ادارة البيئة تفتقد للخبرة والإختصاص

حذر الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية من خطورة افتقاد الهيئة العامة للبيئة للمصداقية في تعاملها مع المشاكل البيئية التي يتعرض لها أفراد المجتمع خاصة الأطفال منهم.

وأكد بأن سلامة الغذاء من التلوث في الكويت غير مضمونه على الإطلاق خاصة في ظل عدم اكتراث الحكومة بهذه القضية الخطيرة والحساسة جدا واستشراء الفساد في الجهات الحكومية المعنية بهذه المشكلة الخطيرة.

وشدد الهاجري على أن تصريحات مدير عام الهيئة العامة للبيئة الجديد حول سلامة مياه الشرب المعبأة تثبت عدم إلمامة الكامل بالمخاطر التي تحيط بعمليات تصنيع مياه الشرب المعبأة سواء المحلية أو المستوردة.

وشكك في إدعاءات هيئة البيئة التي لا تكشف تقارير الرصد التي تقوم بها للمجتمع ولا تسمح بأن يطلع عليها أفراد المجتمع.

مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو قيام الحكومة بتعيين إدارة جديدة للهيئة تفتقد للخبرة والاختصاص ولا تنطبق عليها الشروط العلمية والقانونية المطلوبة.

وكشف الهاجري بأن مياه الشرب المعبأة المحلية والمستوردة تتعرض لمخاطر عدة أهمها أن الرقابة الحكومية شبه منعدمة على هذا النوع من الصناعات بالإضافة إلى أن عمليات تعبئة هذه المياه تتم في مصانع يجهل المجتمع حقيقة وضعها البيئي بالإضافة إلى أن تعبئة هذه المياه  تتم في قناني بلاستيكية مشكوك في جودتها البيئية.

وأضاف بأن كثير من عمليات نقل وتخزين مياه الشرب المعبأة لا تتم في شاحنات مبردة بل تتم في شاحنات مكشوفة مما يعرضها لحرارة الجو الشديدة وتقلبات الطقس التي تؤدي إلى تفاعل مياه الشرب مع مكونات القناني البلاستيكية التي عبأت فيها.

وأشار الهاجري بأنه الرقابة البيئية على مصانع مياه الشرب ومصانع الأغذية في البلاد غير موجودة كما أن الحكومة تسمح باستيراد أسوأ وأخطر أنواع الأغذية الضارة دون أي شكل من أشكال الرقابة.

محذرا أفراد المجتمع من خطورة شراء المواد الغذائية التي تحتوي على مواد أو ملونة ذات خطورة عالية أو مواد معدلة وراثيا لخطورة مثل هذه الأغذية على أطفالهم.

وأكد بأنه لا يمكن ضمان سلامة الغذاء في الكويت في ظل ضعف الدور الرقابي للجهات الحكومية المعنية واستشراء الفساد الذي ساعد في إغراق الأسواق المحلية بالكثير من المنتجات الغذائية الملوثة والفاسدة ومنتهية الصلاحية.

الهاجري أكد بأنه بات من الضروري إنشاء هيئة للرقابة الغذائية والدوائية في البلاد لضمان سلامة المنتجات الغذائية والأدوية وتكليف الكفاءات الوطنية المخلصة لإدارتها.