الجسار: إحالة مسربي الاختبارات للنيابة

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعاً اليوم بحثت خلاله ردود وزارة التربية بشأن تسريب الاختبارات وناقشت عدداً من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة د . سلوى الجسار عقد الاجتماع أن هذا يعد الاجتماع السابع ، وتم النظر في رد وزارة التربية بشأن تسريب الاختبارات للعام الدراسي الماضي ، مشيرة إلى أن التربية بينت في ردها أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من قسم القانون بكلية الحقوق ، التي قامت بمقابلة جميع الأفراد المعنيون بالاختبارات خاصة العاملين في المطبعة السرية ، وأحالت جميع البيانات والأشخاص إلى النيابة العامة.

وأضافت الجسار أنه تم الاتفاق على توصية رسالة إلى وزارة التربية توصي بإفادة اللجنة التعليمية بالضوابط المعمول بها في وزارة التربية بشأن الاختبارات ، حتى يتم الإطلاع عليها من قبل اللجنة في ظل ورود العديد من الملاحظات من قبل الميدان التي تصب في ضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت 15 مقترحاً بقانون خلال الاجتماع من بينها قانون التعليم الخاص ، وتنظيم التعليم التطبيقي ، وسيتم التوصل لصيغة شبه نهائية بشأنها في اجتماع تعقده اللجنة الأحد المقبل ، كما تم إحالة أكثر من 45 مقترحاً برغبة إلى الحكومة.

وأوضحت الجسار أنه تم تأجيل البت في 14 اقتراحات برغبة نظراً لأهميتهم ، ويتعلقوا بالاستعدادات للعام الدراسي ، وآلية تطوير المناهج الدراسية.

و من جهة أخرى تقدمت النائبة د . سلوى الجسار بالاقتراحين التاليين:

السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

تقوم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير التعليم العالي ومتابعة تنفيذها بصورة تحقق الغاية من توفير فرص التعليم الجامعي للطلبة الكويتيين من خريجي المدارس الثانوية والدورات التدريبية ، كما تعمل في هذا السبيل على إتاحة فرص التعليم الداخلي في مختلف التخصصات لتخريج الأعداد اللازمة لشغل الوظائف لهم وفقاً لمتطلبات الإحلال والمواطنة .
ولما كانت السنوات الأخيرة قد شهدت زيادة كبيرة تتضاعف سنوياً في أعداد الحاصلين على شهادة إتمام الدراسات الثانوية الأمر الذي مثل عبثاً شديداً على سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب وعجزت كل منهما بمختلف فروع الدراسة بها العلمية والأدبية عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الدارسين بسبب محدودية المباني وقاعات الدراسة والمعامل والمختبرات المتوافرة بكل منهما .
ولما كان العديد من الطلبة والدارسين يعانون الكثير من الصعوبات في متابعة اليوم الدراسي كنتيجة مباشرة لزيادة أعدادهم عن القدرة الاستيعابية لقاعات الدراسة والمعامل إضافة إلى عجز مواقف السيارات المخصصة لها عن استيعاب السيارات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ، وإضافة إلى ما ترتب على هذه المشكلات من إحداث الإرباك في الحركة المرورية في غالبية الطرق المؤدية إلى الجامعة .
وبالنظر إلى أن الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أشارت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشاكل هي توحيد مواعيد اليوم الدراسي في بدايته ونهايته لذلك كان من اللازمة إعادة النظر في نظام مواعيد اليوم الدراسي بكل من الجامعة وفروعها ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

( نص الاقتراح )

تعديل نظام بدء اليوم الدراسي بجامعة الكويت وفروعها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 9 على مدار اليوم وحتى الساعة 7 مساء مع توزيع المحاضرات على مدار اليوم بين الأقسام العلمية المختلفة مع تغيير مواعيد بدء العمل للعاملين بها من غير الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بحيث يبدأ الدوام لهم الساعة 8 صباحاً وعلى فترتين .

 
السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

تسعى الدولة من خلال خطط التنمية المتتابعة إلى العمل على تحقيق طفرة في الأداء والإنجاز في مختلف نواحي نشاط الإدارة التنفيذية ، وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة أنها تولي اهتماماً كبيراً للتعليم في جميع مراحله ويأتي ذلك الاهتمام بالنظر إلى التعليم كمنظومة واحدة تعمل على بناء الإنسان وفق منهج تأهيلي يرسخ المبادئ ، وينمي القيم ، ويغرس روح الوطنية والانتماء.
ولما كانت العملية التعليمية في غالبية دول العالم المتقدم ومن بينها دولة الكويت ، لا يقتصر النشاط العملي فيها على الحكومة ، بل ينضم القطاع الخاص بإمكانياته المادية والعلمية ، وهو يمثل مشاركة جادة مؤثرة في مسيرة العملية التعليمية وتطورها دون أن ينال من مسئولية الدولة الدستورية القانونية في كفالة التعليم لأبنائها في جميع مراحله ، وكل تخصصاته ، كما أن مشاركة القطاع الخاص تمثل دعماً للاستثمار الوطني وجذباً لرؤوس الأموال الوطنية بمشاركة أجنبية في تطوير البيئة الأساسية لنظم التعليم المختلفة .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

( نص الاقتراح )

تفعيل دور الدولة وفق خطة التنمية الحكومية وبرامج تنفيذها بالعمل على تسهيل شروط وضوابط مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية بجميع مراحلها واستثمار هذه المشاركة في تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية بأنواعها .

مع خالص التحية ،،،