الحمادي: مغالطات فادحة بـ'مشروع قانون الخصخصة'

ندد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت احمد سلطان الحمادي بالمغالطات الفادحة التي ينطوي عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص أو ما يسمى بقانون الخصخصة والذي أنجزته لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والتي من شانها الإضرار بالمال العام وسلب الثروة الوطنية تحت غطاء قانوني ، وتحايل على (مبدأ التعاون) الذي نصت عليه المادة (20) من الدستور.
 
وقال الحمادي أن الكويت استبشرت خيرا بعد الانجاز الوطني المتمثل بصدور قانون 10/1976 بالموافقة على أيلولة حقوق شركة بي بي الكويت البريطانية وشركة جلف كويت الأمريكية في شركة نفط الكويت إلى الدولة ، والذي أوضح المشرع القصد من هذا القانون هو سيطرة الدولة على القطاع النفطي وتوجيهه لما فيه خير البلاد كون هذا الاستثمار الضخم والمسئولية الكبرى ليس في قدرة احد تمويلها وتحملها إلا الدولة والذي سيكون لها الأثر البالغ في توفير العيش الرغيد ، إلا أن ما قامت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة - بعد أكثر من ثلاثين سنة على تأميم القطاع النفطي - من تصرف غريب وغير مبرر برفض مقترحات بقوانين التي قدمها العديد من أعضاء مجلس الأمة وحذف بعض الفقرات من مشروع قانون الخصخصة المقدم من الحكومة والتي اتفقت جميعها على عدم جواز خصخصة المشاريع المرتبطة بقطاع النفط والغاز ، يعد تعديا صارخا على الدستور وعلى مقدرات أبناء الكويت التي اقسم أعضاء مجلس الأمة على الذود عنها.
 
واستطرد الحمادي أن المادة (21) من الدستور ذكرت أن الثروات الطبيعية جميعها ملك للدولة  ، وحدد في المادة (152) من الدستور أيضا عدم جواز الاستثمار في الموارد الطبيعية إلا بقانون ولمدة محدده ، ونفاجأ في قانون الخصخصة المجاز من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بوجود شرط الاستثناء مرتبط فقط بخصخصة مشاريع قطاع مشاريع الصحة والتعليم كما جاء في المادة (3) منه ،  مما يعني - عدا ذلك - فتح المجال لخصخصة جميع مشاريع الدولة بما فيها القطاع النفطي ، والذي يعد تحايلا فاضحا على الدستور ، وجريمة بحق القانون التاريخي 10/1976 وأهدافه ، وعودة إلى ما كان الوضع السابق من تملك الشركات البريطانية والأمريكية لشركة نفط الكويت وهو ما يرفضه كل مواطن غيور على اقتصاد الدولة وثروة أجيالها القادمة كون قطاع النفط في الكويت للكويت ولا يحق لكائن من كان السعي في تملك أي جزء منه، علماً بان الطامة الكبرى تكمن في أن الحكومة قد أوجدت غطاء قانونيا لخصخصة (التعليم و الصحة) حسب ما ورد في المادة (3) من قانون الخصخصة قبل اعتماد قانون الخصخصة ! وذلك عن طريق آخر متمثل بالقانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2014 والذي يفيد بالبدء الفعلي لخصخصة بعض المدارس والمستشفيات ، مما يعتبر نص المادة (3) بلا جدوى.
 
وأكد الحمادي على اتفاق أكثر الزملاء و المصادر المطلعة على الشئون الاقتصادية والقانونية في الدولة على عدم جواز القبول بهذا المشروع بقانون المشئوم المنجز من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ، والذي سيؤدي إلى هدر في موارد الدولة وتصفية مشاريع القطاع العام لفائدة فئة من المتنفذين من القطاع الخاص بخصخصة المشروعات النفطية ، معتبرا ذلك جريمة عظمى في حق أهل الكويت فضلا عن كون هذا القانون – بوضعه الحالي – يعتبر معيب وسيتسبب بسلب حقوق ومزايا الكويتيين العاملين في مشاريع الخصخصة.
 
واختتم رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت مطالبا أعضاء مجلس الأمة برفض هذا المشروع بقانون في الجلسة المقبلة ، وفتح تحقيق داخلي يوضح أسباب إجازة لجنة الشئون المالية والاقتصادية لهذا المشروع بقانون المشين وغفلتها وغفلت مستشاريها عن عيوبه وأخطائه التي لا تغتفر ، وحثهم على عدم التهاون والتفريط في القطاع النفطي الذي يعتبر عصب الدولة الاقتصادي لان هذا من شانه أن يعيد لنا استعمار الشركات الأجنبية القديمة للقطاع النفطي بثياب كويتية، شاكرا جميع الزملاء الكتاب والمختصين الذي كان لهم الفضل في بيان هفوات قانون الخصخصة.