خمسة نواب يقترحون إنشاء 'هيئة مساندة' للمرأة بالداخلية

تقدم النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي وعلي العمير ومحمد المطير وجمعان الحربش باقتراح بإنشاء هيئة مساندة للمرأة في وزارة الداخلية.. في ما يلي نص الاقتراح.

السيد / رئيس مجلس الأمة     المحترم

بعد التحية ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون بشأن هيئة مساندة في وزارة الداخلية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

المذكرة الإيضاحية

يحقق مشروع القانون الماثل للغاية الحقيقية لوجود المرأة في جهاز وزارة الداخلية وهو عملها في مجالات محددة بقرار من وزير الداخلية تتفق مع طبيعتها وقدراتها التي حباها الله سبحانه وتعالى بها العمل في سجون النساء ومراكز تفتيش النساء في المنافذ ، ويعود بتنظيم الشرطة النسائية إلى التنظيم الأول الصادر بالمرسوم رقم (221/2001) وقرار مجلس الوزراء رقم (109/2001) وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/2002) والذي راعى الضوابط الشرعية ، كما أن صدوره بقانون يوفر له الثبات والاستقرار ويحول دون تعديله إلا بذات الأداة ومن قبل السلطة المختصة بالتشريع .
فحددت المادة الأولى إنشاء الهيئة وكونها من النساء فقط مع اعتبارهم جزء من قوة الشرطة في حدود الاختصاصات والمجالات المحددة ، وحددت المادة الثانية والثالثة والرابعة وظائف الهيئة المساندة ووضعت المادة الخامسة ضابطاً شرعياً يجب مراعاته عند تحديد اللباس المخصص لهن ، وحددت المادة السادسة جدولا للرواتب والبدلات المخصصة لهن ، وعالجت المادة السابعة أوضاع العاملات حالياً بحيث يتم نقل عضوات قوة الشرطة الحاليات إلى الوظائف المقابلة لرتبهن والواردة في هذا القانون .

وأخيراً جاءت المادة الثامنة لتقضي بإلغاء كل نظام يتعارض مع هذا القانون.