ندوة 'معا لإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية'

نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مساء أمس الأحد بديوان النائب مبارك الخرينج في منطقة العمرية ندوة تحت عنوان 'معا لإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية' بمشاركة النائب مبارك الخرينج، والنائب د.علي العمير، والنائب د.فيصل المسلم، والنائب علي الدقباسي، ورئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي د.معدي العجمي، وعميد كلية العلوم الصحية أ.د.فيصل الشريفي، وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية المهندس أحمد مندني، ورئيس اتحاد الطلبة وليد الكندري، وحضور عدد من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة، وأعداد كبيرة من الطلبة.
 
بداية قال النائب د.فيصل المسلم إن استمرار الوضع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ما هو عليه أمر مرفوض، ففي الوقت الذي تحتاج فيه الكويت لعمالة مدربة نجد أن هناك أيضا حاجة لجامعة تطبيقية ويجب فصل الكليات ليكون قطاع التدريب منفصل بكيانه وامتيازاته الخاصة، وقال إن الرؤى والتطلعات في الكليات مختلفة عن نظيرتها في المعاهد، واستنكر النائب المسلم تباطؤ مجلس إدارة الهيئة في إقرار تحول الهيئة إلى جامعة تطبيقية، ولفت إلى أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود شكلت لجنة لبحث آلية الفصل، وانتهت مدتها المقررة بـ3 أشهر وتم التجديد لها لمدة مماثلة، وقال دائما ما تتبع الوزيرة الحمود نمط التأخير في كل شيء، حتى في اختيار نواب مدير التطبيقي ومدراء المناطق التعليمية بوزارة التربية.
واستغرب المسلم سياسة العمل الفردي التي يتبعها وزراء التربية والتعليم العالي 'ما أن يأتي وزير جديد حتى يلغي عمل الوزير السابق ويتجاهل الدراسات والبحوث التي أُجريت من قبل، معتبرا إن هذا الإجراء يعود بالوزارة للخلف ولا يساهم في تقدمها، كما أن ما تضمنته خطة الحكومة لتطوير التعليم ضربا من الخيال ولا يمكن تحقيقه خلال أربع سنوات، مشيرا إلى أن قضية التعليم في الكويت تمر بمرحلة حرجة، حيث أن جامعة الكويت لديها توجه لرفع نسب القبول لمواجهة الأعداد الكبيرة من الطلبة وعدم قدرتها على استيعابهم، ولكنها تخشى الإعلان عن ذلك، وفي المقابل لدينا الآلاف من الطلبة يدرسون بالخارج ويتعرضون لمشاكل لا حصر لها آخرها ما حدث لطلبتنا في البحرين.
وأوضح أنه تقدم عندما كان عضوا في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بعدة مشاريع خاصة بتطوير التعليم العالي والتعليم العام ولكن الحكومة لم تأخذ بأي من المشاريع التي قدمها متهكما ' تركت كافة المشاريع التطويرية وذهبت إلى إطالة الدوام الدراسي '.
وأشار إلى أن خطة التنمية الأخيرة التي تقدمت بها الحكومة كانت على رأسها قضية تطوير التعليم وللأسف لم نجد أي تطور إلى يومنا هذا وأكبر دليل على ذلك هو أن جامعة صباح السالم لا تزال أرض فضاء لا يوجد بناء فيها.
 
