عاشور: هوامير البلد ضاربين بعرض الحائط

أبدى رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور استغرابه مما أستجد من مواقف على مشروع قانون العمل الأهلي الجديد الذي أقر في مجلس الأمة مؤخراً.
وقال في تصريح صحافي بأن مبدأ الاستغراب الذي نبديه هو فيما جاءت به مواقف عدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية وما تواصلت في تقديمه جمعية المحامين الكويتية من دراسات تدعو في مضمونها إلى إعادة النظر في القانون الجديد والإبقاء على عدد من مواد القانون القديم دون تعديل بحجة أن بعض مواد القانون الجديد حسب دراساتها والتي تناولت نشرها عدد من الصحف المحلية يوم الجمعة الماضي يفتح باب المنازعات القضائية على مصراعيه ويضيف أعباء مالية ثقيلة على أصحاب المشاريع وهي في حقيقة الأمر – على حد تعبير عاشور – حجج وادعاءات واهية ليس لها أساس من الصحة إلا إذا كانت جمعية المحامين ومن يشاركها الرأي والموقف قد نصبوا أنفسهم بوق اعلامي للدفاع عن هوامير البلد وأصحاب المشاريع الكبرى ضاربين بعرض الحائط بما هو حق ديني وانساني وعمالي للموظفين والعمال من المواطنين والمقيمين ممن لا حول لهم ولا قوة غير ما يحل لهم من معاش عند كل آخر شهر.
وأكد بأن مثل هذه المواقف والدراسات التي بدأت تطالعنا بها جمعية المحامين ومن يدلو بدلوها تدعو جميع المهتمين والمنشغلين بالهم الوظيفي والعمالي الحقوقي والانساني إلى التوقف طويلاً عند تلك المواقف والدراسات وتفنيد محتواها وغاياتها ودوافعها ومن يقف خلفها ويدعمها ليكون لدى جميع مواطني البلد وبشكل خاص موظفيه وعمالة موقف صريح وواضح يعرى من خلاله دوافع جمعية المحامين وأصحاب تلك الدراسات ومن يحركها من خلف الكواليس.
وقال عاشور أن التغاضي عن مثل هذه المواقف والدراسات من قبل من كان لهم دور فاعل ومؤثر في تعديل قانون العمل الأهلي القديم على المستوى الحكومي والنيابي والنقابي يحملهم مسؤولية مواجهة مثل هذا التمادي بطرح مثل تلك المواقف والدراسات والتي تهدف في مجملها إلى نسف كل ما أقر لموظفي وعمال القطاع الأهلي من حقوق ومكتسبات طالما جاهدوا من أجل إقرارها والعمل بها وفقاً لما جاء به القانون الجديد ودستور 62 من حقوق وطنية وانسانية.
وأشار إلى أن النقابة العامة للبنوك ومن واقع مسؤولياتها وما شغلت بتقديمه من ملاحظات على مواد قانون العمل الأهلي القديم والتي أخذ قانون العمل الجديد بمعظم ما تقدمت به النقابة من تعديلات على نصوصه ومواده السابقة تأخذ على عاتقها اليوم لواء الدفاع عن ما أقر لموظفي القطاع الأهلي من حقوق كما تؤكد مواصلة المطالبة بتعديل كل ما اشتمل عليه مواد القانون الأهلي الجديد لما في صالح موظفي وعمال القطاع الأهلي وبما هو مناقض لدوافع واهتمامات دراسات جمعية المحامين ومن يشاركها الموقف والرأي منوهاً إلى ما كان يفترض بجمعية المحامين على اعتبارها جمعية حقوقية وأعضاء جمعيتها العمومية على مستوى عال من الفهم والإدراك الصحيح لكل ما هو قانوني وانساني هو أن يكون لها غير مثل هذه المواقف والدراسات التي لا تخدم غير أرباب العمل على حساب أفراد شريحة الموظفين والعمال في مؤسسات وشركات القطاع الأهلي.
وقال أن السؤال المهم الذي نتناول طرحه عبر صحافتنا اليومية هو أين كان موقف واهتمام جمعية المحامين من هذا القانون ما قبل مناقشته واقراره في المداولة الأولى والثانية داخل مجلس الأمة؟ ولماذا لم تبدي برأيها القانوني وتعديلاتها ما قبل مناقشة القانون الجديد في المداولة الأولى والثانية له داخل المجلس مؤكداً بأن مثل هذه التساؤلات البديهي طريحها على ممثلي جمعية المحامين يدعو نقابة للبنوك للاستفسار فيما إذا كان ممثلي جمعية المحامين نيام طوال الفترات الماضية والآن استيقظوا من سبات نومهم ليطالعوا لنا مواد قانون العمل الأهلي الجديد ويفتون بما يرضي أطراف أرباب العمل على حساب موظفي وعمال قطاع الأهلي.
وأضاف بقوله أن ما كان متأملاً من جمعية المحامين معرفة موقفها وسماع صوت ممثليها على مدى ما شغلت به الساحة المحلية من اهتمام وتعاطي بمثل هذا القانون ما قبل إقراره وكذلك ما اشتمل عليه القانون الجديد من بعض المواد التي تستوجب التعديل لما في صالح الموظف والعامل وليس رب العمل إضافة إلى دعمها ومساندتها للموظفين والعمال بحكم اهتماماتهم الحقوقية والقانونية وليس العمل ضد الطرف الأضعف ممثلاً بموظفي وعمال القطاع الأهلي.