القطاع النفطي يسيء الى نفسه

هل من المعقول أن نرى كبار مسوؤلي القطاع النفطي ينشرون غسيلهم عبر الإعلام المحلي فقط من أجل الوصول الى مراكز متقدمة وعلى حساب وطنهم؟ وبماذا نسمي تسريب معلومات رقمية سرية دقيقة وحساسة عن قيمة اللقيم ومادة الخام الأساسية لتتصدرصحفنا اليومية، وماذا نسمي عرض هذه المعلومة وتقديمها على طبق من ذهب لمنافسي شركة 'ايكويت' في جميع انحاء العالم في مجال البتروكيماويات.

من المؤسف و المؤلم حقا ان هذه المعلومات تتسرب عبر قيادات نفطية في مؤسسة البترول الكويتية ومن مكتبها الرئيسي في الشويخ ، غيرملتزمين 'بوثيقة وقواعد سلوك العمل في القطاع النفطي وهو واجب يتعهد ويلتزم به جميع العامليين' من أصغر موظف الى أكبر قيادي في جميع الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

هذا ماحدث في الأسبوع الماضي من نشر غسيل التنافس بين القياديين النفطيين الذين يحاولون البروز والظهور في هذه الأيام وتحديدا مع التجديد والتغيير المرتقب في المناصب الرفيعة في القطاع، والذي سيشمل مركز الرئيس التنفيذي، والإيقاع بزملاؤهم لسبب أو لآخر، أما العبث و تسريب معلومات سرية دقيقة فهذه تحتاج الى وقفة، وهي جريمة ارتكبت بحقنا وشركاؤنا في قطاع البتروكيماويات بحاجة الى قرار صارم من الرئيس التنفيذي وبتحقيق مباشر عن المسوؤل عن تسريب هذه المعلومة الرقمية السرية واحالته الى التقاعد و عدم التجديد له نتيجة للأضرار التي لحقت بشركة 'ايكويت' و شركاؤها، وماهو موقف القطاع النفطي من شركاؤنا وماذا عسانا ان نرد عليهم، وهل  نخبرهم بأن 'زميل قيادي معنا هو الذي سرب هذه المعلومة'. أم سيتلزمون الصمت كعادة القطاع، والى متي سيضل شركاؤنا يتحملون هذه المصائب والعبث والاستهزاء بأبسط قواعد العمل والأخلاق وسلوك االقياديين. 
شراء الغاز الطبيعي واستيراده من الخارج لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء، لا يمثل أي هدر و لا حتى شبهة في هدر المال العام، هذه  من صلب العلاقة مابين وزارتي النفط والكهرباء ولادخل لشركة 'ايكويت' بها على الإطلاق، هناك اتفاقية تأسيس بين 'داو' والمؤسسة  على قيمة اللقيم وهو معلوم به في جميع مشاركات داو في الكويت أو في خارج الكويت وفي كل من السعودية وجميع الدول الخليجية، ولولا كلفة اللقيم لما تواجدت المشاركات الاستراتيجية والتجارية في العالم، أما بما يتعلق بشراء الغاز الطبيعي عبر شركة شل وبكلفة عالية لاعلاقة تتربط أو تتحمل شركة 'ايكويت' تبعية استيراد الكويت من الغاز الطبيعي، وبكلفة عالية ومسوؤلية استيراد الغاز الطبيعي تقع بين وزارتي الكهرباء والنفط ولا أحد غيرهما.

والآن ماذا سيفعل الرئيس التنفيذي لهذه المهزلة في القطاع النفطي، وها هو الإجراء الذي سيتخذه بحق من قام بتسريب هذه المعلومات وخاصة في الجزء الخامس من قواعد سلوك العمل والذي ينص حرفيا على  'التعهد بحفظ أسرار العمل والمعلومات السرية '. وهذا يتكون من 5 مواد، وما على الرئيس سوى تنفيذ اللائحة الداخلية حرفيا وبدون تدخلات. وهذا هو المطلوب من الرئيس التنفيذي وفي هذا الوقت لاعادة بعض النظام والإلتزام بقواعد العمل وتحديدا من القياديين الكبار المقربيين، وما يتوجب على الرئيس التنفيذي سوى تنفيذ و تطبيق  الباب ال10 من اللوائح الإدارية ونظام العمل وفق المادة 19 والتي تنص على 'فصل العامل من الخدمة بدون إعلام وبدون مكافأة'. 

هذا هو المطلوب وسيكون بذلك أول رئيس تنفيذي يقوم بتطبيق اللوائح الإدارية حرفا و نصا وسينال كل الإحترام والتقدير، وان لم يجدد له فعذره معروف ومعلوم، وان تم التجديد فسيكون للسبب نفسه ويكون في  ال Win-Win على كل حال واكتسب إحترام الجميع.

ويجب ألا ننسى رد 'ايكويت' المباشر الصريح ومن دون تأخير على اهمية الموضوع، وعدم نشر معلومات حساسة وخطيرة على الملأ، وتأني الحذر، ونتمنى من الشركات النفطية التابعة حذو شركة ايكويت بالرد المباشر وبكل شفافية ووضع النقاط على الحروف.
ونحن في انتظار القرار المناسب الشجاع من الرئيس التنفيذي بتطبيق اللوائح الجزائية لمؤسسة البترول، حفظا على ماتبقي من سمعة للقطاع النفطي ومن قيادييهم محليا وخارجيا.