علي العدواني ينفى أن يكون فتح الحكومة ملف المزدوجين سببه أن عصب المعارضة حاليا من أبناء القبائل

ضربة مباشرة 
حق النقض 

كتب علي غازي العدواني : 

 
لا خلاف في ان الحاجة ملحة لإعادة النظر في بعض بنود الدستور وادخال تعديلات عليها، تسهم في ترسيخ التجربة البرلمانية وتعميقها، ودفعها الى مزيد من الحريات. لكن الجو العام السائد في البلاد، وخصوصا فقدان الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا يشجع على البت في هذا المطلب الملح. وما يزيد الامر تعقيدا بروز بعض الاصوات الناشزة المناوئة للديموقراطية الكويتية، والتي تطالب بإيجاد سلطة في البلد تمتلك حق النقض (الفيتو) على بعض التشريعات التي يصدرها مجلس الامة، متذرعة بأن المجلس صار يشرّع قوانين خطيرة على الدولة، ولم تعتد عليها الحكومات السابقة، كإسقاط مديونيات المواطنين، وتوزيع الثروة، وافلاس الميزانية العامة بسبب الكرم «الطائي» الذي يمارسه بعض النواب الافاضل على حساب المال العام.
لكن، وعلى الرغم من اهمية تعديل بعض مواد الدستور، فإن هناك قضايا اكثر إلحاحا تستحق ان تتصدر الاولويات في الوقت الراهن، وهي قضايا التنمية التي ينتظرها المواطن الكويتي ويستعجل انجازها اكثر من كل المطالب الاخرى، فالكويت منذ فترة طويلة لا تزال «مكانك راوح»، لذلك لا يريد المواطن صوتا يعلو فوق صوت التنمية... ولكي تولد المشاريع التنموية الحقيقية وتأخذ طريقها عمليا الى التنفيذ، لا بد اولا من العمل الجاد والمخلص على مكافحة الفساد بكل انواعه، المالي والاداري والاجتماعي، وضخ دماء جديدة شابة في شرايين الادارة الحكومية بكل مفاصلها ومستوياتها، وانهاء عصر المجاملات والمحسوبيات والترضيات، فكل من مضى على وجوده في عمل ما اكثر من 30 عاما عليه ان يفسح المجال للجيل الشاب الطموح المدرب، والمؤهل نظريا وعمليا للانطلاق في مرحلة اعمار الكويت.
إلا ان الانشغال في قضايا التنمية لا يعني تجاهل قضايا البلاد الاخرى وحفظ ملفاتها حتى اشعار آخر، فقضية البدون، مثلا، تحتاج الى حل جذري، وما عادت تحتمل اي تأخير او مماطلة تحت اي ذريعة، كذلك لا بد من حل عاجل لقضية مزدوجي الجنسية المخالفين للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية..
البلد، اذا، في حاجة الى ورشة عمل فاعلة تتصدى لها ثلة من ابنائه المخلصين واصحاب الكفاءات العالية. واذا حضرت الارادة الصادقة والعزيمة الاكيدة، تتضح عندئذ الرؤية ونرى الكويت بلدا مميزا حقا يفخر به الجميع.
* * *
كلمة أخيرة:
البعض يرى ان الحكومة، في متابعتها قضية «المزدوجين»، تستهدف خصوصا ابناء القبائل، بحجة انهم يشكلون عصب المعارضة في مجلس الامة الحالي.. هذا كلام غير صحيح، فان القوانين واضحة وصريحة، والسكوت على هذه القضية طوال السنوات الماضية لا يعني انها اصبحت شرعية او ان الوضع سليم. اما القول إنهم يشكلون المعارضة، فالاصل ان المعارضة مطلوب وجودها في كل الديموقراطيات، بصفتها رقيبا على عمل الحكومة وعلى مدى احترامها للقوانين والتشريعات البرلمانية، اما اذا اصبحت المعارضة هي نفسها تخالف القوانين، فتكون بذلك معارضة فاشلة وفاقدة للصدقية، وبالتالي يصبح وجودها مثل عدمه!

علي غازي العدواني