الصرعاوي يطالب بلجنة تحقيق في مناقصات الإسكان

قال النائب عادل الصرعاوي إنني أمام هذا التجاهل في عدم الرد على أسئلتي البرلمانية التي قدمتها حول التجاوزات في المناقصات الأربعة الأخيرة في الإسكان وقد مر على تقديم الأسئلة أكثر من شهر من دون طلب تمديد للمهلة من وزير الدولة لشئون الإسكان ، فإنني استناداً للمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس ، سأقوم بالتنسيق مع الأخوة النواب للتقدم بطلب إلى رسائة مجلس الأمة لتكليف لجنة شئون الإسكان بالتحقيق في هذه التجاوزات .

وأشار النائب الصرعاوي في تصريح صحافي إلى أن المخالفات في مناقصات السكنية خلال فترة الإعفاء من أحكام المناقصات المركزية منذ العام 2005 وحتى 31 مارس الماضي كانت محل العديد من الأسئلة البرلمانية للنواب مثل النائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب المهندس ناجي العبدالهادي .

وأوضح أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية صار ضرورة ملحة لكشف هذه التجاوزات ووقف إهدار المال العام ، خاصة بعد أن اطلع على معلومات جديدة من كشوف فتح مظاريف عطاءات المناقصات الأربعة التي طرحت في يناير وفبراير بمدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد والتي تؤكد بطريقة أو بأخرى أن هناك تفاوتاً كبيراً ما بين التكلفة التقديرية للمناقصات وفق حسابات المؤسسة السكنية وبين عروض أقل الأسعار المقدمة من الشركات الـ 9 التي احتكرتها ، في الوقت الذي لم يتم فيه استدعاء بقية الشركات المؤهلة من الفئة الأولى لدخول المناقصات .

وأضاف أن التجاوزات تتطلب موقفاً حازماً لوقف إجراءات ترسية المناقصات حازماً لوقف إجراءات ترسية المناقصات الأربعة الأخيرة ( 866 ، 867 ، 868 ، 871 ) لافتاً إلى أنها لا زالت في مرحلة الفحص الفني داخل المؤسسة السكنية ، ويجب إعادة ملفات هذه المناقصات إلى لجنة المناقصات المركزية التي أصبحت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2005 منذ الأول من ابريل الجاري هي المسئولية عن عمليات طرح وترسية مناقصات السكنية ، وحذر من أن هناك معلومات تتردد حول ممارسة ضغوطات على لجنة الفحص الفني للعطاءات للإسراع من إنجاز تقاريرها حول تلك المناقصات ، لتقوم المؤسسة بعملية الترسية على الشركات من دون عرض الأوراق على لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للقانون .

وتساءل الصرعاوي ما هو الموقف القانوني لتلك المناقصات التي طرحتها المؤسسة السكنية في شهري يناير وفبراير من خلال لجنة المناقصات الخاصة بها قبل انتهاء شرعيتها بانتهاء فترة الإعفاء من أحكام لجنة المناقصات المركزية في 31 مارس الماضي ، وهذه المناقصات لا زالت في مرحلة الفحص الفني ولم يتم ترسيتها أو توقيع العقود حتى الآن ، فما هي الأبعاد القانونية والدستورية لهذه القضية ؟

وتابع النائب الصرعاوي قائلاً لذلك أصبح استحقاقاً تكليف لجنة الإسكان البرلمانية التحقيق هذه التجاوزات حماية للمال العام ، مستغرباً سماح المؤسسة السكنية للشركة التي أنشأت محطة مشرف وانفجرت بالدخول في مناقصات السكنية رغم أن تلك الشركة مستبعدة من قبل وزارة الأشغال باعتبارها مسئولة ن كارثة محطة الصرف في مشرف ، لافتاً إلى أن تلك الشركة تقدمت بعرض أقل الأسعار في المناقصة رقم 868 بمدينة صباح الأحمد ، ومن المتوقع أن يتم الترسية عليها .