الطاحوس يسأل الشمالي عن 'مكافأة Bonus'

تقدم النائب خالد الطاحوس بسؤال برلماني إلى وزير المالية وفيما يلي نص السؤال:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                             المحترم
تحية طيبة وبعد
 
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى معالي وزير المالية المحترم .
 
نص السؤال
 
سبق وإن تقدمت بعدة أسئلة حول حجم التمويل الذي تم منحة وفقا لقانون الاستقرار وإزاء التصريحات المتضاربة على النحو الوارد أدناه  :
 
* سبق وان صرح محافظ بنك الكويت المركزي الي جريدة الراي في عددها رقم 11144  الصادر بتاريخ 4/1/2010 بما يلي :
بلغ أجمالي التمويل الجديد المقدم من البنوك والمضمون بنسبة 50% حتى الآن نحو 136.5 مليون دينار .
* وفي تصريح آخر للمحافظ بتاريخ 5/3/2010  في الجريدة ذاتها بعددها رقم 11204 صرح بما يلي : بلغ إجمالي التسهيلات الجديدة المقدمة من البنوك والمضمونة بنسبة 50% من قبل الدولة 86.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2009
* وهناك تصريح اخر لمعالي وزير المالية لوكالة الأنباء الكويتية والذي أفاد بان مبالغ التسهيلات الجديدة المقدمة من البنوك والمضمونة بنسبة 50% من قبل الدولة قد بلغت نحو 132.3 مليون دينار في أغسطس من عام 2009
 
•  كما سبق وان صرح المحافظ في مناسبات مختلفة بأرقام تختلف حول عمليات التمويل الجديد الخاضعة لقانون الاستقرار المالي فأي جانب
 
التضارب في أرقام عمليات التمويل في تصريحات المحافظ عن ذات الفترة , نجد أن آلية القانون في شأن ضمان الدولة 50% من عمليات التمويل الممنوحة خلال خلال عام 2009 و 2010 وعلي النحو ما ورد في القانون وتصريحات المحافظ , نجد أن وزير المالية يخالف هذا الكلام لوكالة الأنباء الكويتية والتي أشار فيها إلى ضمان الدولة للتمويل الجديد للأعوام الثلاثة 2009 , 2010, 2011 وهو أمر غير صحيح ؟
والأمر المستغرب هو كيف يصدر تصريح من مسئول واحد حول رقم التمويل الجديد عن فترة واحدة بشكل مختلف , وفي ذات الوقت لا يقوم المحافظ بأي جهد للرد أو تبرير ذلك أو شرح أسبابه . والتفسير الوحيد هو عدم اكتراث المسئولين في تصريحاتهم بمراعاة الدقة والمصداقية والشفافية المفقودة بالتصريحات لأسباب لا نعلمها ؟؟
علاوة علي ذلك من الغريب أن يقوم المحافظ في مناسبات عديدة بالتصريحات بأنه لا تكلفة مالية علي الدولة نتيجة تطبيق القانون الاستقرار المالي ؟ وإذا كان المحافظ متأكد إلى هذا الحد من عدم وجود تكلفة فعلية فلماذا تم عمل القانون والترويج له علي انه المخرج والحل للمعضلة الاقتصادية ؟ وماذا عن عمليات التمويل الجديدة التي يتم التصريح عنها والمضمونة بنسبة 50% من الدولة ؟ وهل تلك الضمانات إلا تعد تكلفة علي المال العام ؟
 
* وبناء علي نسبة التملك  التي تزيد 5% والمعلنة في سوق الكويت للاوراق المالية, حيث ان الهيئة العامة للاستثمار تمتلك نسبة 24.056% من رأسمال بيت التمويل الكويتي ، والهيئة العامة لشئون القصر 10.48 % والامانة العامة اللاوقاف 8.23 % من راسمال بيت التمويل الكويتي . دون التمكن من معرفة ملكية بغية  الهيئات العامة والمؤسسات العامة من مساهمات  التي تقل عن 5% التي لا يتم الافصاح عنها بسوق الكويت للاوراق المالية  .
وحيث ان  المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على ان «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وما نضن علية مواد  القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة .
 
1- يرجي تزويدي بكشف مفصل يبين فيه جميع المكافأت Bonus او المنح او غيرها، نقدية كانت او عينية ومقدارها التي اعطيت الى كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي والمدير العام ونوابة   وذلك  منذ تعينهم في مراكزهم حتي تاريخة ؟
واجمالي مبالغ التسهيلات الائتمانية  ( قروض الحسنة او القروض ذات عوائد ميسرة أو قروض ذات عوائد كما باقي العملاء) والغرض منها ونسبة العائد المحتسب علي كل منها و نسبة الضمانات المقدمة ؟
وذلك منذ تعينهم بمناصبهم وهل تتطلب منح تلك المكافأة العالية موافقة من الجهات الحكومية
 
