رفض خصخصة القطاع النفطي

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان رفض النقابات قانون الخصخصة المزمع مناقشته في  15/4/2010  لما له من آثار سلبية وضارة على حقوق ومكتسبات العمال ويهدد استقرارهم الوظيفي ويحدث خللاً  اجتماعيا واقتصاديا وأمنياً، ويطلق العنان للمتنفذين للاستحواذ على ثروات البلد الطبيعية ومرافقها العامـــة.

وأوضح الهملان بأن اللجنة المالية المعدة لقانون الخصخصة تجاهلت مطالب وآراء المنظمات النقابية وعلى رأسها الإتحاد العام  لعمال الكويت والنقابات النفطية ، كما أنها لم تأخذ بالحسبان القوانين الصادرة بهذا  الخصوص وخاصة قانون  8/1975 الذي على أساسه أمم النفط وعليه يقتضي على الدولة السيطرة الكاملة على الثروة الطبيعية  ويحدد كامل مسئوليتها في استثمار هذه الثروة ووضع الأطر التنظيمية التي تضمن حسن استغلالها ويكفل الحفاظ عليها  ـ كما أن قانون الخصخصة لا يتوافق مع بعض بنود الدستور التي حددت كيفية التعامــل مـــــع الثروة الطبيعية حيث نظمت المادة / 152 من الدستور أسس الاستثمار في المرافق العامة والثروات الطبيعية والتي أشارت إلى حتمية وجود قانون خاص لكل مرفق ولفترة  محددة إضافةً إلى الكثير من المحظورات القانونية التي إفادة بضرورة تجنب قطاع إنتاج النفط والغاز والتكرير لعمليات الخصخصة  والذي أكدته مؤخراً تقارير ديوان المحاسبة بهذا الشأن.

وأضاف الهملان أن النفط  ليس سلعة تجارية بحته  يمكن تداولها  أو تخصيصها بهذه السهولة بل إنها سلعة إستراتيجية يتوقف عليها اقتصاد الدولة وأمنها القومي وعلاقاتها  الخارجية ومصالحها الدولية ،  ومن الصعب أن تتخلى الدولة عن دورها في إدارة هذا القطاع الحيوي لصالح القطاع الخاص الذي لا يكترث لأية أبعاد  أخرى باستثناء  ما تدر عليه هذه المشاريع من أرباح أي بمعنى أصح يتجاهل كل القيم ويلتفت إلى الأرقام فقط ـ إضافةً إلى مقدار ما سيحدثه من خلل في تركيبة الطبقات الاجتماعية وانعكاساتها الأمنية نتيجة  لفقدان الكثير من أبناء الوطن لفرص العمل.

وأفاد الهملان بأنه وبناء على الشواهد الحالية والتجارب السابقة لعمليات الخصخصة  وما صاحبها من عمليات تنفيع أعطت مؤشرات مستقبلية بفشل تلك العملية على كافة الأصعدة لعدم ملائمتها لبيئتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية  والتي  أوجدت لدينا اعتقادا يلامس اليقين  بحتمية رفض هذا  المشروع الذي سيؤدي في النهاية لهيمنة مجموعة من المتنفذين على مقدرات الوطن واستحواذهم  على  ثرواته، والذي سيخلق حتماً تصادماً لا مناص منه بين  الشركات من جهة وبين النقابات والعمال من جهة أخرى والذي سيكون سلاحنا هو الإضراب للدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وعلى ثروة الوطن.