الصرعاوي يسأل عن تكليف 'المدنية' لمشروع 'ميكنة الأنظمة وخدمات الوزارة'

وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا للوزير د. محمد العفاسي عن تكليف ديوان الخدمة المدنية بتطوير وميكنة أنظمة وخدمات الوزارة في مجالاتها المختلفة..  ما يلي نص السؤال.

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                       المحترم

تحية طيبة  وبعد ،،

يرجى توجيه  السؤال التالي إلي السيد / الشئون الاجتماعية والعمل   الموقر

نص السؤال

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2006 لمتابعة توصيات عمليات تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات لدى الجهات الحكومية قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بموجب كتابها بتاريخ 18/6/2006 بتكليف ديوان الخدمة المدنية بتطوير وميكنة أنظمة وخدمات الوزارة في مجالاتها المختلفة خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهور، الأمر الذي أدى إلي قيام الديوان بإبرام عدة عقود لأعمال ميكنة خدمات الوزارة خلال السنوات المالية 2007/2008/2008/2009 بلغت جملتها 2.423.375 دينار كويتي.

وبالرغم من أن تكليف الوزارة الديوان بتطوير وميكنة خدماتها قد حدد مدة التكليف بأربعة أشهر إلا أن تعثر تنفيذ المشروع قد حال دون استكمال التنفيذ إلا بعد مرور حوالي ثلاث سنوات ونصف من تاريخ التكليف ، كما شاب التنفيذ العديد من أوجه القصور والمخالفات والتجاوزات وما صاحبها من مضاعفة الاعتمادات المدرجة للمشروع وتحمل المال العام بأعباء كبيرة فضلا عن تعثر آلية الاستلام والقبول للمشروع من قبل الوزارة لعدم تحقيقه لمتطلبات العمل بها حيث تناقلت الصحف الكويتية ما أصاب إدارات العمل بالوزارة من شلل كلي مع تدشين نظام الميكنة الجديد في 5/4/2010.

لذا يرجى الإفادة بما يلي :

ما هي المبررات التي استندت إليها الوزارة في إسناد تنفيذ هذا المشروع لديوان الخدمة المدنية ؟ وهل تضمنت اختصاصات الديوان طبقا للقوانين والمراسيم واللوائح المنظمة لنشاطه القيام بتنفيذ هذا المشروع؟ وهل لدى الديوان سابقة أعمال في تطوير وميكنة أنظمة  وخدمات وزارات أخرى؟

هل تم إبرام تعاقد بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية تكفل به الوزارة ضمان تطوير وميكنة أنظمتها وخدماتها بما يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها من خلال تحديد المواصفات الفنية للمشروع التي تلبي احتياجاتها للتطوير وبما يكفل تحقيق كافة الأهداف المستهدفة من التطوير، ويحدد البرنامج الزمني للتنفيذ والتكلفة الكلية المقدرة؟
  فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتنا بنسخة من هذا التعاقد ، وإذا كانت   الإجابة بلا ، هل قامت الوزارة بإبلاغ الديوان بتلك المواصفات الفنية المطلوبة التي تكفل تحقيق أهداف التطوير وبأي ضوابط وقواعد أخرى مطلوب مراعاتها بصدد تنفيذ عمليات التطوير والميكنة؟

فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتنا بصورة من كتاب الوزارة في هذا الصدد وإذا كانت الإجابة بلا فما هي مبررات ذلك.

هل قامت الوزارة بالاشتراك مع ديوان الخدمة المدنية خاصة وإنها الجهة صاحبة المشروع في إعداد المواصفات الفنية الكاملة للمشروع التي تلبي احتياجاتها للتطوير قبل مخاطبة لجنة المناقصات المركزية لاستجلاب عروض الشركات المتخصصة؟
وهل قامت الوزارة بالاشتراك مع الديوان في أعمال الترسية وإبرام العقود للتأكد من سلامتها وعدم مخالفتها لأحكام القوانين واللوائح السارية؟

فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتنا بما يفيد ذلك وإذا كانت الإجابة بلا فهل قامت الوزارة على اقل تقدير بمراجعة وفحص الأنظمة والبرمجيات والمواد والأجهزة التي تعاقد عليها الديوان للوقوف على مدى تحقيقها لمتطلبات واحتياجات الوزارة للتطوير؟

فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح نتائج الفحص والمراجعة مع موافاتنا بتلك النتائج ومبررات أو عدم القبول

وإذا كانت الإجابة بلا فما هي مبررات عدم قيام الوزارة بالفحص والمراجعة للتأكد من صلاحية تلك الأنظمة والبرمجيات لتحقيق  التطوير المنشود؟

