مصفاة 'الزور' الرابعة

حقا فعلت لجنة الشوؤن الفنية بمجلس الأعلى للبترول بطرحها اسئلة لشركة البترول الكويتية بتحديث أرقامها وبياناتها ودراساتها القديمة للمضي قدما للحصول على الموافقات النهائية لبناء المصفاة الرابعة في الكويت، واللجنة تريد دراسات حية والبترول تزودها بمعلومات من الأرشيف. 

ونحن في اتفاق تام بحتمية مراجعة وتحديث الأرقام والتطورات التي حدثت عندنا في الكويت في القطاع النفطي من مستجدات مثل اكتشاف الغاز الحر وتصنيعه  وانتاجه، وكذلك من  استيرادنا الحالي من الغاز الطبيعي وماهي اجمالي الكميات المنتجة وهل معدل ال 5 ر2 مليار قدم مكعب مع نهاية عام 2025 تكفي لتغطية اجمالي الاستهلاك المحلي وماهي الكميات المطلوبة لتلبية الاحتياج المحلي، حيث أن هذه المعلومات لم تكن متوفرة مع دراسة بناء المصفاة.  

وكذلك أحدث المستجدات في الدول النفطية المجاورة لنا في العراق من خطط في زيادة معدلات انتاج النفط الخام وللوصول الي انتاج قد يفوق ال 12 مليون برميل في السنوات ال10 القادمة و من ثم وجود كميات فائضة جدا من الغاز المصاحب والذي يتم حرقه في الوقت الحاضر وسيتم كذلك على المدى ال  15 سنة القادمة لعدم وجود صناعت تستطيع استغلال و تستوعب هذه الكميات الكبيرة من الغاز المصاحب . وكذلك من زيارة احدثت المستجدات في كل من الدول النفطية الخليجية الاخرى مثل المملكة العربية السعوية من بناء أكثر من 3 مصافي و كذلك في الامارات المتحدة في أبو ظبي، هذا بالإضافة الى مايحدث من تطورات في الأسواق النفطية العالمية في قطاعي النفط الخام والتكرير. 

هذه المستجدات لم تكن في الحسبان ولم تكن متوفرة عند التفكير في بناء المصفاة ولم تكن موجودة حتى عندما تمت الموافقات النهائية عليها في كل من شركة البترول الوطنية وفي مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وكذلك في المجلس الأعلى للبترول، هذا بالإضافة الى وجود ادارة جديدة في البترول الوطنية وكذلك رؤية جديدة في المجلس الأعلي للبترول. وعليه فإن على القطاع النفطي ضرورة فتح الملفات واعادة الفرضيات والمعطيات الجديدة وان يتقبلوا المزيد من الأسئلة والإستفسارات وحتى ان طال الوقت حيث الآن نستطيع ان نستورد الغاز الطبيعي وتلبية الحاجة المحلية لحين الإنتهاء من بناء المصفاة الجديدة. وان كان المهم و الأهم  هو انجاز هذا المشروع النفطي لتلبية الطلب المحلي المتزايد لتوليد الكهرباء و الماء، علينا في نفس الوقت اتخاذ ووضع الشروط الضرورية اللازمة والصارمة للمحافظة على البيئة وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وحسب احدث المواصفات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية و في أوروبا.
نعم نحن نعلم بأن هذا المشروع استراتيجي وانه ضمن الخطة الخمسية وبرنامج التنمية، ولكن هذا لا يمنع المجلس الأعلى ولا حتى ادارة مؤسسة البترول الكويتية بطلب مراجعة احدث المعطيات واحدث المعلومات ومدى احتياجات العالم من المنتجات النفطية المكررة وأنوعها من المصافي الكويتية ومن المصافي القادمة من الخليج العربي، وكذلك أثر تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ومشروع الوقود النظيف، كل هذا لم يكن موجودا عند البدء في التفكير في بناء المصفاة الجديدة.

أم أن التوجه الإستراتيجي لبناء مصفاة رابعة مثلا لتكسير وتكرير النفوط الثقيلة الموجودة في كل من حقول الرتقة وحقول الشمال وفي كل من بحرة و الروضتين و الصابرية وكذلك في ام قدير في غرب الكويت، هذه هي اسئلة من المعيار الثقيل والقطاع النفطي مطالب بتوفير الأجوبة والدراسات للرد على اسئلة واستفسارات اللجنة الفنية، حتى وان زادت عن ال20 سؤال فانها في النهاية ستؤدي حتما الى المزيد من الشفافية والمصداقية والثقة في المضي قدما في تبني هذا المشروع ، وسيساعد شركة البترول الوطنية و مع ادارتها الجديدة. وعلي كل حال فما هو الضرر من كثرة الأسئلة وخاصة و ان مضي علي المشروع أكثر من 10 سنوات منذ وضع أهداف و أغراض  و التوجه الأستراتيجي لبناء المصفاة الرابعة وكانت اسعار النفط مادون ال32 دولار للبرميل .

لامفر و لاخيار و لا سبيل من النظر في أحدث المعطيات والمستجدات على الساحة المحلية من إكتشاف الغاز الحر وعلى الساحة النفطية الخليجية والعالمية وتحديث للدراسات القديمة، أما التعذر بالمماطلة والتأخير وانه اعتراض على التوجه الأستراتجي. فهذا ممكن ترجمته بعدم قدرة وامكانية القطاع النفطي من الرد علي هذه الاستفسارات الفنية. وفعلا سيستغرق بعض الوقت للرد على استفسارات اللجنة الفنية التابعة للمجلس الأعلي للبترول. وهذه مشكلتهم. أما تمرير المشروع بشكل 'عمياني'  فهذا أمر غير مقبول.