من جهته قال النائب د.علي العمير إن سياسة البعثات يشوبها خطأ كبير 'كيف للمتزوجة أن تصطحب معها زوجها كمرافق وتحرم الغير متزوجة من اصطحاب والدها أو شقيقها وهذا أمر عجيب ومستغرب، وتساءل ما الذي يمنع من إعطاء شقيق الطالبة إجازة لمرافقة شقيقته للخارج أثناء دراستها، موضحا أن لقاء سيجمعه مع مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد لمناقشة هذا الأمر لدراسة إمكانية استصدار قرار من الجامعة أو من الخدمة المدنية يسمح للطالبة المبتعثة باصطحاب شقيقها أو والدها، فالشاب الذي يريد مرافقة شقيقته للخارج لا يسمح له بإجازة، وأوضح ان اللجنة التعليمية أثناء مناقشتها الأسبوع الماضي لموضوع البعثات فتبين أن هناك 8 ألاف طالب يدرسون في البحرين، وعدد 20 ألف طالب يدرسون في مصر، ونحن في الكويت مكانك راوح، فجامعة الشدادية والتي كان مفترض الانتهاء منها في العام 2014 لازالت طور الانشاءات الاولية ولا اعتقد الانتهاء منها في موعدها، ويواكب ذلك زيادة كبيرة في عدد الطلبة فجامعة الكويت تضم نحو 40 ألف طالب، وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تضم 45 ألف طالب.
وبين د.العمير إن إنشاء جامعات جديدة في الكويت سيضمن مستوى جيد من الخريجين نظرا لوجود جامعات خارجية لا تهتم بمستوى الخريج قدر اهتمامها بالاستفادة منه ماديا ولذلك يسهلون الأمور للطالب 'هناك جامعات تغرر بطلبتنا وتمنحهم شهادات مزورة ومن ثم يعود الطالب بشهادته وهو ضعيف علميا' وأضاف 'أبلغني أحد الوزراء أن أحد بعض الخريجين وأثناء المقابلات الشخصية للتعيين في تلك الوزارة لا يعرفون معنى رقابة مالية وهم تخصص محاسبة'.
وأشار د.العمير إلى ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة لمعالجة هذا الأمر وضمان جودة التعليم، وقال نحن بحاجة ماسة للبحث عن تعليم ذات جودة، مؤكدا دعمه الكامل لمقترح النائب مبارك الخرينج في إنشاء أكاديمية للعلوم التطبيقية.
بدوره ثمن النائب علي الدقباسي للنائب الخرينج مقترحه بإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، وقال إن تلك المقترحات من أهم الأدوات التي يتشرف المجلس بتقديمها للبحث عن حلول حقيقية لمشاكل المجتمع، وضرب مثالا بوجود شركة واحدة للاتصالات ومدى معاناة الناس آنذاك من سوء الخدمات، ولكن بعد منافسة الشركات الأخرى كان هناك تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات عاد على المجتمع بالنفع، مؤكدا إن العديد من المشروعات التي عادت بالنفع على الأسرة الكويتية خرجت من بنات افكار مجلس الأمة وآخرها قانون المعاقين، وهذا المشروع أيضا من بنات افكار مجلس الأمة وسوف يقر قريبا لأن الحكومة عاجزة عن اتخاذ القرار الذي طالما وعدتنا فيه والمتعلق بوجود فرص تعليمية، 'لم احضر اليوم للقول بأن هناك معاناة بالتعليم وأن الشباب يهيمون في أصقاع الأرض بحثا عن التعليم، أو عن معاناة الأسر الكويتية جراء سفر أبنائها للخارج بحثا عن التعليم فكل الشعب الكويتي يعرف هذا الكلام، ولكنني جئت لأؤكد أن السياسات الحكومية الخاصة بالتعليم باتت مرفوضة، فهناك من يدفع المال السياسي لنخبة معينة ويحرم الآخرين من التعليم، نحن لا نعارض من أجل المعارضة ولكن نعارض ونقدم الحل وهو مقترح أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وهي من المشاريع التي ستعود بالنفع على المجتمع ككل، 'أسجل شكري لمقدمي المشروع وأتعهد بدعمه وزملائي في كتلة العمل الشعبي إيمانا منا بأن تلك القضية هي استحقاق لا تنازل عنه، ويؤسفنا أن يبحث الناس عن التعليم فيضطرون للتحايل حتى يحصلوا على فرصة للجمع بين التعليم والوظيفة وهناك آلاف يفعلون ذلك بسبب هذا القانون السيئ الذي يحرم الناس من الجمع بين الوظيفة والدراسة، فسياسة الدولة تضع المعوقات أمام الأسرة والأفراد، حتى مراكز تعليم الكبار تعاني من تلك السياسات ويجأ كثير من الناس لدول الجوار للحصول على فرصة للتعليم، فهل يجوز توفير التعليم للأغنياء فقط بالجامعات الخاصة ويحرم منه الفقراء، 'أموال الكويت يجب أن تصرف على نمو المجتمع وخاصة التعليم ثم التعليم وسوف نساند إنشاء الجامعة أو أي جامعة جديدة.
 
