الشيخ علي الجابر لايستحق كل هذا التجريح برأى عبدالأمير التركي لأنه مارس حقه الدستوري واعلن موقفه انتصارا للقانون والاصرار على تطبيقه

 
 إلى الشيخين ومزدوجي الجنسية?!?     
Tuesday, 13 April 2010 
عبدالأمير التركي

الى مزدوجي الجنسية?.. ?ان كان هناك حقيقة? »?مزدوجي الجنسية?« ?من الكويتيين، ولا يهمنا انتماؤهم القبلي او الطائفي او العائلي?.. ?فالازدواجية ان وجدت ستكون باعتقادنا موجودة لدى الجميع، ولدى مختلف شرائح المجتمع الكويتي?.. ?ومن الخطأ حصرها بأبناء قبيلة او طائفة او عائلة معينة?.. ?ولا يحق لنا او لغيرنا اتهام اي شريحة من شرائح الشعب الكويتي بعدم الولاء للوطن، الا اذا ثبت وبالدليل القاطع على كائن من كان ازدواجية الانتماء?. ?وما اعلنه الشيخ علي الجابر الاحمد الصباح بالنسبة لمزدوجي الجنسية لا يستحق كل هذا التجريح بشخصه الكريم فهو مواطن مارس حقه الذي كفله الدستور? »?المقدس?« ?واعلن موقفه انتصارا للقانون والاصرار على تطبيقه، فالقانون يرفض رفضا قاطعا ازدواج الجنسية ولا يفرق بين جنسية واخرى، ولا يستثني احدا مهما علا شأنه، وقضية ربط الولاء للوطن الكويتي بالازدواجية لم يأت بها الشيخ علي الجابر من عندياته ولا من بنات افكاره وانما جاءت من صلب القانون ومن ركائزه وحيثياته والا ما الداعي لتشريع مثل هذا القانون ?! ?كما انه من الخطأ الربط بين ما اعلنه الشيخ علي الجابر، وما صرح به الشيخ احمد صباح السالم الصباح حين عبر الاخير عن رأيه بقضية الولاء للوطن الكويتي، ولم يقر حق المواطن بازدواجية الجنسية فهذا تعد صريح على القانون او فهم خاطئ له، ولا يحق لكائن من كان ان يفسر القانون كيفما يشاء او كما يحلو له ويشتهي?.. ?كما ان الشيخ علي الجابر، لم يتهم ابناء القبائل بعدم الولاء للوطن ولو كان كذلك لكنا من اوائل المتصدين له?.. ?فغالبية القبائل والطوائف والعوائل من ابناء الشعب الكويتي ولاؤهم لوطنهم ولاميرهم حفظه الله ولا مجال للجدل في ذلك بل غير قابل للتداول به في سوق السياسة ودكاكينها?.. ?فالولاء والوطنية، ليست بصكوك يمنحها الشيخ علي الجابر، ولا الشيخ احمد الصباح، ولا حتى لمن يطلق عليهم جزافا بقوى المعارضة?.. ?ولكن ما فهمناه من مقالة الشيخ علي الجابر ان كل من لديه جنسية اخرى الى جانب الجنسية الكويتية فهو لا ولاء له للكويت ولا يستحق المواطنة?.. ?ونحن هنا نشاطره الرأي والموقف?.. ?والقانون يقف معه ومعنا?.. ?وحتى عندما اشار الى الدائرة الرابعة، والخامسة، لا يعني هذا انه قد اتهم ابناء القبائل بالازدواجية وبعدم الولاء فالدائرتان ليستا محصورتان على القبائل فقط فهناك الكثير من الحضر يعيشون بين اخوانهم ابناء القبائل فلماذا نحصر حديث الشيخ علي بالقبائل فقط ?! ?لهذا نحن نتوجه الى جميع اخواننا وبني وطننا من ابناء القبائل الكرام ونقول لهم ليس باستطاعة احد ان ينكر عليكم ولاءكم لهذا الوطن الجريح، ولا ان يشوه تاريخكم الوطني القديم والحديث فلا تنجروا وراء قطيع السياسيين فهؤلاء? »?كالندابات?« ?لا يصدقون ان يصطادوا جنازة الا واشبعوها لطما وندبا?.. ?نستحلفكم بالله وبهذا الوطن ان لا تكونوا وقودا لمآربهم?.. ?فلهذا نحن نطالب الحكومة بأن ترفع هذا الامر الى المحكمة الدستورية، لتقول كلمتها الفصل في تفسير قانون ازدواجية الجنسية، وآلية تطبيقه من اجل اقفال هذا الباب الذي بدأت الريح تأتينا منه وحتى نستريح?.. ?فقد بدأنا نستشعر ان هناك من بدأ يحفر هوة سحيقة مدمرة ما بين الشيخين الفاضلين، وعودة صريحة الى الاصطياد في المياه العكرة، لزرع بذور الفرقة في صدور ابناء الاسرة الحاكمة من اجل الوصول الى هدف يشتعل في نفس? »?يعقوب?« ?واللبيب من الاشارة يفهم?! ?فلهذا نحن نتوجه كذلك الى ابناء الاسرة الحاكمة، بأن لا يزجوا بأنفسهم بالمعارك السياسية الطاحنة التي تزداد اشتعالا وتحديا يوما بعد يوم?.. ?فان كان لهم رأي? - ?وهذا حقهم? - ?فباستطاعتهم ان يرفعوه الى ولي الامر?.. ?وهذا هو دورهم الحقيقي من وجهة نظرنا?.. ?نقول هذا من اجل الحفاظ على كرامتهم ومن اجل الحرص على مكانتهم من قذف مدافع الشتيمة والتجريح?.?
وفي نهاية نقطة نظامنا اليوم نكرر مطالبتنا وباصرار شديد للحكومة وعلى رأسها سمو رئيسها الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح، بالاسراع لرفع قانون ازدواج الجنسية الى المحكمة الدستورية، وذلك من اجل اسكات الجميع ووضع حد للفتاوى والتفسيرات والعمل الفوري ودون تردد او تأجيل بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فور اعلانه?.. ?فملف القضية يا سمو الرئيس شائك ومدمر، وقد بدأ يكبر ويتضخم فالأمر خطير في مداه وخطير جدا، بأن يبقى على ما هو عليه?.. ?فاعقلها وتوكل على الله?.?