مطالبين باعتمادها في التعليم العالي

تظلم الطلبة الكويتيين الملتحقين بكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في الجمهورية اللبنانية عن طريق المحامي سند الثويمر من قرار وزيرة التربية والتعليم العالي رقم 44 لسنة  2010الصادر بتاريخ  31/1/2010 والذي نص على التالي:

مادة أولى: حظر التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في كلية الإمام الأوزاعي بالجمهورية اللبنانية.
مادة ثانية: على الطلبة الملتحقين بهذه الكلية الانتقال إلى جامعة معتمدة من قبل التعليم العالي............الخ.

وجاء أساس التظلم أن القرار المتظلم منه قد أصطدم مع مصالح الطلبة الكويتيين المقيدين بكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية سواء التعليمية أو الوظيفية في المستقبل، فضلاً عن مخالفة القرار المتظلم منه لنصوص ومبادئ الدستور الكويتي كمبدأ عدم الرجعية للقوانين، وكذلك تضمن القرار فرض عمل إجباري على الطلبة عند مطالبتهم بالانتقال من الكلية إلى جامعة معتمدة أخرى دون بيان الكيفية والسبل المتاحة لذلك وما هي الإجراءات المتبعة بالنسبة للانتقال ، مما يعد تدخلاً غير مبرر في حرية الطلبة في التعليم والحرية في اختيار التخصص الذي يرغب الطالب تعلمه خصوصاً الدراسات الإسلامية كما هو الأمر في كلية الأمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية.

وبدوره قال المحامي سند الثويمر ل أن القرار المتظلم منه قد خالف نصوص الدستور الكويتي ومبادئه كمبدأ عدم الرجعية وكذلك مبدأ المساواة بين المواطنين فالقرار الوزاري رقم 45لسنة 2010  بشأن الجامعة اللبنانية لم يتضمن مادة مماثلة للمادة الثانية من القرار المتظلم منه والتي تطالب من طلبة كلية الأمام الأوزاعي وحدهم الانتقال إلى كلية أخرى معتمدة من قبل التعليم العالي!!

وهذا أن دل أنما يدل على عدم المساواة فضلاً عن الإساءة إلى سمعة دولة الكويت أمام الدولة العربية فالنهج المتبع من قبل وزارة التعليم العالي لا مثيل له وكأن الهدف هو القضاء على التعليم وتجهيل المجتمع وهذا ممقوت شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( طلب العلم فريضة) أو الوقوف كعائق أمام كل من يرغب بالتعليم وهذا بالطبع لن يجد له طريق في الدستور الكويتي الذي جعل  التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه وكذلك التشجيع على البحث العلمي.

كما ان القرار المتظلم منه جاء مجحفاً لحقوق الطلبة الكويتيين المقيدين بالكلية فالبعض منهم قد أتم كذا مرحلة دراسية ولا شك في أن مسألة مطالبتهم بالانتقال إلى جامعة أخرى يشق عليهم سواء من التكلفة المالية نظير الانتقال مع موقف الوزارة السلبي تجاه هذه المسالة، وكذلك حرمان الطلبة من حرية اختيار التخصص المطلوب دراسته وهو الدراسات الإسلامية الذي تنفرد بنوعيته كلية الأمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية، مما يعد ذلك تدخلاً غير عادل على الطلبة الكويتيين المقيدين بالكلية وكان الأحرى على وزارة التعليم العالي بدلاً من ذلك التوسع في مجال التعليم العالي محلياً وخارجياً، ونحن بدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي سوف ننتظر نتيجة التظلم لأجل الطعن على القرار المتظلم منه أمام القضاء الكويتي لمخالفته الدستور الكويتي ومبادئه، وكذلك اتخاذ كافة الطرق الأخرى بالتقدم بشكوى إلى المنظمات الدولية المتعلقة بالثقافة والتعليم(اليونيسكو) باعتبار دولة الكويت أحدى الدول الأعضاء فيها، لبيان مدى قيام وزارة التعليم العالي بمحاربة التعليم والوقوف كعائق أمام حرية الفكر والبحث العلمي.