الجنايات تحجز دعوي شبكة عريفجان ل10 مايو للحكم

حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله قضية شبكة عريفجان والمتهم فيها 8 متهمين إلى جلسة 10 مايو للحكم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في تفجير معسكر عريفجان أنهم في خلال الفترة من عام 2004 حتى 14/8/2009 بدائرة مباحث أمن الدولة المتهمون من الأول حتى السابع اتفقوا على ارتكاب جناية القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت للخطر وقطع العلاقات السياسية, وذلك بالاتفاق فيما بينهم على تفجير معسكر القوات الأميركية في منطقة عريفجان واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع منه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه, وذلك بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة 'نارية ثلاثة مدافع رشاشة, كلاشينكوف, وبندقية ومسدساً, ومواد تدخل في صناعة المتفجرات; بقصد استعمالها في العمل العدائي.
وحضر دفاع المتهم الاول والثاني  المحامي محمد عبداللطيف الكندري ودفع ببطلان اذن النيابه بالقبض والتفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جديه وببطلان التحقيقات لعدم حضور محامي مع المتهم الثاني اثناء التحقيق معه وببطلان اعترافات المتهمين الاول الثاني لقيامهم بناء على اكراه مادي ومعنوي من قبل جهاز امن الدولة ومن قبل اطالة التحقيق.
واضاف الكندري بأن انتفاء جريمة الاتفاق الجنائي لانه مجرد التصميم واعمال التحضيريه لاعقاب عليه , واما بالنسبة لحيازة السلاح فهذه التهمة غير موجوده على اساس انه في الاذن الاول والاذن الثاني لم يتوصلوا الى اي سلاح وانما توصلوا الى هذا السلاح بالاذن الثالث , واما بالنسبة بحيازة مواد المفرقعات فهذه الجريمة قد انتفت اركانها ولا ودجود لها بدليل انه لما اتى خبير المتفجرات ذكر ان جميع هذه المواد تتدخل في تقية النباتات وهي تعتبر من املاح معدنية وهي موجوده في كل بيت.
وانهى الكندري اخيرا بالنسبة الى اخفاء المتهم محسن الفضلي فهذه الجريمة ملفقه بدليل انه عندما انتقلت الادلة الجنائية الى بيت المتهم الاول لم يجدوا اي بصمة للمتهم الهارب.
وطالب الكندري ببراءة المتهم الاول والثاني واخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه هيئة المحكمة. 
والجدير بالذكر ان المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهم سامي المطيري المحبوس في قضية أمن دولة أخرى، والذي أعلن أنه لايعرف التهمة الموجهة اليه ومن ثم لم يقم بتوكيل أي محامي، فاخبره القاضي بأنه متهم بحيازة سلاح من دون ترخيص في واقعة تمتد جذورها للعام 2004 وحتى الآن، الا أن المتهم أنكر ذلك.