النيابة العامة بالبحرين تجدد حظر النشر

هددت هيئة الدفاع عن الوزير البحريني المقال منصور بن رجب، والمتهم بقضايا غسيل أموال 'بتقديم مفاجأتها أمام القضاء فيما لو تم إحالة الأمر إليه'، وذلك تعليقاً على تصريح رئيس النيابة العامة نواف حمزة الذي قال بأن النيابة قد فرغت من استجواب المتهم.

واعتبرت هيئة الدفاع نشر بيان النيابة العامة بمثابة 'إلغاء ضمني لقرار النائب العام بحظر النشر'، مؤكدةً على حقها في أن 'تتولى الرد على بيان النيابة العامة خاصة بما ورد في الفقرة المثبتة لارتكابه الجريمة'.

وأكدت على أن موقف هيئة الدفاع وموقف موكلهم 'يبقى ثابتا على الاستغراب مما يوجه إليه من أدلة الاتهام والتي أنكرها جميعا ووصفها بالمفبركة، مؤكداً للنيابة العامة بأنه قبل أن يتولى المناصب الحكومية وبعدها هو المواطن الحريص على امن هذا الوطن وقد ساهم في كشف العديد من القضايا الكبرى التي تمس امن الوطن و التي كان على علم بها كبار المسئولين في الدولة والذين طلب الاستشهاد بهم'.

 واعتبرت أن 'تصريح النيابة العامة في أجهزة الإعلام يخالف عدد من الحقائق، وهو محاولة لإرباك الرأي العام وبتر الحقائق بما يستدعي ضرورة التصدي إلى هذا التصريح'.

ولفتت إلى أن تصريح رئيس النيابة 'يخالف ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية وقانون غسيل الأموال ويخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية التي تعتبر أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة وأن الأصل البراءة)'.

وأوضحت 'إجراءات التحقيقات لا تعتبر دليل على الإدانة وإن الصياغة التي تمت فيها كتابة التصريح المنسوب لرئيس النيابة فيها تجريم للمتهم قبل إدانته من جهة غير مختصة بهذه الإدانة، وهو ما يحول النيابة العامة من خصم شريف نثق في نزاهته وحياديته في كشف الحقيقة وحماية النظام العام والمصلحة الوطنية وتعزيز أركان الحكم، إلى جهة تسوق الاتهامات عسفاً'.

وأضافت 'كانت النيابة أمرت بمنع تداول القضية والموضوع لأسباب لا نعلمها، علماً بأن موكلنا أكد على ضرورة طرح التحقيق للرأي العام ووسائل الإعلام المحلية والدولية لمعرفة الحقيقة الكاملة والأهداف من هذه الادعاءات المجردة من الأدلة والفاقدة للسببية وقدرة نسبتها للمتهم وتشكيلها للأركان القانونية للجريمة'، موضحة 'اليوم تعود النيابة على نحو غير مسبوق ومفاجئ ودون إخطار المتهم وهيئة الدفاع للتفرد بالتصريح وإفشاء بعض المعلومات و إخفاء أخرى إلى أجهزة الإعلام'.

وتساءلت هيئة الدفاع في البيان عن 'أهداف وأغراض النيابة العامة من هذا التصريح وأسلوب تسريبه و صياغته المجزئة للحقيقة وواقع الحال'.

وأكدت على أن 'الحقائق القانونية والمادية التي تم استعراضها للنيابة العامة لا يمكن أن يستخلص منها ما يمكن نسبته للمتهم من حيث الإمكان العقلي والمنطقي ولا يمكن أن تكون حتى دليل مريض يمكن أن يشكل ركن من أركان إي جريمة يمكن نسبتها للمتهم'.

وطالبت بـ'جلب المتهمين والمقصرين الحقيقيين في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وزعزعة استقرار المجتمع وأمنه في ظل القيادة الرشيدة، وهو أمر لا شك لا يهم هيئة الدفاع فقط بقدر ما يهم النيابة العامة والقيادة وكل مسئول شريف يعمل في أي موقع في خدمة هذا الوطن '.
 
من جهته، أكد المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن قرار النائب العام بحظر نشر أية أخبار بخصوص تلك القضية، ما زال سارياً لم يتم إلغائه أو العدول عنه'، لافتاً إلى أن 'البعض حاول الالتفاف عليه، ما يعد مخالفة له تستوجب معاقبة فاعلها وفقاً للمادة 246 من قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة'.

ونوهت النيابة العامة إن القرار يشمل 'كافة طرق النشر المسموعة والمرئية والمقروءة سواء عن طريق الصحف أو غيرها كما يسري على كافة الأشخاص بما فيهم المتهمين في تلك القضية وممثلي دفاعهم وأن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تصريحات في هذا الشأن هي النيابة العامة التي أصدرت قرار حظر النشر وفق ما تراه متناسباً ومصلحة التحقيق دون أن يعد ذلك إشارة إلى عدولها عن القرار ولا يجوز لأحد تناول تصريحات النيابة العامة في هذا الشأن بالتعقيب أو الرد باعتبار ذلك وجه من أوجه النشر ويعد مخالفة لقرار الحظر'.