المري: ضم التحقيقات للنيابة خطوة مستحقة

أصدر دايس  المري نائب رئيس المركز الكويتي لحقوق الجاليات بيانا صحافيا طالب فيه بضم إدارة التحقيقات للنيابة العامة بإعتبارها خطوة مستحقة وقرارات الإبعاد الأخيرة مخالفة لحقوق الإنسان، وفي ما يلي نص البيان:

القرار الأخير الذي صدر عن وزارة الداخلية والقاضي بعدم تحديد تهمة المحالين إلى الإبعاد   والاقتصار على مسمى ( الإبعاد للمصلحة العامة ) دون بيان نوع التهمة يفتح المجال واسعاً أمام  الانحراف والتعسف في استخدام السلطة ذلك أن  ترك قرار الإبعاد الإداري دون  ضوابط  واضحة ودقيقة  سوف يؤدي في نهاية الأمر إلى  سوء تطبيقه من الناحية العملية فضلاً على أنه اغتصاب  لاختصاص السلطة القضائية ، وانتهاك لأبسط  حقوق الوافدين في الحصول على محاكمة عادلة طبقاً للقانون و للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وفي الجانب  الأخر سيكون من شأنه تضييع  للحق العام  في إيقاع العقوبة  على الجناة و حقوق المجني عليهم  فيما إذا كان هنالك طرف آخر متضرر بحيث لن يتمكن من الحصول على حقه  في حال إبعاد المتهم .
إن هذه القرارات الارتجالية التي تأتي دون دراسة متأنية باستعراض الحالات المختلقة والمتباينة سوف يكون لها الأثر السيئ في تشويه صورة الكويت لدى الدول الصديقة والشقيقة وفي المحافل الدولية.
 
من جهة أخرى فإن موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة مؤخراً على الاقتراح بقانون الذي    يقضي بضم الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية إلى النيابة العامة هو خطوة موفقة جاءت في  الاتجاه الصحيح لتوحيد الدعوى العمومية  بما يؤدي على استقلالية القضاء استقلالاً تاماُ وهو ما ابتغاه المشرع وما نصت  عليه المادة (50) الدستور الكويتي والتي أرست  بوضوح مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز أن تتنازل أي سلطة  عن كل أو بعض اختصاصاتها ،,وهو ما عبرت عنه الرغبة السامية لسمو أمير البلاد عدة مناسبات، إذ دعا سموه إلى استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه والحرص على كرامة رجاله، وحين دعا سموه في النطق السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2009 إلى تكريس دولة القانون والمؤسسات بمقومات عصرية، بما يعزز هيبتها ويصون سيادتها ويحفظ كرامة العاملين فيها، ويجسد كفاءة ونزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته ،  وليس من المعقول ولا المقبول في دولة مثل الكويت تقوم على المؤسسات الدستورية  أن يقتطع اختصاص قضائي أصيل للتحقيق في قضايا الجنح  من النيابة العامة ويعطى لجهة تنفيذية هي وزارة الداخلية ، مما يجعل الوزارة  في كثير من الأحوال هي الخصم والحكم في نفس الوقت وقد بات واضحاً ما تتعرض له الإدارة العامة للتحقيقات من مضايقات ظهرت في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة  في حين كان على الدولة أن تمكن  أعضاء أجهزة التحقيق بصفتهم القضائية  من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويق أو تدخل غير لائق ودون تعرضهم بلا مبرر للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غير ذلك بما يكفل للمتخاصمين الاطمئنان إلى نزاهة الجهة المنوط بها التحقيق معهم ، مما ينعكس ايجابيا  على المواطنين والمقيمين على حد سواء .