(تحديث1)بين تأكيد جوهر ونفي أسيل

كشف النائب مسلم البراك عن أسماء النواب الذين ساومتهم الحكومة، فبين أن رئيس مجلس الوزراء قايض النائب د.حسن جوهر على عدم التجديد لمديري الجامعة والتطبيقي مقابل التصويت على تجديد الثقة بوزير الإعلام، وأضاف البراك: وبالمثل قايضت الحكومة النائب د.أسيل العوضي على أحالة قانون 'الاختلاط' إلى المحكمة الدستورية، وأن الحكومة بكامل أعضائها سوف تقوم بالتصويت في اتجاه أحالة الطلب للدستورية.

وعقب خروجه من الجلسة قال النائب د.حسن جوهر أن مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي شهادته الدراسية مزورة، وأكد أن مدير جامعة الكويت د.عبد الله الفهيد غير لائق صحيا لأداء مهام عمله، وأضاف جوهر 'سنقيلهما بعيدا عن أي مساومات تتزامن مع الاستجوابات'.

أما النائبة د. أسيل العوضي فقالت تعليقاً على تصريحات النائب مسلم البراك أكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أنه لا صحة أطلاقا لما ذكره النائب البراك حول مساومة الحكومة لها للتصويت لصالح جديد الثقة بوزير الإعلام مقابل إحالة قانون منع الاختلاط إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت العوضي في مؤتمر صحافي في المجلس 'أحب أن أؤكد أن قضية الاختلاط أنا تبنيتها من زمان، وتبناها زملائي في المجالس السابقة، وتبنيتها في الانتخابات، وستطرح في الوقت المناسب حتى تصحح الاعوجاج الذي حدث نتيجة تطبيق قانون غير دستوري جائز على مجموعة من الجامعات الخاصة، هذه قضية أنا حامل لوائها'

وأشارت إلى أن هذا الموضوع لا يقبل المساومة ولا يحدد تصويتها في الاستجوابات أو داخل المجلس، لافتة إلى أنها في جلسة طرح الثقة بوزير الأعلام صوتت حسب قناعتها، وأصدرت بياناً أوضحت فيه موقفها.
وتابعت قائلة: إنني أتمنى من زملائي النواب في أشارة إلى البراك وتكتله الشعبي أن يستوعبون أن صفحة الاستجواب طويت، ودعت إلى الانتباه لقضايا الناس الملحة بدلاً من تبادل الاتهامات.
وأضافت: أؤكد أنه لم تعرض علي الحكومة أي مساومة، وإنني طوال 3 أشهر وأنا أجري اتصالات مع مسئولية ونواب وجمعيات نفع عام لأكون صورة متكاملة حول قانون منع الاختلاط وهذا ليس له علاقة بالاستجواب، والحكومة وعدتني بدراسة عدم دستورية منع الاختلاط.
وقالت أن الحكومة لم تتبنى قضية إحالة قانون الاختلاط إلى المحكمة الدستورية، بل أنا أتبنى هذا الموضوع، وبالتالي لا توجد مساومات في هذا الشأن.
وفي شأن آخر، نفت العوضي أن تكون قد التقت برئيس جمعية المعاقين عايد الشمري، وتمنت أن ترى الأدلة التي ذكرها تؤكد الاعتداءات الجسدية والأخلاقية بحق المعاقين، وأن يقدمها إلى وزير الشئون شخصياً، أو يذهب بها إلى النيابة.

وتعليقا على نفي النائب د. أسيل العوضي أن تكون الحكومة عرضت عليها إحالة قانون منع الأختلاط إلى المحكمة الدستورية.
قال النائب مسلم البراك 'أستغرب من الدكتورة أسيل أن تقول مثل هذا الكلام لأن كل المحيطين بها يعلمون تماما تفاصيل هذا الأمر فهي قبل يومين من الاستجواب استدعاها رئيس الوزراء وكان الأمر بحضور الشيخ أحمد الفهد وعلى لسانها قبل هذا الكلام وقبل أن أصرح بذلك أ[لغتها وقالت لي لا يوجد أي مانع ولكنني إذا سئلت من قبل الصحافة سأرد بأن الاستجواب انتهى'
وأضاف البراك 'كنت حريصا فيما يتعلق بالدكتورة أسيل أن لا أتي بكلمة 'مساومة' ولكن في أثناء لقائها برئيس الوزراء قيل لها بأن الحكومة على استعداد لأن تجيز أصواتها الـ16 لصالح إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية وبالتالي نريد منكم فقط 18 صوتاً مشيراً إلى أن العوضي أجابت الحكومة أنا أقدر أدبر عشرة أصوات'