عقب شكوى أصحاب المحلات

قالت عضوه المجلس البلدي رئيسة لجنة الإصلاح والتطوير م. جنان بوشهري انها تلقت العديد من الشكاوى والتظلمات من أصحاب محلات تصنيع الحديد الصفيح وإعادة إنتاجه ' بسوق الصفافير' بسبب تشديد البلدية على نقلهم من مكانهم الحالي في السوق الموجود في منطقة شرق إلى محلات أخرى جديدة في منطقة الشويق الصناعية مؤكدة ان جميع التظلمات والشكاوى تبين ان الأماكن الجديدة لا تمت إلى المهنة بصلة لا من ناحية التنظيم ولا الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة ولا حتى المساحات .
وبينت في تصريح صحفي خلال جولة قامت بها مع مجموعة من أصحاب المحلات في السوق ان المحلات الجديدة لا تفي بالحاجة المصنعية للمهنة وتطلباتها الحيية والاقتصادية اذ ان المساحة الممنوحة لهم لا تتعدى 12مترا بينما المساحة الحالية التي هم عليها الان 18 مترا وهي بالأساس لا تكفي لمزالة المهنة في ظل وجود تجاوزات من بعض المحلات المزاولة للمهنة .
وقالت ان المجلس البلدي اصدر منذ أكثر من 12 سنة قرارا بإغلاق سوق الصفافير القديم وإلزام أصحاب المحلات فيه بالانتقال الى المكان الجديد في منطقة الشويخ مؤكدة أنها قامت ببحث الموضوع من جميع جهاته قائلة وجدت ان سوق الصفاير يعتبر من الكنوز التراثية الموجودة في دولة الكويت والتي تعد من أهم الأسواق المصنعة للصفيح والحديد ومشتقاته في منطقة الخليج ككل وليس في الكويت وحسب والتي أصبحت اليوم جدا محدودة منوهة الى ضرورة الاهتمام ببواقي التراث وعلائق الماضي الجميل بدلا من السعي للتخلص منه عبر هدمه وتحويل منطقة استعماله الى استعمال جديد.
وقال م جنان ان التنمية الاقتصادية والتطوير المنشود على جميع الأصعدة في الوطن لا يعني القضاء على كل ما هو قديم وتراثي بل في النظر اليه بعين الحفظ والمداراة خاصة وان سوق الصفافير له من العمر خمسون عاما فمن الواجب اعادة تنظيمه وتجديد استغلاله بما يتوافق مع روح العصر مشيرة إلى وجود العديد من المحلات لا تتمتع بتجديد التراخيص ومتسائلة في الوقت ذاته لماذا لا نعيد تجديد تلك التراخيص لا ان ننهي حيات مهنة ممتدة عبر تاريخ الدولة الحديثة والقديمة من خلال إنشاء مرافق حيوية حوله من كافيتريات وحدائق وما الى ذلك كما علمنا في سوق المباركية.
وقال ان نقله الى سوق الشويخ لا يمكن بأي وجه من الوجوه اذ انه سوق لبسطات السمك والخضار لا يمت إلى التصنيع المعدني والمشغولات الحديدية بصلة حيث انها تستوجب اماكن اكبر واشتراطات أخرى إضافية للأمن والسلامة والتهوية .
وعبرت  بو شهري عن رغبتها ببقاء هذا السوق بقولها  'حرام ان يهدم ' ويلغى من على خريطة الكويت الاقتصادية مؤكدة عزمها على تقديم طلب الى رئيس  اللجنة الفنية في المجلس البلدي م عبدالله فهاد لإقامة ورشة عمل تناقش موضوع سوق الصفافير وإعادة تنظيم المنطقة حوله من خلال دعوة كل الجهات المعنية مؤكدة ان القرار الأخير ليس لها وحدها إذ لا بد من وجود الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة وبلدية الكويت وأصحاب المحلات أنفسهم كون هؤلاء هم الجهات  المعنية بالمحافظة على مثل هذه الإمكان الاقتصادية التاريخية .
وأضافت أتمنى ان نخرج من هذه الورشة بتصور يوصلنا إلى قرار إبقاء السوق مع إعادة تنظيم المنطقة حوله مؤكدة ان هدفها من الجولة الاطلاع شخصيا على حال السوق ومطالب أصحاب المحلات فيه وتظلماتهم وحتى المخالفات الموجودة لكي يكون القرار المتخذ معقولا وقانونيا لا عاطفيا لأن المكان البديل في سوق الشويخ لا يمكن ان يكون سوقا للصفافير اذ لا يتمتع بأي صفة من صفاته مؤكدة ان الهيئة العامة للصناعة طلبت من البلدية 12 شرطا ليكون السوق الجديد ملائما لمهنة الصفافير وهي للأسف ليست موجودة هناك في السوق الجديد فلا ممرات ولا تهوية ولا مساحة .
وقالت بو شهري  ان التجار في السوق يؤكدون انه الوحيد في الأسواق الخليجية التي تتمتع بهذه المهنة من تصنيع الحديد والمشغولات المعدنية الصغيرة والتي تلامس احتياجات المؤسسات والأفراد بشكل روتيني حتى ان كثيرا من السواح الخليجيين يأتون الى هذا السوق لشراء مستلزماتهم التي يريدونها .
وردا على سؤال بشأن أهلية السوق الحالي وأمانه على مرتاديه وأصحابه مصنعيا واقتصاديا قالت ان السوق بحكم ان عمره يتجاوز الخمسين عاما دون ادنى التفاتة من الجهات المعنية تنظيما واقتصاديا وتهيئة اشتراطات الأمن والسلامة فإنه من المؤكد ان عليه مآخذ وفيه تجاوزات معبرة عن رفضها لكل ما يخالف اللوائح البلدية والتجارية والصناعية وقائلة لا يمنع ذلك من إعادة التنظيم وتنفيذ اللوائح المعنية بوجود السوق من قبل الملاك والعاملين فيه .
وقالت ان الإبقاء على هذا السوق يمنح التاريخ المقبل لمحات جمالية عن تراث الإباء والأجداد المهني والاقتصادي ويؤكد للأجيال قيمة الحرف اليدوية التي كان يتمتع بها أسلافهم من قبل ومنوهة ان ذلك يعد إسهاما آخر في تطوير العاصمة وجعلها مركزا ثقافيا تجاريا .
من جهته أبدى عدد كبير من اصحاب المحلات تظلما من القرار الصدر بإغلاق محلاتهم ونقلها الى مكان جديد في الشويخ وتحدث بالنيابة عنهم عبدالحميد الصفار قائلا قدمن عددا من الكتب ورفعنا كثيرا من التظلمات الى الوزارات المعنية ومنذ سنة ونصف لم نعثر على إجابة تروي الغليل وتشفي العليل وكم وعدنا وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د فاضل صفر بحل القضية وقال يجب ان تخاطب الهيئة العامة للصناعة البلدية وقد التزمنا بالأمر مع ان الهيئة العامة للبيئة أكدت أن الأماكن الجديدة لا تصلح لإقامة محلات الصفارة (تصنيع الحديد والاشغلات المعدنية) .
وقال ان مجلس الأمة صوت على عدم إغلاق سوق الصفافير بأصوات بلغت خمسين صوتا مؤكدا ان الجميع بانتظار قرار المجلس البلدي والبلدية لغناء معاناة القائمين على السوق وتنظيم عملهم من جديد .