التشريعية: عضو هيئة التدريس بالجامعة 'محصن'

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم على إنشاء ' إدارة الاستشارات الأسرية ' لتكون ضمن مواد قانون الأحوال الشخصية وكذلك ' رؤية الطفل الصغير ' للأب الصادر له حكم رؤيته وأيضاً إعطاء عضو هيئة التدريس في الجامعة حصانة تكون مقتصرة على الحرم الجامعي .
وقال مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين بأن اللجنة نظرت عدد من المواضيع ومنها الاقتراح المتعلق بمخاصمة القضاة والتظلم من القرارات القضائية لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة بشأن هذا المقترح توصلوا إلى حل وسط سيصاغ في إطار المخاصمة المشروعة دون المساس في شخوص القضاة وكرامتهم من خلال كيفية مخاصمة القاضي في حال وجود ظلم بين أو خطأ فاحش مع الأخذ بالاعتبار مكانة وتقدير شخص القاضي .
وأوضح الطبطبائي أن اللجنة بحثت أيضاً موضوع يتعلق باقتراحات بشأن صحة النسب عبر الأخذ بنتائج الفحص للحمض النووي الـ ' DNA ' كبديل لإثبات النسب أو الطعن به مشيراً إلى أن اللجنة ارتأت أن يحال المقترح على إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإبداء الرأي الشرعي بمسألة هل يجوز الاعتداد بالـ ' DNA ' لنفي النسب أم يكتفي ' بالملاعنة ' كما جاء في الشريعة حتى تصل اللجنة إلى الحكم المطلوب في هذا الصدد .
وبين الطبطبائي أن اللجنة وافقت في قانون الأحوال الشخصية على مادتين تتعلق بتهيئة الأجواء المناسبة لرؤية الصغير من قبل والده إذا كان صادر له حكم بالرؤية تلزم بتوفير المكان والوقت المناسبين لتنفيذ حكم الرؤية إضافة إلى اقتراح بشأن إنشاء ' إدارة الاستشارات الأسرية ' تكون ملزمة للاستشارة الأسرية قبل توثيق الطلاق لتكون ضمن نصوص قانون الأحوال الشخصية من باب الصلح بين الزوجين تماشياً مع ما حثت عليه شريعتنا السمحاء فيما جاء بالقرآن الكريم { إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما } والهدف من هذا التعديل تقليل حالات الطلاق .
وأشار الطبطبائي إلى أن اللجنة لم توافق على مقترح إنشاء دائرة أحوال جعفرية باعتبار أن هذه الإدارة متحققة وهي موجود الآن لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا مقترح يتعلق بإعطاء حصانة لعضو هيئة التدريس في الجامعة بحيث لا يكون هناك ضبط أو تفتيش أو تحقيق لأستاذة الجامعة إلا بإذن خطي من النيابة العامة يخطر به مدير الجامعة ورأت اللجنة أن تقتصر الحصانة على الحرم الجامعي فقط.