فريق فنيين لتخريب المكيفات لتتعطل في منشآت تلك الوزارة فتثور ثائرة الصحافة ومجلس الأمة على الوزير، وأما إذا كان «سمنا على عسل» مع الوزير فإن أحدا لا يسمع عن مكيفات تتعطل ولا حتى «تبرد خفيف».

هذا جزء من شيء مما يقال تندرا لكن كثير من الساسة أفواههم مملوءة بالماء، ولكم أن لا تؤمنوا بما ذكرت ولكن أحذركم من تكذيبه، فهو حصل ويحصل يوميا وسيحصل غدا، ما لم يتم إقرار وتطبيق قانون الذمة المالية.