الخرافي ينقل رسالة سمو الأمير

أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن توجيهه الدعوة إلى النواب لحضور اجتماع تشاوري يعقده في مكتبه ظهر الأربعاء ، موضحاً أنه سينقل إلى الأعضاء رسالة من سمو أمير البلاد ، كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية ترتيب الأولويات .

وذكر الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس اليوم أنه وجه الدعوة إلى الأعضاء للالتقاء في مكتبه للتشاور، ومناقشة المواضيع التي تهمنا في اجتماع ودي غير رسمي ، كاشفاً عن أن سمو الأمير كلفه بنقل رسالة إلى الأعضاء ، وهو ما سيتم خلال الاجتماع الذي يعقد الأربعاء .

وأضاف سيتم التشاور حول الأولويات التي تم صياغتها مطلع دور الانعقاد الجاري وإعادة النظر في هذه الأوليات ودراسة إمكانية تجديد وترتيب الأولويات ومواعيد نظرها في الجلسات المقبلة ، على أن يتم عرض ما ينتهي إليه الاجتماع على مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في إحدى جلسات المجلس المقبلة .

وقال أن الاجتماع سيبحث في آلية لإيجاد التوافق بين النواب ، ومنع الخلافات ، مؤكداً أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعيب ، إنما يعيبنا أن لا نعرف كيف نختلف ، معرباً عن أمله في تواجد أكبر عدد من النواب لإثراء الحوار والنقاش والتوصل إلى النتيجة المرجوة .

وفيما إن كان لهذا الاجتماع علاقة بما حصل في جلسة المجلس الأخيرة من تراشق بين النواب ذكر الخرافي أن المسألة ليست رد فعل على ما حصل في هذه الجلسة فأنا سأنقل رسالة من سمو الأمير للأعضاء ، كما أن ترتيب الأولويات لا علاقة له بما حصل في الجلسة الماضية ، فمناقشة بعض الاستجوابات يستوجب إعادة ترتيب الأولويات التي تأخرت ، خصوصاً مع قرب مناقشة ' الميزانيات ' منوهاً بالجهد الذي يقوم به رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات في إعداد تقاريرهما حيال الموازنات والحساب الختامي .

وسئل إن كان يعتزم اتخاذ إجراءات معينة بحق الأعضاء الذين يخرجون عن اللائحة كما حصل في الجلسة الأخيرة فأجاب ' إن ما حصل في الجلسة الماضية لم يكن جيداً ، وللأخ نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي والذي ترأس الجلسة قام بالمطلوب منه في شطب الكلمات غير اللائحية من المضبطة .

وفيما إن كان هناك توجه لتكثيف الجلسات من أجل إنجاز الأولويات المتأخرة أوضح الخرافي أننا بصدد إعادة ترتيب الأوليات ، ما قد يضطرنا إلى تكثيف الجلسات لكن المهم هو التزام الأعضاء بما يتم الاتفاق عليه .

وسئل عن كيفية الخروج من اللغط الدائر حول مدى قانونية غرفة التجارة ، فأجاب نحترم وجهات النظر ، وهناك مقترحات نيابية ومشروع حكومي في اللجنة المختصة ، وسيتم تغطية أي ملاحظات من الناحية القانونية ، وحتى نصل إلى النتيجة فسوف تستمر الغرفة كما كانت عليه منذ عشرات السنين .