لرفع الرقابة عن آلاف المواقع الالكترونية

ناشدت 46 منظمة حقوقية، إقليمية ودولية، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافانيتيم بيلاى، المقرر أن تزور البحرين الشهر المقبل، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان على مناشدة الحكومة البحرينية لرفع الحظر المفروض على مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي تم إغلاقه منذ 2004، والسماح للمنظمات الأهلية الأخرى مثل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالعمل على أساس قانوني، دون الخوف من التداعيات القانونية.
وطالبت المنظمات، في خطاب مطوّل وجهته إلى بيلاي، مطالبة السلطات برفع الرقابة المفروضة على آلاف المواقع الإلكترونية، بما فيها تلك الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المستقلين.
ودعت إلى عقد اجتماعات شخصية مع الناشطين الحقوقيين والصحفيين، مشيرة إلى أن القلق يساورها من أن تقوم السلطات البحرينية بمحاولة منعكم من مقابلة تلك المنظمات الأهلية الشرعية والمستقلة.
وأوضحت المنظمات في خطابها 'نطالب بإدراج القضايا والمعلومات المذكورة في هذا الخطاب في تقييمكم للوضع، أثناء زيارتكم الوشيكة للبحرين في شهر أبريل/نيسان المقبل'.
وأعربت المنظمات الأهلية الموقعة عن 'بالغ قلقها إزاء الحملات الإعلامية والملاحقات القضائية المستمرة التي تقوم بها السلطات البحرينية لكبت حرية التعبير وردع نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان'.
وأشارت إلى أنه في 'العامين الأخيرين تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات، والمحاكمة، والإدانة، والحبس، بالإضافة إلى تقديم الصحفيين المستقلين إلى المحاكمة بسبب كتاباتهم النقدية، واتسع نطاق الحجب والرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية'.
وتابعت 'يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بعد قيامهم بتوفير مصادر معلومات للعديد من الوكالات الإعلامية الدولية والمنظمات الأهلية التي تصدر بيانات وتقارير تنتقد سجل حقوق الإنسان في البحرين، كما يتم استهدافهم بسبب مناصرتهم لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من قبل الحكومة، للقيام بأعمال وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة كتنظيم التجمعات السلمية العامة أو المشاركة فيها'.
وأشارت إلى انه وبسب أن الكثير من وسائل الإعلام في البحرين –بما فيها التليفزيون والإذاعة– مملوكة للدولة، فإنها 'تقوم بشن حملات عامة على نحو منتظم لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، تصل إلى حد وصمهم بالخيانة والاستقواء بالخارج واتهامهم بالحصول على رؤوس أموال وتعليمات من جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار السياسي للبحرين'.
وأوضحت 'يمكن بسهولة استخدام تلك الادعاءات أساسا لتجريمهم وإخضاعهم لعقوبات شديدة بموجب القوانين البحرينية، علاوةً على ذلك، تهدد السلطات علناً بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وحبسهم حين يعبرون عن وجهات نظرهم الناقدة للحكومة في اجتماعات بالخارج، ما يشكل نوعا من الترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان تلقى بعضهم تهديدات صريحة ومتعسفة باستخدام أسماء مجهولة في المنتديات الإلكترونية، وعبر هواتف محمولة لا يمكن تعقب أرقامها'.
وأضافت المنظمات 'رغم النداءات والعرائض السابقة المقدمة من قبل المنظمات الأهلية الدولية للحكومة البحرينية للمطالبة بإنهاء حملات المضايقات وتشويه السمعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن تلك الحملات تستمر في التصاعد حينما تكون انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين محل الاهتمام الدولي، وتتصاعد الهجمات ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان نتيجة للبيانات التي بينها المركز من خلال الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، وهى شبكة تضم بين أعضائها 88 منظمة أهلية من مختلف أنحاء العالم'.
ولفتت إلى أن 'أنشطة حقوق الإنسان وتعليقات المدافعين عن حقوق الإنسان لا تحظى بأي تغطية من قبل الإعلام المحلي، وهكذا، فقد أصبح الإعلام الدولي المصدر الأساسي للمعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين'.
وتناولت ما اعتبرته 'معاناة العديد من الصحفيين والمدونين من الضغوط على حرية التعبير'، مشيرة إلى 'تعرض الصحفية ومحررة عمود بصحيفة 'الوسط' مريم الشروقي، للمحاكمة وفرض الغرامة من قبل المحكمة الجنايات  بتهمة تهديد الوحدة الوطنية وإهانة ديوان الخدمة المدنية بعد كتابة مقال عن التمييز، وبسبب التقرير الذي أعده عن الفساد في هيئة تنظيم سوق العمل، تمت محاكمة الصحفي بصحيفة 'الوقت' حسين سبت، أمام المحكمة الجنايات بتهمة التشويه العلني لسمعة أحد المسئولين، وبعد العديد من جلسات المحاكمة، تم إرغامه على نشر اعتذار بالصحيفة، كما تم حرمان محرر عمود بصحيفة 'البلاد' على صالح من الكتابة بأي صحيفة محلية لأجل غير مسمى بعد نشره لمجموعة مقالات عن الإصلاحات الديمقراطية'.
وفى البحرين، تضيف الرسالة 'يتم أحياناً إغلاق المدونات التي تغطي قضايا حقوق الإنسان، كجزء من حملة الحكومة لإغلاق آلاف المواقع الإلكترونية'.