الشايجي: الثروات الطبيعية كيف تصبح بيد فئات التجار

أعاد رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف محمد الشايجي إلى الأذهان بنود القسم الذي يؤديه كل مسئول بالدولة مع أعضاء مجلس الأمة الموقرين قبل مباشرة مهام عمله سواء كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية والذي مفاده ' أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه ' وذلك بمناسبة الضجة الكبرى والمثارة الآن ببلدنا الحبيب الكويت حول قرب العمل بما يسمى بنظام خصخصة القطاع العام بصفة عامة وعلى وجه الخصوص القطاع النفطي ومنه شركة ناقلات النفط الكويتية.
وقال الشايجي لمن يتغنى ببيع مقدرات الشعب الكويتي لمن لم يعنيهم أمره وهمومه اتقوا الله في ضمائركم وتذكروا القسم الذي أقسمتموه بالمحافظة على أموال شعبنا الكويتي الكريم وصيانة استقلال الوطن من نظام الخصخصة البغيض والذي ثبت فشله في جميع تجارب دول العالم المختلفة والآن هذه الفئة ترغب في تطبيقه ببلدنا الكويت الحبيب دون النظر في عواقبه الوخيمة لما شابه من عيوب وسلبيات ندعو الله أن يجنب بلدنا منها.
وانتقد الشايجي الفئة الغير غيورة على مصالح شعبنا الكويتي الكريم وتعمل لحساب مصالحها الذاتية وبنظرة ذات شخصانية ضيقة حيث أنهم يهللون ويطبلون بالمناداة بتطبيق نظام الخصخصة الآن على المشروعات العملاقة والكبرى بوطننا الغالي والذي حمته وجنبته من الهزات والنكسات والنكبات الاقتصادية السيئة والذي مر بها الاقتصاد العالمي الآن في ظل أزمة عالمية طاحنة لم يشهدها العالم من قبل ومازال يعاني من آثارها البغيضة إلى الآن.
وتساءل الشايجي كيف يتم وضع الثروات الطبيعية وهي المملوكة لكل أفراد الشعب الكرام والدولة أمينة عليها في يد فئة طغاة المال أي فئة التجار المحدودة وهي التي تسعى دائماً إلى تحقيق الربح الوفير على حساب هذه الثروات وما تمثله من أهمية اقتصادية قصوى للشعب، وأضاف بأن أول ما تفعله هذه الفئة لتحقيق هذا الربح هو تقليص عدد العمالة الوطنية ونتساءل فما هو وضع هذه العمالة ؟ وما مصير أفرادها في حال تقليصهم ؟ وما تأثير ذلك الأمر على وضع أسرهم المادي والاقتصادي ؟، وترك الشايجي الإجابة على هذه التساؤلات لمن يعنيهم الأمر من أعضاء مجلس الأمة وكبار مسئولي الدولة والذين بيدهم اتخاذ القرار  وهو تطبيق نظام الخصخصة دون النظر باهتمام إلى الانتقادات الموجهة إليها من جميع المختصين والمعنيين وكذلك عموم أفراد الشعب الكويتي الكريم ؟ وهل نسيتم حكم المادة 21 من دستور البلاد قبل الإسراع في تطبيق نظام الخصخصة والتي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، ثم تساءل الشايجي فأين حفظ واستغلال هذه الثروات الطبيعية مع تطبيق نظام الخصخصة وأين مراعاة أمن الدولة واقتصادها الوطني في حالة إقراراها دون عناية ودون مراعاة الضوابط والتحفظات التي أبداها جميع المعنيين والمختصين وأفراد شعبنا الكويتي الكريم.
وأثنى الشايجي في تصريحه على دور اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات وجميع نقاباته النفطية والاتحادات العمالية الرافضة لتطبيق نظام الخصخصة على المنشآت النفطية ومنها الخصخصة على قطاع النفط حيث يمثل هذا القطاع الشريان الحيوي لدخل البلاد وبما يمثله من رفاهية تعود على أفراد الشعب بالخير الوفير والعميم، وخشي من التأثير السلبي على هذا الدخل في حالة بيع وتخصيص القطاع النفطي.
واختتم الشايجي تصريحه بأنه يثق ثقة مطلقة في حكمة وفطنة سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما حيث أن زمام الأمر في النهاية بيدهم وهم القادران وحدهما على اتخاذ القرار الحكيم الذي يجنب بلادنا من الخطر الداهم والسلبي للخصخصة، وأبتهل إلى الله أن يديم عليهما الصحة ويمتعهم بموفور الصحة والسعادة، آمين يا رب العالمين.