لحماية حقوق الإنسان

اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي اليوم سعي الوزارة بشكل دائم الى تطبيق القوانين والاجراءات التي تحمي حقوق الانسان في كل المجالات.
وشدد العفاسي في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع فريق من الوزارة مكلف بالرد على الملاحظات الواردة من مجلس حقوق الانسان والخاص بملف الوزارة على ضرورة ان يكون رد الوزارة على هذه الملاحظات مدعما بالوثائق والمستندات.
واضاف ان هذه المستندات سوف توضح ما حققتة دولة الكويت من اقرار لقوانين وقرارات تؤكد على ان الوزارة تسعى بشكل دائم الى تطبيق القوانين والاجراءات التي تحمي حقوق الانسان في كل المجالات مشيرا الى ان الوزارة من خلال تطبيقها لسلسلة من الاجراءات والقرارات تساهم بشكل كبير في الغاء نظام الكفيل بما يراعي ويضمن تمتع العامل بحقوقة المقررة بدون اي تعسف او اهدار لكرامتة الانسانية.
واشاد بما تم انجازة خلال الفترة الماضية من اقرار لقانون العمل بالقطاع الاهلي بعد اقراره من مجلس الامة والذي سيساهم بشكل مباشر في ضمان حقوق العامل وصاحب العمل مضيفا ان اقرار قانون رعاية المعاقين يدعم موقف الكويت والوزارة في ملف حقوق الانسان ويبعد عنها الكثير من الملاحظات التي اثارها تقرير المنظمة.
وبين العفاسي ان الوزارة تسعى لوضع حد ادنى لاجور العاملين بالقطاع الخاص بما يضمن مراعاة العيش الكريم واللائق لهم واقرار آليات مراجعة لتلك الاجور مضيفا ان الوزارة تعكف حاليا على انشاء هيئة مستقلة للعمالة ووضع القوانين واللوائح المنظمة لها.
وذكر ان الوزارة تحرص على حرية التعبير وتمكين العمالة من ايصال مطالبهم الى الجهات المعنية بشكل مشروع يضمن لجميع الاطراف عدم التعرض للضرر وتوقف الانتاج والعمل.
وقال العفاسي ان الوزارة تسلمت مركز جديد للايواء وهي بصدد تجهيزه بالشكل الذي يعنى بالفئات التي تتواجد فيه مع توفير كل الوسائل الانسانية حتى يتم حل مشكلة من يتعرض لاي ايذاء جسدي او عنف او عدم حصولهم على مستحقاتهم والاسراع بالتسوية مع هذة الفئة وبشكل يحفظ كرامتهم وانسانيتهم.
واستعرض التوصيات التي تضمن حقوق المرأة في العمل وتمتعها بكافة الحقوق وضمان عدم تعرضها لاي قيود او مشاكل والتي تقتضيها ظروف العمل وعلي ضوء ما قررتة الاتفاقية الدولية 89 بشأن عمل المرأة مؤكدا اهمية استعراض جميع القرارات والقوانين التي صدرت اخيرا والتي تعزز موقف دولة الكويت في المحافل الدولية حيث ان الوزارة بصدد اصدار العديد من القوانين التي تسير في نفس الاتجاه.
وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة محمد الكندري والوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري والدكتور زكي السليمي ومديرة ادارة العلاقات الخارجية نوال الغايب ومدير ادارة المرأة والطفولة اقبال الرميضين ومدير مكتب الوزير حمود الحمد.