2- ما هو حجم التسهيلات التي يمنحها بيت التمويل الكويتي للإدارة العليا ببنك الكويت المركزي  بما فيهم أعضاء مجلس أدارة البنك المركزي خلال (الـ10 سنوات) الماضية وحتى تاريخه و جحم الضمانات والإغراض التي منح على أساسها التسهيل ؟
بحيث تكون الإجابة تبدأ بمبلغ  واحد وهو أجمالي ما دفع  لهم ومن ثم يتم تفصيل هذا المبلغ الإغراض والضمانات ومعدل العوائد بما فيها القروض الحسنة ان وجد  . ومدى استحقاق كل تسهيل
 دون ذكر اسم أي  مسئول وذلك حفاظا علي سرية المعلومات وعدم تحجج  البنك المركزي بالامتناع عن الرد تحت حجة السرية المصرفية بالإجابة  وذلك علي النحو الوارد بالجدول المرفق ؟
 
3-  يرجي تزويدي ببيان تفصيلي بالملاحظات و التجاوزات والمخالفات المتضمنة بتقارير مراقب إدارة الرقابة المالية علي بنك الكويت المركزي وذلك للسنوات المالية الخمس الماضية . وهل تم معالجة وتصحيح تلك المخالفات من قبل إدارة بنك الكويت المركزي ؟ مع تزويدي بالأسباب التي حالت دون تصحيح بعض المخالفات والتجاوزات. وهل تضمنت تلك التقارير أي ملاحظات حول آلية الصرف على مشروع المبني الرئيسي الجديد للبنك المركزي ؟ وكذلك تزويدي بكشف تفصيلي حول المصاريف الشخصية والنثريات والهدايا لكل من مكتب المحافظ ونائبة  لآخر(5) سنوات مالية ؟ وأي ملاحظات بهذا الشان وهل تم الأخذ بتلك الملاحظات من عدمه  ؟
 
السيد / رئيس مجلس الأمة                                             المحترم
 
 
 
        تحية طيبة وبعد
 
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى معالي وزير المالية المحترم .
 
نص السؤال
 
 
 
1- وفقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية يجوز للبنوك التقليدية المسجلة ـ بعد موافقة البنك المركزي ـ تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية على ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد وألا يقل رأسمالها عن 15 مليون دينار كويتي ( حيث تم إضافة ذلك التعديل في سنة 2003 ) وبعد مرور (7)  سنوات من القانون يرجي الاجابه على الأسئلة التالية ما هي البنوك التقليدية  التي أبدت رغبة بفتح فروع إسلامية لها و الاسباب التي أدت إلى رفض البنك المركزي التأسيس واستمرار إعطاء الموافقات للبنوك الأجنبية بهذا المجال لفتح فروع لها سواء كانت إسلامية او تقليدية ؟
 
2- مامدى صحة ماورد ان مجلس ادارة  بنك الكويت المركزي قرر تأجيل السماح للبنوك التقليدية  بفتح أفرع تعمل وفقا للشريعة الإسلامية وفقا لما كفل لها القانون وما هي الحجة المقدمة من قبل البنك المركزي بهذا الخصوص؟
 
3- لماذا تمت الموافقة لفروع البنوك الأجنبية بفتح فروع لها بدولة الكويت بالإضافة على قيامة بدراسة امكانية زيادة عدد المواقع للفرع  الواحد ومنع البنوك المحلية من القيام بفتح فرع إسلامية لها والتمسك فقط بالتحول الكامل للبنوك ؟
4- وما هي الحجة القانونية عن عدم الامتثال لتفعيل القانون وقت إصداره ؟ رغم ان المشرع لم يشترط موافقة مجلس الإدارة المركزي للتفعيل المواد إنما اشترط موافقة البنك المركزي للبنوك حتى تفتتح فروع وعلى ان تكون الموافقات بناء علي ما تقدمة البنوك من طلبات افتتاح للفروع الإسلامية  كل حالة علي حدي دون القيام بإغلاق الباب على كافة البنوك بحجة طلب موافقة البنك المركزي لذلك ؟
5- كم من الوقت تطلبت عملية  التحول لكل من البنك العقاري وبنك الكويت والشرق الأوسط من تاريخ طلب التحول وما هي  كافة العمليات والمراحل والخطوات المتخذة بهذا الشان إلى أن تتم عملية التحول ومواءمة البنكين أوضاعهما ؟
6- ما هي البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون التي فتحت فروع إسلامية وكم يبلغ عدد الفروع لها  ولماذا لم يتم الأخذ بتجربتهم الرائدة بهذا المجال رغم قيام مسئولي البنك المركزي باجتماعات ربع سنوية بلجنة الاشراف والرقابة للبنوك المركزية  مع ممثلي الدول الخليجية وهل صحيح بان لدي معظم البنوك العالمية نوافذ تعمل  من خلالها وفقا للشريعة الإسلامية ؟