الجنح تبرئ باكستاني من سرقة مركبة بنية التملك

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار ضاري  خالد النصف ببراءة وافد باكستاني من تهمة سرقة مركبة بنية تملكها.

وتتلخص وقائع الدعوى مقترنة بدفاع المتهم المحامي فيصل محمد العتيبي وفيما قرر به المدعو في فحوى بلاغه إلى مخفر شرطة الصليبيه بان السيارة المملوكة له وتم البلاغ من قبل الشاكي  وفتح محضر التحقيقات  والذي اثبت به الشاكي بان السيارة له والسالف الإشارة إليها قد تم سرقتها وانه قد اكتشف  واقعة السرقة في يوم الجمعة الساعة واحدة ظهرا واخر مره شاهد فيها السيارة كان يوم الخميس السابق على يوم سرقتها الساعة خامسة مساء ولاسيما وان الشاكي لم يتهم احدا في البداية بسرقة السيارة ولم يحدد أسماء بعينها أو أبداء شكه في ثمة أية فرد يكون هو من أقدم على سرقة السيارة محل الدعوى التي نحن بصددها كما قرر في فحوى أقواله وعند سؤاله من قبل السيد المحقق عن مشاهدة ثمة أية أشخاص للواقعة أجاب بالنفي إلى ذلك الحين لم يتم الشاكي ثمة اية فرد بشخصه الا وانه عندما اعيد فتح المحضر لسؤال الشاكي عن سبب حضوره قرر بأنه قد حضر الى المخفر لاستلام سيارته حيث ابلغه رجال المباحث بانه قد تم العثور على السيارة محل السرقة وقام بالاتصال عليه واخبروه بوجود السيارة وبالتالي وحتى لم يكن هناك وجودا لاسم المتهم ضمن أوراق القضية من بعيد او قريب اللهم ما الا ان المتهم في فحوى أقواله قد قرر أمام المحقق بأنه يتهم الأفراد التي تم ضبطهم بمخفر الشويخ من قبل رجال المباحث والذي لا يعرف أشكالهم او حتى أسمائهم اللهم ذلك الاتهام نابع من إيعاز من ضابط مباحث الواقعة بان يقرر ذلك في أقواله أمام السيد المحقق والذي عجز ضابط المباحث عن الوصول إلى المتهمين إلا انه فور علمه بان هناك أشخاصا تم ضبطهم من قبل رجال مباحث الشويخ على ذمة قضية أخرى أراد إلصاق الاتهام بهؤلاء المتهمين بسرقة السيارة المملوكة للشاكي لاتهامه كونه عجز عن الوصول  للمتهمين او المتهم مرتكب واقعة سرقة السيارة المملوكة للشاكي وهو أمر بديهي يمكن لعدالة المحكمة الموقرة استخلاصه من بين طيات الأوراق المنظورة أمامه عدالتها.

ودفع العتيبي بانتفاء واقعة السرقة بحق موكله وبتلفيق الاتهام كونه لم يرتكب الواقعة ولا شأن بها من بعيد او قريب وبانتفاء القصد الجنائي.

وأضاف العتيبي ان بعد الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية لدى المتهم والتي تم إبداعها ضمن طيات القضية يتضح لنا ان ما سطرتها بان المتهم لأحكم عليه تؤكد وبحق انه لم يرتكب الواقعة لخول صحيفة الجنائية من ثمة اية واقعة إجرامية ارتكابها المتهم وهو امرا يعود تقديرية لعدالة المحكمة الموقرة بما لها من كامل السلطة التقديرية في ذلك الأمر وكما لها كامل الحرية في كوين عقيدتها من خلال ثانيا الأوراق المنظورة أمام عدالتها .