نقابة الجمارك تطالب بإقالة مدير الإدارية

شنّ أمين السر العام لنقابة العاملين بالادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي هجوما عنيفا على مدير الشؤون الادارية في الادارة، معتبرا ان الاخير «ضرب القوانين عرض الحائط وتجاوز اللوائح والنظم على نحو سافر، وشذّ عن سلوك الطريق القويم».
وقال العنزي في بيان صحافي: «ان مدير الادارة تنكر لشجاعة رجال الجمارك وتقاعس عن تطبيق القوانين والقرارات التي صدرت لصالحهم»، محملا اياه مسؤولية خلق ازمة بمستوى كارثة في الادارة «بتستره على من يثير المشكلات ويرفع سقف الخلافات بممارسات سيئة واسلوب خاطئ».
واضاف: «ان مدير الادارة كان ولايزال سببا مباشرا في مشكلات الادارة لدوره في الابقاء على من تنوء نفسه بحمل الحقد والكراهية والحسد»، متسائلا: «كيف لنا ان نثق بمن لا يؤتمن على حقوق الموظفين التي كفلها لهم الدستور؟»، مشيرا إلى ان كل الدلائل الموثقة تؤكد تقصير المدير الواضح واخطاءه المتكررة وتسفيهه للآراء وتعطيله للقوانين.
ونوه العنزي إلى ان النقابة سبق وان نبهت مدير الشؤون الادارية إلى أخطائه المتكررة ودوره في اثارة التأزيم من دون جدوى، مؤكدا ان النقابة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا العبث والظلم الفادح الذي يتعرض له الموظفون وسنتخذ الاجراءات اللازمة لتعرية كل متجاوز على القانون حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه تجاهل الموظفين والاساءة اليهم.
وكشف عن وجود مستندات ووثائق تدين مدير الشؤون الادارية، فضلا عن تصرفاته المثيرة للجدل وتقصيره المعتمد بعدم متابعة بدلات الموظفين، اذ لم يكلف نفسه مخاطبة ديوان الخدمة المدنية ثانية لمتابعة بدلات موظفي مراكز جمارك السالمي والعبدلي، والنويصيب اسوة بموظفي مركز خباري العوازم ومركز ام المرادم رغم انهم يتساوون جميعا في تحمل مشقة الطريق والاجواء المناخية والظروف المحيطة بالعمل وموقعه، منبها إلى ان النقابة طالبت بالبدلات لجميع المراكز.
وأكد العنزي «مخالفة المدير لدساتير العمل وقوانينها وعدم تنفيذه توجيهات وتعليمات مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم وهي مخالفة تستوجب المساءلة الادارية والقانونية وتوقيع العقوبة عليه الا ان حياء المدير المذكور منعه من رفع الامر إلى الجهات المختصة، فضلا عن تعسفه الواضح، حيث اوقف رواتب الموظفين وهم على رأس اعمالهم ومخالفاً بذلك لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 و55»، متسائلا: «هل يرضى وزير المالية بأن يعيش ابناء الكويت في هذا الوضع وهل يقبل بوجود هدر للمال العام بسبب هذه التجاوزات؟».
واعتبر ان مدير الشؤون الادارية لا يلتزم بانظمة الدوام، وكأن الادارة ملك له، فهو يحضر الساعة الثانية عشرة ظهرا، اي يداوم ساعتين فقط، متسائلا: وهل يجوز ان تبقى ادارة حساسة مثل الجمارك من دون مدير شؤون ادارية طيلة اليوم؟ وهل تنجز اعمالها في ساعتين؟ الا يوجد من يحاسبه؟ أليست هناك سلطة اعلى منه؟ وما دوافع بقائه في منصبه بعد هذه المخالفات؟
ورأى ان «هذا المدير مارس جبروته ووقف ضد اي قرار يمنح الموظفين بدلاً، حيث بذل كل جهده لرفض صرف بدل الشاشة للمفتشين والمدققين الجمركيين رغم موافقة ديوان الموظفين على استحقاقهم واستثنائهم من شاغلي بقية الوظائف بكتابه رقم 210 بتاريخ 28/4/2009 عند تطبيق القرار 28 لسنة 2006 بشأن بدل الشاشة».
وحمل العنزي مدير الشؤون الادارية المسؤولية بعدم اكتراثه واهتمامه بالموظفين او بدلاتهم، حيث لا يكلف نفسه عناء استحداث بدل او علاوة لهم لانه لا يهمه امرهم فهو في مكتب وثير مكيف ولايحس بعذاب المداومين في المناطق المكشوفة والبعيدة والخطرة والاراضي المغطاة بالزيت وبين عوادم السيارات وامتعة المسافرين والمواد الكيماوية حتى جاءت الدراسة من ديوان الموظفين المسؤول عن اقرار البدلات لقناعته باستحقاقهم لبدل العدوى».
وفي ختام بيانه طالب امين السر العام للنقابة أحمد العنزي وزير المالية «ان يفعل صلاحياته ويطبق مواد الدستور الذي اقسم على العمل به وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ينادي دائما بالاصلاح وحتى لا نصل إلى نقطة لا تحمد عقباها، الا اذا كان الوزير يخشى من المدير الذي يدعي امام من ينتقده على تصرفاته بأنه مدعوم ولديه ظهر... فمن هذا الظهر وهل يقدر عليه وزير المالية؟!