بحضور عددا من النواب

يقيم مكتب المرأة بالحركة الدستورية الإسلامية ندوة جماهيرية موسعة حول (قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.. رؤى نيابية ) بمشاركة عدد من نواب مجلس الأمة والفعاليات السياسية.
وذلك بفندق هوليداي ان - داسمان اليوم الثلاثاء الساعة السادسة والنصف مساءا؛ بحضور متنوع وممثلين عن الجمعيات النسائية والفعاليات الاجتماعية والسياسية، وتناقش الندوة تداعيات تأخير إقرار قانون المرأة , والحقوق الاجتماعية والمدنية والأدوار التي يمكن أن يطلقها للمرأة الكويتية في حال أقر القانون، وتستعرض الندوة عدد من الشبهات التي يثيرها البعض حول القانون وأبعاد المواقف النيابية المختلفة وأبرز التعديلات المقترحة حول القانون .
وحول أهداف الندوة أوضحت عايدة الدوسري عضو مكتب المرأة بحدس-في تصريح صحفي -أن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة مازال حبيس إدراج مجلس الأمة منذ عدة دورات برلمانية ما حرم المرأة الكويتية من مكتسبات دستورية وحقوق اجتماعية كانت قادرة على تطوير أدوار المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا .وتعزيز قدراتها الإبداعية في مجالات الحياة المختلفة.
وشددت الدوسري على ضرورة الحضور الجماهيري للمرأة الكويتية التي تقف على منعطف تاريخي بعد تجاوز مجلس الأمة إقرار القانون الذي حدد له سابقا 20/3/2010 رغم طلب الاستعجال المقدم من 30 نائب , ما يثير الشكوك حول محاولات تفريغ القانون من محتواه بذرائع عدة , سواء بالتأجيل أو صياغة مواده في شكل قرارات وزارية وليس قوانين يمكن محاسبة من يخالفها سياسياً.