نقابة الأطباء 'المنحلة' تقاضي وزير الشؤون

أعلن أمين سر نقابة الأطباء د. عثمان العمر أنّ النقابة قامت برفع عوى قضائية ضد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بصفته على خلفية قراره رقم (30/أ) لسنة 2010 الخاص بإلغاء نقابة الأطباء الكويتية.
 
وقال د. عثمان العمر في تصريح صحافي أنّ هذا التخبط الذي وقع فيه معالي وزير الشئون د. محمد العفاسي في قرار إشهار النقابة ومن ثم إلغاء الإشهار لأسباب لم يبينها حتى هذه اللحظة على الرغم من مرور أكثر 44 يوما على قرار الحل ما هو الا دليل واضح يؤكد النوايا المبيّتة سلفا من قبل البعض للإطاحة بنقابة الأطباء الكويتية.
 
وأضاف د. عثمان العمر قائلا: كما أنّ قرار السيد وزير الشئون لم ينسجم مع مضمون قانون العمل الجديد الذي صدر من مجلس الأمة وصادق عليه سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، فالقانون الجديد (6/2010) لم يعطي الحق لوزير الشئون أن يحل النقابات العمالية حلا منفردا دون الرجوع إلى المحكمة المختصة كما نصت المادة (108) من القانون سالف الذكر؛ وهو الأمر الذي دفعنا - وبقوة - لرفع هذه الدعوى القضائية لاسترجاع الشرعية القانونية لنقابة الأطباء الكويتية المنحلة.
 
وقال د. عثمان العمر أنّ النقابة قد أوكلت المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع مهمة الدفاع عن نقابة الأطباء أمام المحكمة المختصة، مؤكدا بالوقت نفسه على ثقته الكبيرة بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي الذي - وبإذن الله - سيسترجع حقوق النقابة التي سلبتها وزارة الشئون من غير أي سبب أو دليل قانوني واضح حتى هذه اللحظة!
 
ومن جانبه قال المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع بأنّه قد تم رفع دعوى إلغاء قرار إشهار نقابة الأطباء الكويتية أمام المحكمة الإدارية الكلية، وهي دعوى مشوبة بعدم المشروعية وإساءة استخدام السلطة وعيب انحراف جسيم في سلطة تنظيم الاختصاصات وعدم التسبيب، إضافة إلى الطعن بركن الغاية متضمنا صدور قرار باطل يتصف بالانعدام ويحظى بوصف التمييز والمحاباة لإشهار اتحادات مقابل وجود أوراق تدل على تزيف إرادة مصدر القرار مما جعل الطعن فيه واجب إلغائه قبل تمحيص أوراق الدعوى.