جوهر يُحذر وزير التجارة

حذر النائب د. حسن جوهر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون من التهرب أو المماطلة والتسويف في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالانتخابات التكميلية لغرفة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن المدة الدستورية واللائحية المحددة للرد على تلك الأسئلة قد أنقضت، بينما السيد الوزير يحاول يائساً البحث عن منافذ للهروب من الإجابة خلافاً لتصريحاته الصحفية التي أعلن فيها عن قناعته الكاملة بقانونية تلك المؤسسة تبعاً لما عبر عنه بقانون 1959 المنشور في الجريدة الرسمية وبراً بقسمه في احترام واجباته الدستورية.

وأضاف جوهر بأن الوزير قد وضع نفسه في حرج سياسي ودستوري كبيرين عندما جرت الانتخابات التكميلية للغرفة خلافاً للقانون الشرعي الذي ادعاه، فورط نفسه بين حتمية تبيان المعلومات الخاصة المطلوبة في الأسئلة البرلمانية التزاماً بنصوص اللائحة وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء في الرد على أسئلة النواب في الوقت المحدد من جهة، فراح يبحث عن مخرج تكتيكي وهو كسب المزيد من الوقت من خلال إلقاء الكرة في ملعب زملائه الوزراء للالتفاف على مسؤولياته من آلاف المواطنين والتجار والشركات التجارية من قبل أفراد أو مؤسسات لا يمثلون أية صفة قانونية أو شرعية ودون وجه حق أو أسس مرجعية قويمة.

وبين جوهر بأن وزير التجارة يبدو انه هو الذي يفضل خيار المواجهة والمحاسبة أمام مجلس الأمة وضرب قنوات التعاون والشفافية مع السلطة التشريعية على الرغم من إعطائه الكثير من الفرص لتماشي ذلك.

ومن جهة أخرى أكد النائب جوهر بأنه ومجموعة من زملائه النواب سوف يتقدمون بطلب استعجال تقرير اللجنة المالية بشأن القانون الجديد لغرفة التجارة والصناعة لمناقشته والتصويت عليه في المجلس وذلك قبل نهاية شهر أبريل الجاري، معتبراً إقرار القانون الجديد أبلغ رد على زيف الادعاءات بشرعية وقانونية الغرفة الحالية وفي مقدمتهم السيد الوزير الذي تقدم في سباق مع الزمن بمشروع قانون حكومي أخر من إعداد الغرفة نفسها وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية على المقترح النيابي مباشرة.