دعت إلى الاحتجاج العلني ضد التطبيع

رفضت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني تصريحات السفير الفلسطيني في البحرين الداعمة لإقامة المباراة بين المنتخب البحريني ونظيرة الفلسطيني في القدس المحتلة.
وقال الناطق الإعلامي للجمعية عبدالله عبدالملك إن 'الهجمة الرسمية والمتعاونين معها مستمرة في فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولقد دخل على الخط السفير الفلسطيني في البحرين رمضان أحمد حينما اعتبر المباراة ليس تطبيعاً مع الكيان الصهيوني'.
وأضاف 'من حق السفير الفلسطيني أن يلتزم بالسياسات التي تروجها السلطة الفلسطينية ولكن ليس من حقه أن يروج للشعب العربي عامة وشعبنا البحريني على وجه الخصوص بأي شكل من أشكال التطبيع، فمن المعروف أن المعابر الفلسطينية ما عدا رفح مازالت تحت سيطرة العدو الصهيوني وأنه لا يمكن أن يمر أحد من خلالها دون موافقة وتفتيش ورقابة صهيونية'.
ولفت إلى أن 'الجميع يعلم بأن اللاهثين وراء التطبيع من العرب والذين يزورون الكيان الصهيوني لإجراء الصفقات التجارية السرية أو غيرها من المهمات دون حس قومي إنما يدخلون بختم صهيوني في مستندات منفصلة عن جوازاتهم العربية'.
وأشار عبد الملك إلى أن 'القضية الأهم ليس ختم الجوازات وإنما زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بموافقة صهيونية، إذ يعمل هذا الكيان جاهداً ومنذ عقود على تشجيع زيارة الوفود العربية عبر تلك المعابر لتعزيز قيم وثقافة القبول به والتعامل معه'.
وقال 'كان الأجدر من سعادة السفير الفلسطيني عدم التعليق بدلاً من تبرير محاولات الحكومة البحرينية للتطبيع مع الكيان الصهيوني'.
وأكد عبدالملك أن 'سيناريو التطبيع يبدو يسير بخطة مشتركة من حكومة البحرين والسلطة الفلسطينية، وما هذه المباراة سوى تمهيد لسلسلة من الفعاليات المزمع إقامتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها ما أشار له السفير الفلسطيني بإقامة مؤتمر عالمي اقتصادي في القدس المحتلة في مطلع يونيو المقبل، وأن وفداً من البحرين سوف يشارك فيه، الأمر الذي يعزز مواقفنا بإصرار حكومة البحرين الانجرار وراء السياسات الدولية التي تشجع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية بين الدول العربية والكيان الصهيوني'.
واعتبر أن 'وزارات المملكة المعنية بمراقبة أي طرف محلي يحاول بناء علاقات أو دعوة الصهاينة أو جلب بضائع صهيونية مسئولة مسؤولية وطنية وقومية وإسلامية ودستورية وأخلاقية، وأن إهمالها لهذه المسئولية يعزز القناعة بأنها تتعمد السكوت عن محاولات التطبيع بل وقد تسهل الإجراءات للمزيد من التطبيع مع العدو الصهيوني'.
وأشار في هذا المقام إلى حالتين الأولى مشاركة الصهيوني (جيرشون باسكين) في مؤتمر بالبحرين نظمه مجلس الخليج للعلاقات الدولية لصاحبه منصور العريض حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الخليج، حيث نشر مقالاً في صحيفة 'جروسليم بوست' أكد فيه أنه دعي وشارك 'كإسرائيلي' مع التمويه من قبل البحرين على هويته وتسهيل دخوله للبحرين سراً، وهذه الخطوة تعتبر إدانة واضحة لوزارة الخارجية وإدارة الهجرة والجوازات اللتان سهلتا دخول صهيوني للبحرين وإدانة فاضحة لمجلس الخليج للعلاقات الدولية الذي دعى هذا الصهيوني لمؤتمره.
والحالة الثانية تمثلت في الخبر المنشور بجريدة أخبار الخليج بأن المواطن البحريني عيسى سالمين الغيور على عروبته قد اشترى من أحدى المحلات الكبيرة محارم ورقية رطبة مخصصة للأطفال الرضع وأكتشف بأنها مصنوعة بالكيان الصهيوني، وحسب معلوماتنا بأن الشركة المستوردة لهذه السلعة الصهيونية مسجلة في البحرين باعتبارها شركة استيراد بريطانية.
وأوضح عبد الملك بأن 'مقاومة التطبيع ستخاطب وزارة التجارة للاستفسار وإجراء اللازم بحق هذه الشركات التي لا تحترم قيم ومشاعر ومبادئ شعبنا العربي الإسلامي ولا تلتزم بمقاطعة السلع الصهيونية'.
واختتم عبدالملك تصريحه بأن 'أمام هذه المحاولات الرسمية للتطبيع تقع مسئولية وطنية على أعضاء مجلس الشورى وقيامهم لدوره القومي والإسلامي والأخلاقي لمناقشة وإقرار مشروع القانون بتجريم التعاون مع الكيان الصهيوني الذي تم رفعه من قبل المجلس النيابي وذلك قبل نهاية هذه الدورة حيث يعني ذلك إلغاء هذا القانون الهام، وأن تعمد مجلس الشورى عدم إدراج هذا القانون ضمن بنود جدول جلساته القادمة يعني قبوله ودعمه للتوجهات الخفية للحكومة البحرينية في المزيد من الخطوات لفرض التطبيع مع الكيان الغاشم'.