الاستئناف تلزم بنك بدفع وديعة وفوائدها لصالح وافد

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام احد البنوك بان يؤدي إلى المدعي مبلغ 2000ديناركوديعه  كان قد أودعها في عام 1986مع ألزام البنك بدفع الفوائد على الوديعة والتي تقدر بمبلغ 11الف دينار بنسبة 7%عن كل شهر منذ إيداع الوديعة
وكان المدعي قد تقدم بدعوى عن طريق محاميه علي مطر الواوان مطالبا بإلزام البنك بان يسترجع له مبلغ 2000دينار كان قد أودعها في عام 1986الا ان الأخير امتنع عن إعادة الوديعة وقام الواوان بتعديل صحيفة الدعوى متضمنة إلزام البنك باسترجاع الوديعة وفوائدها من تاريخ الإيداع وطلب ندب خبير حسابات من وزارة العدل للانتقال إلى البنك واحتساب الفوائد المستحقة للوديعة والتي تقدر ب7%شهريا وشرح الواوان بان الوديعة قد أودعت قبل تاريخ 1991وكان موكلي يعمل بإحدى الشركات وأودع مبلغ 2000دينار على ان يتقاضى فوائدا عليها وذلك حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين إلا انه أثناء الغزو عاد إلى بلده وبعد ذلك حضر للكويت للعمل مجددا فوجد صورة من إيصال الوديعة ولجا إلى القضاء لإنصافه وإعادة أمواله التي تحفظ عليها البنك ورفض إعطاءه الوديعة وفوائدها على ان المدة قد انتهت ولا يحق له استرجاع أمواله واستغرب الواوان من رد البنك والامتناع عن صرف اموال العملاء واستجابت المحكمة لطلب محامي المدعي بندب خبير حسابي وأنتي التقرير إلى أحقية تقاضي الطالب بمبلغ 13الف من المدعي عليه حيث تبين بأنه أودع في عام 1986مبلغ 2000دينار على ان يتم احتساب الفوائد بنسبة 7%الا ان المدعي عليه رفض تسليمه المبلغ وقررت محكمة اول حجز الدعوى للحكم وقضت بإلزام البنك بان يؤدي مبلغ 2000دينار الي المدعي فلم يرتض للحكم فطعن عليه امام محكمة الاستئناف عبر محاميه علي الواوان وصمم الواوان على طلباته الواردة في صحيفة الدعوى بندب خبير واحتساب الفوائد للوديعة وفقررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم وقضت بالحكم المشار اليه وشكر المحامي علي الواوان هيئة القضاء التي استجابت لطلباته واعادة الحق لاصحابة مؤكدا باننا في بلد اتسم بالديمقراطية وفيه الامن والاستقرار وحتى لو كان أي انسان قد أودع اية مبالغ فسيجدها في بلد الامن والامان وعند القضاء العادل النزيه الذي انتصر لموكلي.