التيار الصدري يدعو لاستفتاء لاختيار رئيس وزراء العراق القادم

دعا مسؤولون في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي الشاب المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر يوم الاربعاء إلى اجراء استفتاء يتيح للعراقيين اختيار رئيس الوزراء القادم.

وقد يساعد الاستفتاء الذي سيجرى يومي الجمعة والسبت القادمين أن يساعد التيار الصدري على التوصل الى موقف بعد الخلافات التي تحول دون الاندماج بينهم وبين ائتلاف شيعي اخر بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وسيؤدي الاندماج بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم التيار الصدري الى تشكيل اكبر تكتل في البرلمان العراقي المقبل. ويعارض الصدريون اختيار المالكي رئيسا للوزراء بينما يصر ائتلاف دولة القانون على عودته للمنصب.

وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدرين 'ألمشكلة الاولى في تشكيل رئاسة الوزراء المقبلة ليست الاليات فقط وانما من هو شخصية رئيس الوزراء المقبل وهذا ما نريد الوصول اليه.'

ويأتي الاستفتاء بعد الانتخابات العامة التي جرت في السابع من مارس اذار والتي فازت فيها قائمة تحالف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بأكبر عدد من الاصوات وهي تحالف غير طائفي حصل على 91 مقعدا متقدما بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون.

وقال العبيدي ان بطاقات الاقتراع ستشتمل على خمسة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء هم المالكي ومحمد جعفر الصدر من ائتلاف دولة القانون وشخصيتين من الائتلاف الوطني العراقي هما عادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق وعلاوي.

وقال العبيدي انه بمكن التصويت في الاستفتاء من خلال مكاتب التيار الصدري في أرجاء العراق والمساجد ومن خلال مجموعات حزبية متنقلة. وجرى طبع ملايين بطاقات الاقتراع.

وأضاف أن الحزب سيقبل نتيجة الاستفتاء وأنها ستساعد الصدريين في المحادثات لاختيار رئيس الوزراء.

ويجعل الاداء القوي للتيار الصدري في الانتخابات مقتدى الصدر الذي يعيش في ايران الشخصية التي يحتمل ان ترجح كفة الائتلاف الذي سيحكم.

وقد يهمش تحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي علاوي والقائمة العراقية. وقد يغضب ذلك السنة الذين صوتوا لصالح قائمة علاوي ويعمق الانقسام الطائفي في العراق.

ويعارض التيار الصدري المالكي الذي شن حملة على جيش المهدي التابع للصدر عام 2008. وقال ائتلاف دولة القانون انهم أظهروا مرونة في المفاوضات ولكن المالكي لا يزال هو مرشحهم لشغل المنصب.

ويشير التقارب في نتائج الانتخابات البرلمانية الى مفاوضات صعبة من المحتمل أن تكون مثيرة للانقسامات لتشكيل حكومة في أعقاب انتخابات كان العراقيون يتطلعون الى أنها ستحقق الاستقرار في العراق.