 
من جانبه قال النائب مبارك الخرينج أن 36 نائبا في مجلس الأمة قاموا بالتوقيع مؤيدين مشروع إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، ولفت إلى أن هناك اتفاق نيابي على تلك القضية ويجب أن يقر هذا القانون وينفذ بأسرع وقت ممكن حتى يتم استيعاب الطلبة الكويتيين الراغبين في الدراسة والذين تصل أعدادهم إلى الآلاف خارج الكويت، مؤكدا إن هذا المشروع لن يبخس حق العاملين في قطاع التدريب بالتطبيقي بل سيتم توفير كل ما يحتاجونه من حقوق ومكتسبات ولن يتم التأثير عليهم بالشكل السلبي من خلال هذا المشروع لافتا إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى وجود جامعات حكومية جديدة لاسيما في ظل سفر العديد من أبنائها للدراسة في الخارج.
وانتقد الخرينج سياسة البعثات الدراسية في جامعة الكويت حيث يتم السماح للطالبة المتزوجة التي تحصل على بعثة دراسية بأن يرافقها زوجها وتكون تكاليف مرافقته لها ضمن تكاليف البعثة إنما إذا كانت غير متزوجة فلا يحق لها أن تكون تكاليف مرافقة  ولي أمرها سواء كان والدها أو شقيقها ضمن تكاليف البعثة كاشفا ' لقد تحدثت مع الوزيرة الحمود في هذه القضية وقالت لي لا توجد مشكلة في ذلك؟ فقد درسنا نحن في السابق؟ '.
 
ومن جانبه أكد عميد كلية العلوم الصحية الدكتور فيصل الشريفي على ضرورة توطيد أطر التعاون في سبيل إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية والمضي قدما في هذا الأمر خصوصا وأن الحكومة قدمت وفق خطتها إنشاء عدد من الجامعات الحكومية مضيفا إن وضع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عام 1982 اختلف عما هو عليه الآن فهي الآن تحتضن خمسة وأربعين ألف طالب وخمس كليات وعشر معاهد مشددا على ضرورة تبني فكرة إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية لاسيما وأن العديد من الدول قد اتجهت نحو مثل هذا النوع من الجامعات إيمانا منها بأهمية التعليم، وارتأى أن التجربة العلمية والتعليمية في 'التطبيقي' غنية بالإنجازات والتقدم حيث تقدم هذه المؤسسة دبلوم عالي ما بعد البكالوريوس وتقدم البكالوريوس ويفكر المسئولين فيها بالتوجه نحو تقديم الماجستير آسفا لدراسة آلاف من الطلبة الكويتيين خارج البلاد في جامعات تجارية مبديا حرصه على ضرورة أن تكون الجامعات التي يدرس فيها الطلبة في الخارج تمتلك جودة علمية وأكاديمية.
وقال الشريفي لا يمكن وضع خريج المرحلة المتوسطة وخريج المرحلة الثانوية في قالب واحد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويجب على كافة الأطراف أن تعي أن هناك اختلاف في الرؤى والأهداف بين التعليم التطبيقي والتدريب ومن هنا يحتم علينا إنشاء جامعة تطبيقية خصوصا وأن البنى التحتية جاهزة ومؤهلة في التطبيقي وليس هناك حاجة للبدء من مرحلة الصفر في إنشاء جامعة جديدة، ورفض تخوف البعض من رفع نسب القبول في التطبيقي بعد فصل التطبيقي عن التدريب حيث قال ' هي في الواقع مرتفعة ونحن في الكويت بحاجة إلى جامعتين إضافة إلى جامعة الكويت لاستيعاب التدفق الطلابي نحو التعليم العالي'.
 
