لعلة السفه وإدمانها للمخدرات

رفضت المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية دعوى الحجر المرفوعة من الأب ضد ابنته وتعيين ابنه وصيا عليها وألزمت المحكمة الأب بالمصروفات.
حيث تتلخص وقائع الدعوى بمطالبة الأب بالحجر على ابنته للعته والسفه الذي طرأ عليها بسبب إدمانها على المخدرات وتعيين ابنه وصيا عليها وله الحق في الإشراف عليها ومتابعة علاجها واستلام رواتبها من جهة عملها.
على سند من القول ان ابنته في الفترة الأخيرة بدأت تتصرف تصرفات غريبة والإساءة إليه واختلاق المشاكل وتبين ان السبب هو إدمانها على المواد المخدرة وإنها بدأت تهدر أموالها وتنفقها على المخدرات بل تعدى ذلك إنها اقترضت أموال كبيره لا يعرف مصدرها الأمر الذي حد به إقامة دعواه .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبإحدى جلساتها حضر دفاع المدعى وقرر بانه يعدل طلبات الحجر على ابنته وتعيين المدعي ( لاب) قيما على مالها ووصيا على نفسها بدل من ابنه وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لنظر رأي النيابه .
حيث وردت مذكره النيابة ألعامه إلى مستشفى الطب النفسي لتندب لجنة من الأطباء المختصين لإيقاع الكشف الطبي على المدعي عليها وحكمة المحكمة بما أقرت النيابة.
وثبت من تقرير الطب النفسي ان المذكورة تعاني من اضطراب سوء استعمال المشروبات الكحولية وان هذي الحالة متحسنة ومستقره وإنها لا تعاني من اية أعراض انسحابيه وإنها مدركة للمكان والزمان والأشخاص وذاكرتها للإحداث القريبة والبعيدة جيده ومدركة لطبيعة تصرفاتها ومستبصره بحالتها وانها لا تعاني من اي تدهور في القدرات الإدراكية والمعرفية وهي قادرة على إدراك الوقائع المحيطة بها وتستطيع توجيه إرادتها والقدرة على إدارة شؤونها واموالها .
وقد ترافع عن المدعي عليها (الابنة) المحامي الدكتور نايف العدواني وأوضح ان تقرير المستشفى خلى من ثمة اي أمراض عقليه او نفسيه نهائيا بل أكد على ان حالتها متحسنة ومستقره وإنها لا تعاني من أية أعراض انسحابيه .
وأضاف العدواني بان التقرير أشار أيضا بان المدعي عليها مدركة تماما للمكان والزمان والأشخاص كما ان ذاكرتها قويه بالنسبة للأحداث القريبة والبعيدة على حدا كما أكد التقرير على ان المدعي عليها مدركة طبيعة تصرفاتها ومستبصره بحالتها في إشارة صريحة وواضحة للرد على حكم الإحالة في سؤاله عن قدرة المدعي عليها في إدارة أموالها وتصريف شؤونها وتاكيده في قدرتها على ذلك .
كما أوضح ان المدعي عليها لا تعاني من اي تدهور في القدرات الإدراكية وهو ما يعني ان المدعي عليها بيدها ألقدره الإدراكية مما يدور حولها وقادرة على تدبير شؤونها دون اي مساعده من الاخرين وانها قادرة على إدراك الواقع المحيط بها وتستطيع توجيه إدارتها وهذا وقد انتهى التقرير بالتأكيد على ان المدعي عليها قادرة على إدارة شؤونها وأموالها.