ما هي أسباب تعثر تنفيذ المشروع من وجهه نظر كل من الوزارة وديوان الخدمة المدنية مما ساهم في تأخر التنفيذ بما يتجاوز عشرة أضعاف المدة  المستهدفة للتنفيذ وهى أربعة شهور؟
         وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهه أسباب التعثر في التنفيذ؟؟ وهل طلبت الوزارة المشورة الفنية والدعم الفني من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؟ وما هي الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك؟ وما هي أسباب تعثر تنفيذ المشروع من وجهه نظر الجهاز؟ وما هي الإجراءات التي أوصى بها لمواجهه تعثر المشروع وتصحيح مسار التنفيذ؟ وهل وافق ديوان الخدمة المدنية على الإجراءات التي أوصى بها الجهاز والتزم بتنفيذها؟
يرجى موافاتنا بكافة التقارير والمراسلات الخاصة بالجهاز والتي تضمنت وجهه نظره حول أسباب التعثر والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهتها.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهه أوجه القصور والتجاوزات والمخالفات العديدة التي شابت إبرام وتنفيذ معظم العقود التي ابرمها ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ المشروع والتي وردت بتقارير ديوان المحاسبة عن السنوات المالية 2007/2008،2008/2009 ، والممثلة أساسا فيما يلي:
استحواذ أحدى الشركات على نسبة 56% من أجمالي تعاقدات المشروع ، والتعاقد مع ذات الشركة بالأمر المباشر ما نسبته 76% من إجمالي تعاقداتها، دون توافر الدراسة الفنية لمتطلبات المشروع من قبل الوزارة والديوان وتنازل الديوان عن حقه للشركة بوضع المتطلبات والشروط الفنية.
عدم سلامة إجراءات الممارسات لغرض الترسية على تلك الشركة من خلال عدم صحة الإجراءات المتبعة في دراسة العروض وتأهيل عدد محدود من الشركات المتخصصة ، وعدم صحة الدراسة الفنية، واستلام أجهزه من الشركة الموردة قبل الانتهاء من إجراءات الترسية والتعاقد،وتوقيع العقد الخاص بالممارسة قبل إخطار الشركة بقرار الترسية وغيرها.
عدم سلامة إجراءات التعاقد من خلال إبرام العقد بتاريخ لاحق لتنفيذ المشروع ،   وعدم صحة التاريخ الفعلي للتعاقد، وإبرام العقد قبل تاريخ تقديم الكفالة ، وعدم النص على فرض غرامة تأخير، وعدم تحديد طبيعة الأعمال وتفصيلها ضمن شروط ملحق العقد ، وعدم جدولة دفعات العقد طبقا للإعمال المنجزة، حيث يتم السداد دفعة واحدة وغيرها
عدم سلامة إجراءات تنفيذ التعاقدات من خلال سداد كامل قيمة العقود دون التحقق من إنجاز الإعمال المطلوبة ودون التحقق من توريد الاجهزة واستلامها،وقبول واعتماد فواتير غير صحيحة وخالية من بيان طبيعة المواد التي وردت أو كمياتها، وصرف دفعات العقود بإقرارات فردية دون اعتماد لجنة فنية لمراجعة وفحص واستلام الأعمال، وسداد قيمة عقود توفير عمالة فنية متخصصة للمشروع دون الاستدلال على توفيرها وغيرها.
انتقال المستشار السابق بديوان الخدمة المدنية الي الشركة المتعاقد معها بعد تركه الخدمة بفترة وجيزة،الأمر الذي يشير الي أن التعاقدات التي تمت بخصوص هذا الموضوع تحمل في طياتها شبهه تنفيع لعلم الشركة المسبق والمستمر بطبيعة المشروع والتفاصيل اللازمة لتنفيذه وإدارته نيابة عن ديوان الخدمة المدنية.
ما هي التكلفة التقديرية للمشروع والتي على أساسها تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ المشروع ؟ وما هي التكلفة الفعلية للمشروع بعد إتمام التنفيذ والتي تم صرفها للديوان والمستحقة له لدى الوزارة والمخصوم بها على بنود مصروفات ميزانية الوزارة للسنوات المالية 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010 أو المخصوم بها على حساب العهد في 13/3/2010 تحت تسويتها  على بنود الميزانية؟
يرجى توضيح مبررا الاختلاف بين الرقمين في حالة وجود فوارق بينهما. وهل قامت الوزارة بإحكام الرقابة الداخلية من خلال تشكيل لجنة فنية لمراجعة واستلام الأعمال المنجزة والخدمات المقدمة والأجهزة والمواد الموردة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة بعد القيام بالاختبارات الفنية اللازمة؟
وهل قامت الوزارة بإحكام الرقابة الداخلية من خلال تشكيل لجنة مالية لمراجعة ومطابقة قيمة الأعمال المنجزة والخدمات المقدمة والأجهزة والمواد الموردة الواردة في العقود المبرمة مع قيمتها المخصوم بها على مصروفات الوزارة خلال السنوات المذكورة؟
فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتنا بالتقارير التي انتهت إليها اللجان الفنية والمالية وما تضمنته من نتائج حول المطابقات الفنية والمالية.