بدوره قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.معدي العجمي إن إحدى الصحف نشرت تصريحا للدكتور عماد العتيقي مفاده الموافقة على إنشاء 4 جامعات خاصة جديدة في الوقت الذي لا تزال الهيئة تبحث وتدرس فصل القطاعين منذ 6 سنوات تمهيدا لإنشاء جامعة تطبيقية دون التوصل لقرار حتى الآن على الرغم أن الهيئة هي اكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت حيث تضم 45 ألف طالب وطالبة، 'تفاءلنا خيرا حينما شُكلت لجنة لدراسة إجراءات تطبيق عملية الفصل وتوقعنا أن القضية قاربت على الانتهاء، لنفاجئ بعدها بأن هناك قرارا آخر يقضي بدراسة إمكانية الفصل من عدمه مما أعاد المشروع للمربع الأول بعد مرور 6 سنوات وهذا الأمر يدل على التخبط في اتخاذ القرار، مؤكدا إن إنشاء الجامعة التطبيقية هو القضية الأولى للرابطة، وقال إن الرابطة ستدعم هذا المقترح بكل قواها للوصول إلى فصل القطاعين وإنشاء الجامعة التي ستكون نواة لجامعة كبيرة تضم العديد من الكليات والتخصصات.
 
 
من جهته قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية المهندس أحمد مندني أن عدد النواب الذي وقعوا على ميثاق دعم إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وصل إلى 36 نائبا وتوقع أن يصل عدد المؤيدين إلى 40 نائبا، ولفت إلى أن الهيئة ومنذ العام 1984 وهي تقول جادون في تطبيق البكالوريوس، واستشهد بعدد من التصاريح الصحافية لقياديي الهيئة السابقين والحاليين والتي أوضحوا فيها جدية الهيئة في فصل القطاعين وتطبيق البكالوريوس وإنشاء جامعة تطبيقية، وقال إن الجامعات الخاصة تحصل على موافقات سريعة أما الجامعة التطبيقية فهناك من يعطل انطلاقها لمصالح شخصية، موضحا إن كلية الدراسات التكنولوجية بما تملكه وحدها من أجهزة ومعدات ومختبرات تفوق الكلية الاسترالية وجامعة الخليج مجتمعتين، ودعا المسئولين لزيارة الدراسات التكنولوجية ومقارنتها بالجامعتين معا سيجدون أنها تتفوق عليهم بإمكانياتها الكبيرة.
 
وقال رئيس اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وليد الكندري إن إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية بات ضرورة ملحة في ظل التزايد الكبير لأعداد الطلبة وعجز جامعة الكويت والهيئة عن استيعابهم مما يضطر كثيرين منهم للسفر للخارج وتحمل أعباء الغربة في سبيل استكمال دراستهم 'لا يعقل أن دولة مثل الكويت لا تملك سوى مؤسستين للتعليم العالي فقط وهما جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في ظل توجه الحكومة للسير نحو التنمية في التعليم حيث تهدف ليكون هو العمود الفقري للتنمية'.
وقال الكندري أنه خلال الأيام السابقة تفاجأ الجميع بقرار مجلس الجامعات الخاصة بإنشاء 4 جامعات خاصة جديدة في البلاد متسائلا عن الدور الحكومي المفقود في التطور التعليمي الحكومي من ناحية بناء المنشآت التعليمية التي طالب بها العديد من الأكاديميين في المؤسسات الحكومية.