الخباز يكشف 'كتاب' في شبهة تزوير

كشف رئيس نقابة الأطباء المنحلة د. حسين الخباز عن كتاب رسمي خاص بالجمعية الطبية الكويتية ومؤرخ بتاريخ 14/6/2009 تطلب فيه تحويل الجمعية الطبية إلى نقابة الأطباء البشريين وهو الطلب الذي يؤكد 'شبهة التزوير' في الطلب المزعوم الذي ظهر مؤخرا وحمل تاريخ 8/6/2009 !

وقال د. حسين الخباز في تصريح صحافي بأنّ 'المفاجأة الجديدة' في هذا الموضوع بأنّ الكتاب المؤرخ في 14/6 قد حمل 'توقيع' السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي آنذاك؛ وقد تم رفضه من قبل وكيل القانونية جمال الدوسري لعدم قانونية طلب الجمعية الطبية المحوّل من  وزير الشئون وهو الأمر الذي حدا بالسيد الوزير إلى 'الموافقة' على طلبنا بإشهار نقابة الأطباء الكويتية و'رفض' طلب الجمعية الطبية حسب القوانين المتبعة بوزارة الشئون.

وأضاف د. حسين الخباز إن هذا الكتاب الذي حصلنا عليه حديثا هو 'أكبر دليل' يدين وزارة الشئون في المؤامرة التي 'دبرت بالليل' ضد نقابة الأطباء؛ وذلك لأنّه وكما هو واضح أنّ هذا الكتاب المؤرخ في 14/6/2009 قد حمل ( توقيع ) معالي وزير الشئون وتم 'رفضه' من وزارة الشئون آنذاك، والصدمة التي 'أبهرتنا' هي أنّ معالي الوزير - وبعد إشهاره لنقابة الأطباء الكويتية - قام 'بإلغاء' نقابة الأطباء استنادا على نفس هذا الطلب الذي قامت وزارته برفضه آنذاك!!

وزاد د. الخباز قائلا: حقيقة أمور لا يمكن تصديقها أبدا !!، فكيف تقوم وزارة الشئون برفض طلب الجمعية الطبية في 14/6/2009 لتحويل الجمعية إلى نقابة؛ وبعد مرور 7 أشهر فقط -  وبقدرة قادر - تستند الوزارة على نفس الطلب 'المرفوض' لإثبات أحقية الجمعية الطبية وتقوم بإلغاء نقابة الأطباء؟؟!!

واستطرد قائلا: بل إنّ السؤال الأهم هو كيف يقوم السيد وزير الشئون 'بمناقضة' نفسه بمثل هذه القرارات؛ فتارة يقوم 'برفض' طلب الجمعية الطبية المقدم في 14/6 وتارة أخرى - وبعد الضغوط التي تعرّض لها - يريد 'إثبات' أحقية الجمعية بالنقابة استنادا على نفس هذا الطلب 'المرفوض'؟؟!!!

وقال د. حسين الخباز: إنّ معالي وزير الشئون د. محمد العفاسي قد ضرب بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت وخاصة الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي بعرض الحائط عندما قام بإلغاء إشهار نقابة الأطباء؛ ناهيك بأنّ معاليه - وهو رجل القانون – كان 'أول' من يكسر بقانون العمل الجديد الذي صدر من مجلس الأمة وصادق عليه سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

مضيفا بأنّ معالي الوزير قد 'حطّم الرقم القياسي' في سرعة 'كسر' قانون العمل الجديد عندما قام - وبعد ثلاثة أيام فقط - من تاريخ نشر القانون رقم 6/2010 في الجريدة الرسمية؛ قام بتاريخ 24/2/2010 بتجاوز القانون 6/2010 وتجاهله وذلك عندما أصدر قراره الخاص بإلغاء نقابة الأطباء الكويتية.

وأوضح د. حسين الخباز كلامه قائلا إنّ المذكرة التفسيرية للمادة رقم 108 من القانون 6/2010 أوردت صورتين لحل منظمات أصحاب الأعمال والعمال؛ إما عن طريق الحل 'الاختياري' بقرار يصدر من الجمعية العمومية وفقا لنظامها الأساسي، أو عن طريق الحل 'القضائي' بموجب حكم يصدر بناء على طلب الوزارة المختصة بحل مجلس الإدارة تأسيسا لمخالفة المنظمة لأحكام القانون أو النظام الأساسي.

وأردف د. الخباز قائلا فكما هو واضح وجود صورتين صريحتين - لا ثالث لهما - لحل النقابات العمالية: إما حلا 'اختياريا' أو حلا 'قضائيا'، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا 'كسر' د. محمد العفاسي بقانون العمل الجديد وقام بحل نقابة الأطباء حلا 'منفردا' دون الرجوع إلى المحكمة المختصة كما نص القانون الجديد؟!

وختم د. حسين الخباز تصريحه قائلا نؤكد بأنّ قرار حل نقابة الأطباء الكويتية جاء في 'ليلة ظلماء' داخل وزارة الشئون بعد 'ضغوط عديدة' بشهادة المسئولين بوزارة الشئون الذي أكّدوا أيضا على وجود 'شبهات تزوير' تحوم حول أوراق التأسيس المزعومة التي استخرجت 'حديثا' بتواريخ 'قديمة' في 8/6/2009؛ وادعى مصدر مسئول بوزارة الشئون أنها قد اختفت طوال تلك الفترة وتم اكتشافها للتو فقط !

http://up.arab-x.com/Mar10/p5K86109.jpg