في خطوة عملية أعقبت انتقادات نيابية متكررة

فيما بدا أنه ترجمة فعلية للانتقادات النيابية المتكررة لطريقة تعامل الحكومة مع الأسئلة النيابية وعدم الإجابات عن بعضها قدم 32 نائبا طلبا بتكليف لجنة الشؤون التشريعية لتقديم تقرير خلال شهر بشأن الرأي في  اسلوب الاجابة عن عدد من  الاسئلة التي وجهت الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ومدى اتفاقه مع احكام اللائحة الداخلية ، وكذلك بحث هل يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه احد الوزراء للجواب عن الاسئلة الموجهة اليه، ام يتعين عليه ان يجيب هو شخصيا عن السؤال اما شفاهة في اثناء الجلسة او بتوقيعه في حالة الاجابة عن السؤال كتابة.

ويرى المراقبون أن الطلب  المقدم والذي أعلن عن تقديمه النائب د. فيصل المسلم بالأمس قد يكون مقدمة لاستراتيجية نيابية مستقبلية لحسم الجدل حول قضية تعامل الجانب الحكومي مع الأسئلة النيابية ، كما قد يكون بداية لخطوات أكثير تصعيدا في المستقبل في هذا الاتجاه.

وفيما يلي نص الطلب :ـ

السيد رئيس مجلس الأمة - المحترم.

تحية طيبة وبعد،،،

خلال الفترة من 7/15 الى 2009/11/10 وجه بعض الاخوة اعضاء المجلس عدة اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء (مرفق بيان لها) ويظهر من آلية الاجابة عن هذه الاسئلة انها اتخذت جميعا المسار التالي:

-1 يحيل وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء السؤال بحالته الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (للاطلاع واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن).

-2 يحيل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السؤال بحالته الى رئيس ادارة الفتوى والتشريع (للاطلاع وموافاتنا بالرأي القانوني على هذا السؤال).

-3 تبدي ادارة الفتوى والتشريع رأيها في السؤال، وتحيله كتابة الى الامين العام لمجلس الوزراء.

-4 يحيل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الامة نسخة من كتاب ادارة الفتوى والتشريع (في خصوص الاجابة على السؤال).

ويظهر من ذلك ان رئيس مجلس الوزراء في تلك الاسئلة غائب تماما في جميع مراحل الاجابة عنها، وليس له وجود البتة بعد توجيه السؤال وحتى تلقي رئيس مجلس الامة كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مرفقا به رأي ادارة الفتوى والتشريع، وعلى ذلك فلا يمكن القول ان العضو السائل قد تلقى اجابة عن سؤاله من رئيس مجلس الوزراء شخصيا (شفاها أو كتابة) سواء برفض الاجابة ضمنا (بعدم الرد اصلا)، أو برفض الاجابة صراحة لعيب شكلي يراه في السؤال (كالقول بأن السؤال لا تتوفر فيه الشروط الشكلية التي نصت عليها المادتان 121، 122 من اللائحة الداخلية) أو برفض الاجابة (لعدم اختصاصه بالاجابة عن السؤال لعدم تعلقه بالسياسة العامة للحكومة)، أو بالاجابة على موضوع السؤال.

ولما كان ان هذا الاسلوب يتعارض مع صريح عبارات مواد الدستور واللائحة الداخلية التي تجيز للعضو توجيه السؤال الى رئيس مجلس الوزراء، شأنه في ذلك شأن الوزراء (المادة 99 من الدستور - المواد 121 وما بعدها من اللائحة الداخلية)، بل ان المادة 124 من اللائحة الداخلية تنص صراحة على ان (يجيب رئيس مجلس الوزراء على السؤال في الجلسة المحدد لنظره)، ولم تفرق أي من هذه المواد بين رئيس مجلس الوزراء والوزير في اسلوب الاجابة عن السؤال.

لذا نطلب نحن الموقعين ادناه احالة هذا الموضوع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لابداء الرأي فيما يأتي:
-1 هل اسلوب الاجابة عن الاسئلة المشار اليها التي وجهت الى رئيس مجلس الوزراء يتفق مع احكام اللائحة الداخلية؟

-2 هل يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه احد الوزراء للجواب عن الاسئلة الموجهة اليه، ام يتعين عليه ان يجيب هو شخصيا عن السؤال؟ اما شفاها في اثناء الجلسة او بتوقيعه في حالة الاجابة عن السؤال كتابة؟