إلزام 'وكيل الصحة' بدفع 13 ألف لصالح مواطن

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني وكيل وزارة الصحة بصفته مبلغ 13 ألف دينار ، كما ألزمته بدفع مبلغ ألف دينار كتعويض نهائي لصالح مواطن يملك شركة متعاقدة مع الوزارة لبيع أجهزة ، وذلك عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، وذلك لعدم دفع المبالغ المتبقية لصالح الشركة في ذمة الوزارة .
وتتلخص الواقعة في الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الأنصاري موضحا فيها أنه بموجب حوالة حق أبرم موكله وهو صاحب شركة لبيع أجهزة وأدوات محلية تم إحالة كافة حقوق ومستحقات الشركة المحيلة لدى المدعي عليه بصفته إلى المدعي والناشئة عن طلبات شراء وعقود وأوامر توريد وخلافه ، وقد تم إعلان المدعي عليه بصفته بتلك الحوالة قبل عامين ، إلا أنه لم ينفذ ما جاء بهذه الحوالة الأمر الذي حدا بموكلي إلى إنذاره بتنفيذ ما جاء بهذه الحوالة .
وطالب الأنصاري في دعواه بندب خبير حسابي من إدارة الخبراء بوزارة العدل تكون مهمته الإطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين والانتقال إلى مقر المعلن إليه والإطلاع على سجلاته وبيان إجمالي المبالغ المستحقة في الوزارة المترصدة لحساب الشركة ، وتاريخ العقود المبرمة بين الوزارة والشركة ، وبيان تلك العقود وقيمتها تفصيلا وبيان المبالغ المستحقة الدفع والمبالغ المترصدة في ذمة الوزارة من تاريخ إعلانها بحوالة الحق المؤرخة ، وبيان عما هو مستحق الدفع من عدمه وبيان تاريخ آخر عقد مستحق الدفع ، وبيان تاريخ المبالغ التي صرفت لحساب الطالب منذ تاريخ الإعلان القانوني وحتى تاريخه .
وقد أودع الخبير تقريره في الدعوى خلص فيه إلى نتيجة مؤداها أن الثابت من المستندات انه يوجد تعامل تجاري بين الشركة ووزارة الصحة ، حيث تسير الأخيرة بضاعة من الأولي يترتب عليها التزام مالي على الأخير وان وزارة الصحة قد صرفت مبلغ مالي للشركة بعد إعلانها بحوالة الحق ، وانه مازال مستحق لذات الشركة لدى وزارة الصحة مبلغ مالي آخر.