الإدارية تلغي قرار وزارة الداخلية

قضت المحكمة الإدارية الدائرة الثانية بإلغاء قرار وزارة الداخلية الصادر بتعيين عسكري برتبة مقدم  مساعداً لمدير إدارة وقضت بتعيين مهندس مدني بديلاً عنه لأحقيته قانوناً بهذا المنصب.
وتخلص الواقعة حسبما تقدم به وكيل المدعي المحامي/ خالد المهــّــان بصحيفة أودعها المحكمة وأعلنت للمدعي عليه قانوناً..  وتضمنت شرحاً لدعواه أن جهة الإدارة أصدرت قراراً بتعيين ضابط برتبة مقدم بمنصب مساعد مدير إدارة متخطياً موظف مدني (مهندس) دون وجه حق.. ومتخطياً إياه في شغل هذا المنصب وفور العلم به تظلم منه دون جدوى وينعى عليه مخالفة أحكام القانون تأسيساً على كونه الأولى بهذا المنصب والأجدر بهذه الترقية حيث تتوافر به كافة الشروط المؤهلة لذلك وفقاً للقرار رقم 25/ 2006 وخلص المحامي إلى طلباته سالفة البيان وأودع أمام المحكمة حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وصورة من التظلم المقدم من المدعى عليه والرد عليه تفصيلاً.
وأودع الحاضر عن المدعي أمام المحكمة حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وصورة من التظلم المقدم من المدعي والرد عليه.
ونظرت المحكمة الدعوى موضوعاً بما تضمنه قرار الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 والصادر في 27/6/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسرى بشأنها قانون ونظام الخدمة المدنية وما تضمنه أيضاً قرار الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وما نصت عليه تحديداً المادة الرابعة منه على أنه في مجموع الوظائف العامة تكون الأولوية المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للأعلى مؤهلاً .. فشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى وفقاً لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد في الجهة الحكومية فإذا تساووا في مستوى الوظيفة الإشرافية قدم الأقدم في شغلها لدى الجهة المرقى فيها ثم الأقدم في التعيين لديها فالأقدم في شغل الدرجة المالية ثم الأقدم في الدرجة المالية السابق عليها فإذا أتخذ تاريخ شغل الأخيرة قدّم المرقى إليها ثم الأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.
وقد قضت المحكمة بقبول دعوى المدعي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار تعيين الضابط وقضت بتعيين بالمدعي بديلاً عنه لأولويته وأحقيته قانوناً بشغل هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد علّق المحــامي خـالــد المهـــّــان .. على الحكم بأنه جاء عادلاً ومطابقاً لصحيح القانون ومنصفاً لموكلي الذي تضرر من  هذا القرار الذي أجحف في حقه والذي أنتصر له بإلغائه.. وبتعيينه  بهذا المنصب لأولويته وأحقيته به.