في قضية توزيع الشيكات

حجزت محكمة الجنح صباح اليوم الدعوى التي تقدم بها المحامي عماد السيف بصفته وكيلاً عن سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء بشكوى قضائية أمام النائب العام اليوم ضد النائب د. فيصل المسلم على خلفية ما نسب إلى المسلم بشأن توزيع شيكات من قبل الشيخ ناصر لبعض النواب.

وقال السيف الذي عرض الدعوى إلى النائب العام: في يوم الأربعاء الموافق 11-3-2009 أن قرر الدكتور فيصل علي المسلم ان لديه معلومات موثقة عن حصول عدد من نواب مجلس الأمة الحاليين على مبالغ مالية كبيرة قدمت بشيكات من رئيس الوزراء ناصر المحمد إلى هؤلاء النواب، وبلغت قيمة أحد هذه الشيكات 50000 د. ك قبل سنة، وشيك قيمته 200000 د.ك قبل أربعة أشهر فقط.. كما تناول د. فيصل المسلم من خلال موقعه الإلكتروني الموضوع ذات بقوله: وكشف المسلم عن عزمه توجيه أسئلة برلمانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورده من معلومات عن وجود شيكات صرفت من قبل رئيس مجلس الوزراء لنواب حاليين بأسمائهم للتأكد من صحة هذه المعلومات التي وردت إليه والتعرف على أسباب صرف الشيكات إذا صحت هذه المعلومات، لافتاً إلى ان المعلومات حتى الآن غير مؤكدة ولا يستطيع تأكيدها أو نفيها إلا بعد الإجابة عن الأسئلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.

وفي يوم الخميس الموافق 12-3-2009 تناولت جميع الصحف الكويتية ما صرح به د. فيصل المسلم وكشف عنه موقعه الإلكتروني.

وأكد المحامي السيف في جلسة اليوم لم يكن السب والقذف يوما ممارسة في دور النائب الدستوري والفرق شاسع بين قذف الأبرياء بالتهجم البشع وبين دور النائب في التشريع و الرقابه، حيث حجزت المحكمة الدعوى  للحكم لجلسة 10مايو للحكم.