فيصل المسلم يقترح تشكيل لجنة تحقيق في ' أمانة '

كشف النائب الدكتور فيصل المسلم أنه بصدد الإعداد لمقترح تشكيل لجنة تحقيق في الملابسات التي صاحبت تأسيس ' شركة أمانة للتخزين ' وإلغاءها .
وأضاف المسلم أنه سيتقدم بهذا المقترح في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة ، لما له هذه القضية من ارتباط وثيق بهدر المال العام وتبديد أملاك الدولة ، وقال المسلم أن ' أمانه ' نموذج صارخ للعبث في أموال الدولة وأملاكها ، وتكشف بوضوح عن مدى قدرة قوى الفساد في الوصول إلى موطن القرار والتأثير فيه، لخدمة المصالح الشخصية الضيقة على حساب مصلحة عموم الشعب الكويتي.
وأضاف المسلم أن المعلومات الخطيرة التي أدلى بها للصحافة المحلية رئيس لجنة مؤسسي شركة ' أمانة' مشاري الغزالي قبل أيام قليلة، هي معلومات في غاية الخطورة ينبغي التأكد من صحتها لأنها تمس رئيس السلطة التي بيدها كل قرارات الدولة ، فالسلطة التنفيذية هي المهيمنة على مصالح الدولة جميعها ، وبالتالي فإن اتهام رئيس الحكومة من جانب أصحاب شركة ' أمانة' بأنه يملك هو وأسرته في الشركة الوحيدة للتخزين التي طلبت قطعة أرض لمزاولة أعمالها، أنما هو اتهام لا ينبغي أن يمر مرور الكرام ، وينبغي أن نستجلي حقيقة الأمر عبر لجنة تحقيق في الموضوع لأن له انعكاس مباشر على ثقة الشعب بأصحاب القرار .
وقال المسلم أن الاتهام الآخر الذي وجهه رئيس لجنة مؤسسي شركة ' أمانه' إلى من أسماه 'بأحد الفاسدين وفرقته' بأنهم قاموا بابتزاز مؤسسي ' أمانة' بالرضوخ إلى مطالبهم وإلا فأنهم سيئدون المشروع ، أيضاً هو اتهام خطر يشير – إن صح – إلى وجود عصابات تعيث في البلد فساداً دون رادع يردعها .
وكان النائب الدكتور فيصل المسلم – حينما أثير الموضوع لأول مرة قبل أكثر من شهر- قد أكد أن تعامل الحكومة مع موضوع شركة 'أمانه' للتخزين يثبت بما لا يدع مجالاً للشك الفوضوية الحادثة في مجلس الوزراء الذي أصبح قائماً على القرارات الفردية بعيداً عن العمل المؤسسي الدستوري . فالسماح للشركة ببدء الإجراءات ومنحها الترخيص مروراً بالتسهيلات الممنوحة لها انتهاء بإعلان فتح الاكتتاب أمام المواطنين يؤكد أن مجلس الوزراء يعاني خللاً سياسياً واضحاً في قراراته غير المدروسة التي تفوح منها رائحة التنفيع والتخبط . وأضاف المسلم أن الطامة الكبرى تكمن في أسماء المؤسسين لهذه الشركة والتسهيلات الممنوحة لهم مضيفاً أن أكثر من موقع الكتروني نشر هذه الأسماء وخصوصاً موقع 'جريدة الآن' الالكتروني موضحاً أن أغلب المؤسسين تمثل أسماء على رأس المسؤوليات الحكومية والتي من بينها أسماء مرتبطة بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأقرباء مستشار في الديوان الأميري وهذا أن صح فعلاً فهو دليل محاباة وتنفيع واضحين .