الجنايات ترجئ قضية دكتور جامعي ل22 الجاري

حجزت محكمة الجنايات صباح اليوم التظلم المرفوع من احد دكاترة الكليات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ضد قرار النيابة العامة بشان حفظ الشكوى التي رفعها الدكتور ضد 7من الطلبة إلى جلسة 22ابريل للحكم .

وكان الدكتور قد قدم شكوى الي النيابة العامة يتهم الطلبة بتزوير نماذج التماس إعادة النظر في درجة الامتحان النهائي للطلبة وذكر الشاكي بان احد الدكاترة تدخل لإعطائهم تلك النماذج حيث انه هو المسؤل عنها وايضا قام الدكتور بختمها وتوقيعها من غير علم الشاكي الامر الذي دعاه لرفع شكوى تزوير امام النيابة العامة وبعد مثول الطلبة في التحقيق نفوا ارتكابهم لجريمة التزوير وقالوا بان الدكتور الشاكي يكيد لهم بالمكائد وانه اقام شكوى اخرى امام التحقيقات يتهمهم بتركيب كاميرات مراقبة في الكلية وهذا لم يحدث اطلاقا على حسب ما ذكروا في التحقيق وانتهت إدارة التحقيقات بحفظ الشكوى الا انه لم يرتض فقدم ضد الطلبة شكوى تزوير نماذج واكدوا بانهم تحصوا على تلك النماذج وفق الاطر القانونية ومن دكتور في الكلية أيضا وبهذا لم يرتض واقم الشكوى المنظورة امام محكمة الجنايات وحضر المحامي عبدالمحسن القطان بصفته محامي الطلبة وترافع امام المحكمة شارحا ظروف الدعوى قائلا بان الواقعة ليست صحيحة وان الطلبة زجوا بهذه الضية كونهم تخطوا الشاكي بالحصول على تلك النماذج وهى الزاميه للطلبة فاستعانوا باحد الدكاترة وشرحوا له تعصب ورفض الشاكي وانه لايريد إعطائهم النماذج حيث ان المتظلم لم يرتض بقرارا النيابة العامة بحفظ الشكوى فطعن امام هيئتكم من القرار وهذا بان ماجاء في قرار النيابة اصاب عين الحقيقة هى انها رات بان لايوجد شبه جنائية بحق الطلبة ولاتوجد في الشكوى تهمة التزوير وطلب القطان رفض التظلم وتاييد قرار النيابة العامة.