المجني يطالب بإشهار اللوائح الخاصة بـ 'الهيئة'

طالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني  وزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ محمد الصباح بضرورة اعتماد اللائحة الإدارية الخاصة بتنظيم شؤون العمل للهيئة العامة للصناعة على رأس الاجتماع المقبل للمجلس والمعد له في نهاية ابريل الجاري ، مشيراً أن الهيئة العامة للصناعة منذ تأسيسها تقدمت أكثر من مرة بطلب إشهار اللوائح الخاصة بها كونها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً  يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
 
وقال المجني في تصريح صحافي عقدته النقابة صباح أمس السبت بمقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه الهيئة كمؤسسة حكومية وأهمها على الإطلاق اللائحة الخاصة بتنظيم شؤون العمل والتي لم يتم اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ سنوات مستدركاً  أن الآلية المتبعة حالياً في الهيئة  بجميع قطاعاتها هي طباعة الكتب وإرسالها لديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقات  الخاصة في شؤون العمل في كل صغيرة وكبيرة الأمر الذي يبطئ من عجلة سير القرارات الإدارية والمالية  وتأخيره ،  وهذا منافياً للسياسة و الأهداف المنشودة في  نظام قانون الصناعة رقم 56/96 بالإضافة إلى افتقاد السياسة الخاصة في إدارة شؤون العمل مما يترتب على ذلك تذبذب في استقرار  تنفيذ الخطط  التي تضعها الهيئة والخاصة بالإطار العام  في تنمية وتطوير الصناعة.
 
واستغرب المجني  تجاهل مجلس الخدمة المدنية في اعتماد اللوائح الخاصة بهيئات  ومؤسسات الدولة  التي أُنشأت  لتسهيل العمل  وتقدير الاختصاص  والاستقلالية في القرارات  كي تكون لدينا منظومة عمل حقيقية  نعتمد عليها  فضلاً عن الدخول في شِباك ديوان الخدمة المدنية المكتظ بمعاملات الوزارات الحكومية والوظائف العامة ، منوهاً على التجارب التي خاضتها الحكومة في تأسيس الهيئات الحكومية ونجاحها على مستوى الدولة  واستقرار موظفيها.
 
واستطرق المجني لماذا نرجع خطوة للوراء من خلال  غض النظر عن تطبيق القوانين وعدم احترام نظام وضعته الدولة وتجاهُله لمدة سنوات ، لذا كان من أولويات مجلس الخدمة المدنية النظر في تطبيق النظام واعتماد اللوائح الخاصة بالهيئات وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة  التي أثبتت في فترة قصيرة نجاحها وتميزها بين الهيئات الحكومية من خلال تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية  وتحقيق أعلى الإيرادات الخاصة للدولة.
 
وختم المجني تصريحه قائلاً نأمل من مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المقبل عرض اللائحة الإدارية لهيئة الصناعة واعتمادها  والتي حرصنا بأن تكون متوافقة بالشكل والمضمون مع قرارات المجلس وإعطاؤها صفة الاستعجال لتتناسب مع استقلالية الهيئة وكحافز لتنظيم العمل وتحسين ورفع مستوى الخدمة الإنتاجية والارتقاء بالصناعة الكويتية إلى أعلى المستويات سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي أو الخارجي.