في قضية قتل شرطي عام 2008

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين الحكم السابق بتبرئة 19 منهم من قضية قتل شرطي في العام 2008.
وحكمت المحكمة، التي غاب عنها جميع المتهمين، بالسجن ثلاث سنوات لجميع المبرئين.
ومن المتوقع أن تقوم هيئة الدفاع عن المتهمين بالطعن في الحكم أمام محكمة التمييز التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البحرين.
وكانت محكمة الدرجة الأولى برأت جميع المتهمين، تأسيساً على عدم ركون قناعة المحكمة إلى الاعترافات التي أدلى بها المتهمين في مرحلة التحقيق، مشيرة إلى أنها قد تكون أخذت منهم عن طريق التعذيب.
من جهتها، وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حكم الاستئناف بـ'الحكم المثير للاستغراب'.
وقالت في بيان لها أن 'الحكم مطعون فيه قانونياً لأنه لم يأخذ بما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من حمل المتهمين بالإكراه والتعذيب على الاعتراف بأفعال هو بريئون منها'.
وأشارت إلى ان الحكم 'إنقاذ  للإدانة التي أكدتها تقارير الأطباء وأقوال المعتقلين بشكل متواتر بأنهم تعرضوا لصنوف من التعذيب'.
وأضافت 'التعاطي مع هذه القضايا من هذا المنحنى لا يصب في صالح البلد او استقراره'، لافتة إلى وجود 'أيدي عابثة حرفت مسار العفو الملكي الذي صدر سابقاً وشمل هؤلاء المتهمين'. 
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين الـ19 أنهم تجمهروا بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم المتمثلة في أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة.
وتشير تفاصيل القضية المرفوعة ضد المتهمين إلى أن المتهمين ''أعدوا كميناً في مكان أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه، حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين إزهاق روح من فيها، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته''.
كما وجهت لهم النيابة أنهم شرعوا في قتل شخصين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لكن خاب أثر الجريمة، بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم، كما أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها.
وردّ المتهمون على التهم الموجهة إليهم بالإنكار، إذ نفى كل منهم التهم الموجهة إليه، بالقول ''أنا غير مذنب''، فيما استمع رئيس المحكمة إلى أقوال كل متهم، إذ اشتكى -تفصيلاً- كل واحدٍ منهم من تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي والتهديد بهتك العرض.