فوائض هائلة تجاوزت الـ 6 مليار دينار

تدعو استراتيجية القطاع النفطي الكويتي إلى زيادة انتاج النفط الخام الكويتي، والوصول الى معدل انتاج يومي ب4 ملايين  مع نهاية عام 2020.

وتمت مراجعة استراتيجية القطاع النفطي وحصلت علي الموافقات النهائية في نهاية عام 2001 و نشرت الإستراتيجية رسميا في أوائل عام 2002، و لم يتم اي تحديث أو تغييرعلى الإستراتيجية النفطية منذ ذاك الوقت سوى تمديد  توقيت الوصول إلى معدل 4 ملايين عام 2030.

وكان معدل سعر النفط الخام الكويتي في حدود ال17 دولارا للبرميل عند البدء بمناقشة الأستراتيجية النفطية و معدل انتاج الكويت من النفط الخام في حدود ال2 مليون برميل في اليوم، مما يعني أن مدخولنا المالي اليومي من النفط كان 37 يساوي مليون دولار يوميا ويبلغ مدخولنا اليومي حوالي ال 154 مليون دولار اي 4 أضعاف ماكنا نفكر فيه عند اعداد و مناقشة والحصول علي الموافقات الرسمية المطلوبة لاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي.   

وسؤالنا هو لماذا معدل ال4 ملايين برميل بعد 10 سنوات من الآن وهل الكويت بحاجة الي هذه الزيادة و لماذا؟.

ان كانت الأسباب مالية بحتة فنحن الآن نحقق فوائض مالية هائلة و خاصة و أن معدل سعر النفط الخام الكويتي تجاوز معدل ال 65 دولار على مدى ال 4 سنوات الأخيرة وخلال ال 3 سنوات الماضية بلغ معدل ال 70 دولار 'فوب' ميناء الأحمدي، بمعنى اننا نحقق ايرادات نفطية هائلة فاقت ال 6 مليارات دينار كويتي صافي المصروفات في خلال ال 4 سنوات الماضية، وعند معدل انتاج يومي  لم يتجاوز ال 2 ر2 مليون برميل في اليوم و هو نفس مستوى الإنتاج أيام مناقشة و اعداد خطة القطاع النفطي لل10 سنوات القادمة، وهي تعادل حصتنا الأنتاجية من سقف أنتاج 'اوبك' و المعمول منذ  نهاية عام 2008، مما يعني اننا لدينا طافة انتاجية فائضة تفوق ال 600 الف برميل يوميا وتمثل اكثر من 27% من اجمالي طاقتنا الأنتاجية من النفط الخام وهي نسبة مريحة ومرضية.

طبعا الرد سيكون بأننا نبني طاقة انتاجية فائضة تحسبا للمستقبل و أن الطلب العالمي في تزايد وقد يصل معدل ال 97 مليون برميل و أن الطلب العالمي على النفط الكويتي سيكون في حدود ال 4 ملايين ومع أن هذا لم يتحقق حتى الآن و قد تكون اسعار النفط فوق المعدلات الحالية وتكون قد تجاوزت معدل ال100 دولار للبرميل وقد لا نكون بحاجة إلى زيادة الإنتاج لأسباب مالية أو فنية. 

في حين لم يتم تحديث أو زيادة لاستراتيجية القطاع النفطي منذ العمل فيه في 2002، و معرفة أحدث المستجدات و المعطيات في الأسواق النفطية و المتعلقة بالطلب العالمي على النفط وكذلك استثمارات الدول المنتجة للنفط و زيادة نسبة انتاج نفوط 'اوبك'، ومايحدث حاليا في العراق من مشاريع و مشاركات نفطية عالمية لزيادة انتاج العراق من النفط الخام وللوصول إلى معدل انتاج قد يتجاوز ال10 ملايين برميل في خلال ال10 سنوات القادمة، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن نوعية النفط الخام العراقي هو مشابه للنفط الكويتي.

ونكرر، ولماذا زيادة الأنتاج ونحن نتحدث عن المصدر الطبيعي الناضب و لا يمكن احلاله مع انتاج كل قطرة من موردنا المالي الوحيد، و نحقق فوائض مالية و بأقل كمية ممكنة من النفط الخام ومع وجود طاقة انتاجية مريحة تساوي أكثر من 30% من اجمالي طاقتنا الأنتاجية الحالية وهي نسبة مريحة جدا، و تحقيق 3 أضعاف اسعار النفط اي في فترة التفكير والإنتهاء من استراتيجية القطاع النفطي منذ أكثر من 10سنوات .

و نرجع ونعيد القول: ماهو الهدف هل لزيادة الدخل القومي ولمقابلة الميزانية العامة للدولة أم من اجل تأمين طاقة انتاجية فائضة من النفط الخام. أم ماذا؟!. 

إن القطاع النفطي الكويتي قد حقق الغرضين الأساسيين من دون زيادة الإنتاج بل العكس حيث خفضنا من مبيعاتنا من النفط الخام وضاعفنا من مدخولنا المالي بأكثر من 4 مرات، اذا ماهو المطلوب و لما لا نراجع أولويات القطاع النفطي تحت المستجدات و المعطيات الجديدة وقد نتكشف أهداف و أغراض أخرى و الحاجة إلى نظرة و بُعد آخر للقطاع النفطي الكويتي بدلا من التعامل مع المعطيات و الأهداف التقليدية والتركيز على ايجاد البدائل وتطوير حقول الغاز الحر و زيادة نسبة النفط الثقيل و الحفاظ على النفط ولأطول مدة للأجيال القادمة وهم ايضا ملاكا لثروتنا الطبيعية . 

كامل عبدالله الحرمي      كاتب ومحلل نفطي