المويزري: بدء تطبيق قانون الخطة التنموية في 1 ابريل

طالب النائب شعيب المويزري بمنع اي محاولة لاهدار المال العام او الفساد المالي والاداري اوالتنفيع من مشاريع الخطة التنموية الرباعية الممتدة من 2010 / 2011 الى 2013/2014 مشيرا الى ضرورة قيام الاجهزة الرقابية في الدولة ممثلة في ديوان المحاسسبة ولجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع بتشديد مراقبتها المسبقة على مشاريع الخطة التنموية والتي ستكلف الخزانة العامة للدولة اكثر من 30 مليار دينار خلال الاربع سنوات المقبلة منها4 مليارات و700 مليون دينار خلال السنة الاولى للعام المالي 2010 / 2011
 وقال المويزري في تصريح صحافي بمناسبة بدء تطبق قانون الخطة التنموية رقم 9 لسنة 2010 في الاول من ابريل الجاري : ان هذه المليارات الضخمة التي ستضخها الخطة يجب ان تصرف لخدمة اهل الكويت وتحسين الخدمات والارتقاءبمستوى المعيشة وبناء قلاع صناعية وانتاجية وليس بناء قلاع فساد وتنفيع للمتنفذين ، موضحا ان قانون الخطة حظي باجماع نيابي وصدر من دون اي معارضة من النواب على امل ان تؤدي الخطة الى نقل البلاد نقلة تنموية نوعيةلتحقيق الرغبة الاميرية بجعل الكويت  مركزا ماليا وتنمويا في المنطقة
وحذر المويزري الحكومة من التهاون في مواجهة الفساد في تطبيق الخطة مؤكدا انه في حال ثبوت اي وقائع فساد او تنفيع او اهدار للمال العام فان النواب باعتبراهم ممثلين للشعب لن يتهاونوا في محاسبة المسئولين عن هذا الفساد مهما كانت الاسماء او المسميات، مشككا في عدم وجود فساد في هذه الخطة التنموية لان ما حدث في مشروعي توسعة المطار وطريق الجهراء وكذلك عقدمبنى الجامعة في الشدادية  خلق في نفسي شعورا بعدم الثقة في بعض اعضاء هذه الحكومة .
واضاف انه تقدم بعدة اسئلة برلمانية حول ما تم توقيعه من عقودواكد انه سيستخدم كافة الوسائل الرقابية الدستورية لملاحقة اي محاولة من المفسدين لافساد الخطة او التنفع من المال العام.
 
وشدد على اهمية اتباع «الشفافية» في مشاريع الخطة التنموية، بتمرير المشاريع على قنوات الرقابة، حتى لا يصبح الهدف من الخطة «نفخ جيوب المتنفذين»، رافضاً تشييد «قلعة للفساد» في الخطة ، منتقدا الحكومة على «بدايتها غير الموفقة» في انشاء بعض المشاريع مثل توسيع المطار، وتطوير مشاريع الطرق، مشيراً إلى اننا اتفقنا مع الحكومة بأن يكون الهدف من الخطة التنموية هو تنمية البلد، وليس «تنمية جيوب المتنفذين والفاسدين».وقال المويزري «نحن لا نتهم احداً بالفساد» ولكن اذا لم تكن هناك شفافية وصراحة في الطرح، وتكون الأمور واضحة وضوح الشمس فإن هذا يعني «بأن هناك من يريد ان يخفي شيئاً».
وطالب الحكومة بأن تكون شفافة في طرح جميع المشاريع وفقاً لاحتياجات البلد ووفقاً للروتين المتبع لطرح أي مشروع وأي مناقصة، وذلك عبر «الوسائل القانونية التي تلزم الدولة بتمرير المشاريع عبر لجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وان لم تلتزم الحكومة بهذه القوانين «فسوف تكون في قفص الاتهام» بأنها غير جادة في خطة التنمية ويكون الهدف من الخطة نفخ جيوب المتنفعين، مطالبا النواب بألا يسمحوا للبعض باستغلال المال العام.
ولفت الى انه ما من يوم الا ونسمع عن قصص الفساد وبدأت الحكومة بسرقة مشروع المطار بـ 27 مليون دينار وبكل بجاحة وقعت مشروع الطرق بـ 265 مليون دينار متسائلا اين هي المصلحة العامة وهذا الامر لا يجوز ونحن في دولة قانون وليس في شركة مملوكة لاشخاص او في حارة «كلمن ايدو إلو» والفساد الاداري وصل الى محاربة المواطن الكويتي واصبحوا يقفون على ابواب النواب يطلبون التوظيف وقيادة ديوان الخدمة فاسدة وهم لا يوظفون الا للنواب اللي يخافون منهم.
وقال المويزري تبا لمن يعتز بقبيلته ولا يعتز بهذا البلد وتبا لمن يعتز بمصلحته ولا يعتز بهذا البلد وللاسف نحن 50 عضوا ولا نستطيع محاربة الفساد والحكومة تتهمنا بالتأزيم وهناك مسؤول باحدي الوزارات يسمى السيد عشرة بالمية مشيرا الى ان الاموال العام مُسّت والكل يتكلم ويصمت والصحافة تشترك بهذه الجرائم والجسم الصحافي فيه خامات طيبة ولكن هناك بعض الاشخاص الذين لا تهمهم المصلحة العامة.