ردا على مقالة د.جوهر..سامي النصف يرفض طعن د.حسن جوهر في شهادة مدير التطبيقي، وبدعوته بإجراء استفتاء فى الجامعة لتقييم الأداء

د.جوهر والبعد عن الجوهر
 
السبت 10 أبريل 2010 - الأنباء
 

كتب النائب الفاضل حسن جوهر مقالا قبل أيام أسماه «إنصاف النصف»، ابتعد فيه كما نرى عن جوهر القضية التي تناولناها وتناولها معنا بعض الزملاء حول ما طرحه تحت قبة البرلمان وركز في المقابل على قضايا فرعية لا صلة لها بما كتب.

ومما ذكره الزميل بومهدي نصا «استقواء بعض المسؤولين على رأس أهم مؤسستين جامعيتين بوسائل الإعلام وعدد من الكتاب»، والحقيقة انني شخصيا لا أعلم أين يقع مكتب مدير الجامعة كما لم أزر «التطبيقي»، في حياتي إلا مرة أو مرتين قبل إثارة القضية القائمة، واعتقد ان الأمر كذلك مع الزملاء الآخرين ممن لم يكونوا بحاجة لأن يستقوي بهم أحد لنصرة الحق وانتقاد الاستقواء بالحصانة البرلمانية من أي نائب كان للطعن دون بينة في الآخرين.

وما استشهد به د.حسن جوهر بعد نقده ما أسماه استقواء المسؤولين بالإعلام وكتاب الأقلام، هو أمر يمكن ان يستشهد به ضده لا معه، ونعني لقاءه بجمع من الكتاب والإعلاميين في ديوان أحد الزملاء الأفاضل لطرح قضايا الجامعة والتعليم، وواضح ان بعض من التقيتهم في ديوانية المعطش من زملاء أعزاء قد لا يوافقني الرأي في كل ما أكتب واطرح كما انني في المقابل قد لا أوافقه الرأي في كل ما يطرحه ويكتبه سواء في قضية التعليم أو غيرها دون أن يفسد ذلك للود قضية.

وعودة لأصل القضية وهو عدم القبول بطعن د.حسن جوهر في شهادة مدير التطبيقي، وهو العالم بصدور حكم من محكمة التمييز لصالحه ضد من طعن دون حق في شهادته، كما لم نجد من الملائم الحديث عن الكفاءة الصحية لمدير الجامعة دون بينة أو شهادة تثبت عدم كفاءته أو أهليته لممارسة عمله وهو أمر لو تُرك جزافا لجاز الطعن في أغلب المسؤولين في الدولة حيث ندر وجود كويتي لا يعاني من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وغيرها.

وأعتقد ان الأخطر فيما ذكره الزميل الفاضل حسن جوهر في رده هو طلبه أن يتم استفتاء في الجامعة لمعرفة صحة الأداء وسلامة القرارات الإدارية والأكاديمية وهو العالم بأن أمرا كهذا لا يعمل به في جامعات العالم – عدا، لربما، اللجان الشعبية العاملة في الجامعات الليبية – التي تأخذ بالكفاءة الفنية لا بالتوجهات الشعبوية مع ملاحظة اننا لو أدخلنا نظام الاستفتاء لضاعت المعايير الأكاديمية ولفاز في الاستفتاء الأكثر مجاملة وتفريطا في المستوى العلمي ممن سيقبل اقتراحات مدمرة مثل استثناء أبناء الدكاترة من نسب القبول! تتبقى قضية أخرى اعترضنا ولم يرد عليها وهي عملية القفز على المادة 50 من الدستور والتدخل في أعمال السلطة التنفيذية المناط بها حصرا تعيين من يقود العمل في الجامعة والتطبيقي.

آخر محطة

(1): في الثمانينيات وابان النزاع الرياضي المحلي قيل ان الكويت ترشو الحكام وقد حُرمنا بعد ذلك القول من كثير من البطولات بسبب شدة الحكام معنا حتى لا يتهموا بقبول الرشاوى المزعومة.

(2) التنابز والطعن في الشهادات تحت قبة البرلمان وعلى صفحات الصحف سيكون له – كحال الرياضة – أفدح الضرر على أبنائنا الطلبة في جامعات الخارج حيث سيشد عليهم الدكاترة حتى لا يتهموا بمنح الدرجات والشهادات الزائفة كما ستؤثر تلك الدعاوى على التقييم الأكاديمي لمؤسساتنا العلمية، فمن سيحترم مؤسسات تعليمية يتم الطعن في أهلية القائمين عليها من قبل أهل الدار ممن يفترض أن يكونوا أول المدافعين عنها؟!